رفع «الطوارئ» يمنح مبارك الحرية الخميس المقبل

على الرغم من أن الرئيس الأسبق حسني مبارك، قضى أكثر من عامين محبوساً على ذمة قضايا عدة، أشهرها قضايا قتل المتظاهرين، فإن مبارك خرج الشعب لإسقاط نظامه بعد 30 عاماً من وصوله لسدة الحكم، لايزال يشغل المصريين بمصيره مع قرب انتهاء العمل بقانون الطوارئ الخميس المقبل وحقه في الحصول على حريته، بعدما أخلت المحكمة سبيله في جميع القضايا المتهم فيها لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.

فريد الديب، محامي مبارك، قال في تصريحات لـ"الجريدة"، إن "موكله يمكنه الخروج من مستشفى المعادي العسكري التي يخضع فيها للإقامة الجبرية وفقا لقرار رئيس الوزراء حازم الببلاوي بموجب قانون الطوارئ، فور رفع حالة الطوارئ"، مشيراً إلى أنه استنفد مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية التي حددها القانون قبل تعديله مؤخراً بعامين.

وكان الببلاوي أثار قبل يومين عاصفة من الجدل بعدما أعلن في تصريح صحافي أن مبارك سيظل قيد الحبس الاحتياطي بموجب التعديلات التي أُدخلت على القانون وجعلت المدة القانونية للحبس الاحتياطي مفتوحة لكنه عاد وتراجع بعدما اعتبر القضاة هذه التصريحات بمثابة تدخل في شؤون السلطة القضائية.

ووفقاً لخبراء، فإن حبس مبارك على ذمة قضايا قتل المتظاهرين وفقاً للتعديلات الجديدة التي تمت في القانون، أمر غير جائز، نظراً لاستحداث القانون، خلال فترة حبسه، مؤكدين عدم تطبيق القانون بأثر رجعي على أي متهم، فيما تستأنف المحكمة جلسات محاكمة مبارك، اعتباراً من السبت المقبل 16 نوفمبر في جلسات متتالية للاستماع لأقوال الشهود.