فتح باب تحويل «الخدم» إلى «الأهلي» قريباً ولمرة أخيرة

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة في قطاع الاستخدام والاستقدام خاطبت الإدارة العامة للعمالة المنزلية في وزارة الداخلية، للتنسيق في ما بينهما لإعادة فتح باب تحويل العمالة المنزلية (الخدم) من المادة (20) إلى (18) للعمل في القطاع الأهلي، وفقاً لضوابط واشتراطات معينة.

وكشفت المصادر أن هذه المرة ستكون الأخيرة التي يتم فيها فتح باب التحويل، نظراً لقرب جاهزية آلية فتح باب تصاريح العمل لكل الجهات، وفقاً للضوابط التي ستحددتها «هيئة العمل»، وليس فقط للقطاعات المستثناة من إصدار التصاريح والبالغ عددها 38 قطاعاً. وأوضحت أن التحويل سيكون وفقاً لضوابط محددة، منها أن تكون إقامة العامل على نفس صاحب العمل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وأن يكون العامل مقيماً في البلاد مدة لا تقل عن 6 أشهر، مؤكدة أن قرار التحويل جاء تلبية لاحتياجات بعض أصحاب الأعمال والشركات الخاصة، الذين يرغبون في تعديل أوضاع عمالتهم المنزلية للعمل في القطاع الأهلي، وتنظيماً لسوق العمل.

وعما إذا كان هناك توجه لفتح باب تحويل الزيارة التجارية إلى إقامات عمل في القطاع الأهلي، نفت المصادر أن يكون هناك أي نية في فتح باب تحويل «التجارية» إلى «الأهلي».

انتخابات «التعاونيات»

وفي موضوع آخر، أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري، أن الوزارة بتوجيهات الوزيرة هند الصبيح مهتمة بالإسراع في إجراء انتخابات الجمعيات التعاونية التي تم وقفها بأحكام قضائية قبل صدور حكم المحكمة الدستورية أخيراً، الذي حصن قانون التعاون الجديد.

وقال المطيري في تصريح صحافي أمس: إن «قطاع التعاون بدأ منذ اليوم الأول لصدور حكم «الدستورية» بمباشرة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإجراء الانتخابات، غير أن الجمعيات التي صدرت لها أحكام قضائية بوقف إجراء الانتخابات مستثناة إلى حين الحصول على كتب من تلك المحاكم تفيد بإجراء الانتخابات».

فرق مدربة

وكشف أن الوزارة ستبدأ اليوم الأحد في إتمام الإجراءات القانونية الكفيلة بإجراء الانتخابات في الجمعيات التعاونية، مؤكداً قدرة قطاع التعاون على الإشراف على انتخابات جمعيتين في يوم واحد، لتوافر فرق الانتخابات المدربة والمستعدة للقيام بمثل هذه المهمات.

وأكد المطيري أن الوزارة مهتمة بالإسراع في إجراء الانتخابات، حرصاً منها على تطبيق القانون، ومصلحة المساهمين في الجمعيات التعاونية، متوقعاً أن يتم إجراء الانتخابات في شهر رمضان لإحدى الجمعيات التعاونية على سبيل التجربة، وتكرارها اذا كان هناك اقبال من المساهمين عليها.

المهرجانات الرمضانية

على صعيد آخر، دعا الرئيس المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن رؤساء الجمعيات إلى إطلاق المهرجانات الرمضانية والالتزام بالقوانين وعدم البيع بأقل من سعر التكلفة، والعمل على توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، والاستفادة من شهر الخير في طرح مجموعة من الأنشطة المميزة التي تعزز الشراكة المجتمعية.

وقال حسن في تصريح صحافي أمس: إن «الاتحاد سيدعو رؤساء الجمعيات التعاونية إلى عقد لقاءات دورية، لوضع تصورات للمرحلة المقبلة يتم من خلالها العمل المشترك بين الجمعيات، لضمان سلامة المركز المالي لها، وعدم تعريض أي واحدة منها لشبح الإفلاس أو التراجع»، موضحاً أن اللقاء المقبل مع رؤساء الجمعيات سيكون انطلاقة نحو شراكة تعاونية تحت مظلة الاتحاد.

سعر التكلفة

وأكد حسن أهمية عدم البيع بأقل من سعر التكلفة أو حتى نفاد الكمية، حرصاً على المركز المالي للجمعية، وعدم جعل أموال المساهمين عرضة للنقص، بهدف تحصيل بعض المكاسب الانتخابية مستقبلاً، مشدداً على أن الاتحاد سيقوم بمتابعة المهرجانات والتأكد من الالتزام بالقوانين وعدم الخروج عليها.

وقال: «إننا ندعم جهود الجمعيات في دعم الجوانب الخدمية كتقديم الهدية الرمضانية، وتوسيع رقعة السلع المقدمة، وجعل المنتج المحلي في قائمة الأولويات، إلى جانب قيامها بواجباتها الاجتماعية في إطلاق الدورات الرياضية ومسابقات حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وتزويد المساجد باحتياجاتها خلال صلاة القيام ومصلى العيد».