تحديث| المجلس يوافق على "هيئة تنظيم الاتصالات"

تحديث 2

وافق مجلس الامة بالاجماع في جلسته العادية اليوم على اقتراح بقانون بشأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في مداولته الثانية على ان يحال الى اللجنة التشريعية البرلمانية لبيان الصياغة قبل احالته للحكومة.

واستعرض رئيس لجنة المرافق العامة النائب عادل الخرافي خلال جلسة التعديلات على مقترح انشاء الهيئة المقدمة من قبل الحكومة وبعض النواب بعد المداولة الاولى التي تمت في الخامس من مارس الماضي.

ومن أبرز التعديلات التي وافق عليها المجلس ما تم على المادة الثانية التي نصت بعد التعديل على ان تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات) ويشرف عليها الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي ويجوز انشاء فروع اخرى للهيئة داخل الكويت وينقل اليها الاجهزة العاملة في المجالات التي تحتاجها من وزارة المواصلات.

ونصت المادة الرابعة بعد التعديل وموافقة المجلس على ان يضم مجلس ادارة الهيئة سبعة اعضاء يصدر بهم مرسوم بناء على ترشيحات من الوزير المختص ويكون من بينهم أربعة اعضاء متفرغين والاخرون من ذوي الخبرة والكفاءة ويتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

ونصت المادة ال13 بعد الموافقة عليها على ان تكون ميزانية الهيئة مستقلة في حين نصت المادة ال14 على ان تحل الهيئة محل وزارة المواصلات واي جهة اخرى في حدود ما أوكله القانون للهيئة من اختصاصات وذلك بعد ستة أشهر من اصدار اللائحة التنفيذية للهيئة.

ووافق المجلس على المادة المستحدثة رقم 86 مكررا والتي تنص ان يتكون رأس مال الهيئة من الموجودات المنقولة وغير المنقولة ويحدد أو يعدل رأس مال الهيئة بمرسوم وتتولى جهة مستقلة متخصصة يختارها مجلس الوزراء بتقييم جميع الاصول العقارية والمالية وتنظم اللائحة الداخلية لهذا القانون الاجراءات التي تلتزم هذه الجهة باتباعها في عملها على ان تنتهي من مهمتها في الموعد المحدد في العقود المبرمة معها ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة.

ونصت المادة 88 في بندها الأول على ان يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ورفع رئيس الجلسة العضو يعقوب الصانع جلسة اليوم الى غد لاستكمال بنود جدول الأعمال.

---------------------------------------

تحديث 1

عادت الجلسة إلى الانعقاد كجلسة عادية بعد أن تحولت إلى سرية بموافقة 40 نائب من أصل 49 نائب حضروا الجلسة وذلك لمناقشة الحالة المالية للدولة.

ووافق المجلس على تعديل خاص بقانون هيئة الاتصالات يقضي بأن يتكون مجلس إدارة الهيئة من سبعة أعضاء منهم أربعة متفرغين لمدة أربع سنوات.

وفيما يواصل المجلس مناقشة التعديلات المقترحة على قانون هيئة الاتصالات، وافق مجلس الامة على طلب وزير المالية أنس الصالح بتأجيل البت في تقريري علاوة الاولاد وبدل الايجار حتى بداية دور الانعقاد المقبل.

وقال رئيس مجلس الامة الغانم عقب عودة جلسة المجلس الى العلنية ان اقتراح الوزير الصالح بتأجيل البت في التقريرين جاء "ليتسنى للحكومة تقديم تصور شامل يتضمن بديلا استراتيجيا لمعالجة سلم الرواتب يراعي فيه وضع العلاوة الاجتماعية لتحقيق العدالة بين كافة المواطنين".

واضاف ان رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع طلب بعد ذلك سحب تقريري علاوة الاولاد وبدل الايجار حتى بداية دور الانعقاد القادم.

واوضح الرئيس الغانم ان طلب الحكومة باحالة الجلسة الى سرية صل على موافقة 40 عضوا من الحضور وعددهم 49 عضوا.

وقال ان المجلس استمع في جلسته السرية الى شرح من وزير المالية ووكيل وزارة المالية بشأن الاوضاع المالية الراهنة والمرتبطة بالحالة المالية للدولة ثم تحدث عدد من الاعضاء بهذا الشأن وبعد ذلك قام الوزير الصالح بالرد على ملاحظات واستفسارات النواب.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بعد غياب استمر نحو شهر، يستأنف مجلس الأمة اليوم جلساته وسط جدل بشأن زيادة علاوة الأولاد التي سيحسمها اليوم بعد إقرار اللجنة المالية أمس الأول رفعها إلى 65 ديناراً لسبعة أولاد، في ظل تأكيدات من اللجنة أن "زيادة الرواتب لن تجدي، إذا لم تتغير ثقافة المجتمع، والنزعة الاستهلاكية لدى المواطنين".

كما سيبت المجلس خلال جلسة اليوم، مجموعة من القوانين أبرزها حماية المستهلك، وإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعديلات المقدمة على قانون تنظيم الخبرة.