قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر السبت بحل حزب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي سبق أن أعلنتها الحكومة المصرية "تنظيماً ارهابياً" نهاية العام الفائت، بحسب ما أفادت مصادر قضائية والإعلام الرسمي.

Ad

وقالت المصادر أن "المحكمة الإدارية العليا قبلت طلب لجنة شؤون الأحزاب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية على أن تؤول أموال الحزب للدولة".

وقال الإعلام الرسمي في مصر أن الحكم الصادر يعد حكماً نهائياً بحق الحزب الذي كان الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي أول رئيس له إثر الإفراج عنه في مايو 2011.

وفي أعقاب الاطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العام 2011، فازت جماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة بكل الاستحقاقات الانتخابية.

وأوضحت المصادر القضائية أن "لجنة شؤون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977".

وسبق أن اتهمت السلطات المصرية الجماعة والحزب باستخدام العنف والقوة لترهيب المواطنين لأغراض سياسية في أعقاب الاطاحة بمرسي، وهو ما تنفيه جماعة الاخوان المسلمين.

وكانت الحكومة المصرية قد أدرجت الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية لديها بعد تفجير سيارة مفخخة استهدف مديرية أمن الدقهلية في دلتا النيل ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً، معظمهم من رجال الأمن، في ديسمبر الماضي.

وفي 15 أبريل الفائت، قضت محكمة مصرية بمنع ترشح أعضاء جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية وللعدالة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو الماضي والانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف المقبل.

وأطاح الجيش المصري الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013 اثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد اتهمته بمحاولة احتكار السلطة لجماعة الاخوان المسلمين بالاضافة لفشله في تحسين اقتصاد البلاد.

ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على أنصاره خلفت نحو 1400 قتيل وأكثر من 15 ألف معتقل على رأسهم قيادات الصف الأول في جماعة الاخوان الذين يحاكمون في تهم مختلفة.

وصدرت أحكام بالاعدام على مئات من قيادات الاخوان في محاكمات جماعية.

ومرسي نفسه ملاحق في ثلاث قضايا بتهمة التحريض على قتل متظاهرين معارضين له و"التخابر مع قوى خارجية" والفرار من السجن في مطلع 2011.
AFP مصر