الحكومة قدمت 24 أولوية إلى مجلس الأمة

عقد فريق الاولويات النيابي اجتماعه الثاني اليوم، بحضور وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة وزيرة التخطيط والتنمية رولا دشتي، بينما اعتذر وزيران عن عدم الحضور حسب ما افاد رئيس فريق الاولويات النائب د. علي العمير.

وقال العمير في تصريح صحافي بمجلس الامة عقب الاجتماع: "ناقشنا في الاجتماع الاولويات الحكومية التي قدمتها لنا، متضمنة 24 أولوية"، مشيرا إلى أنه "كان للجنة المالية البرلمانية النصيب الأكبر من هذه الاولويات، على اعتبار ان لها علاقة بمشاريع الحكومة مثل المناقصات وديوان المحاسبة واملاك الدولة".

واضاف العمير: "تم تدارس مدى امكانية اسقاط الـ24 اولوية على جدول اعمال جلسات الانعقاد المقبل، التي تبلغ 26 جلسة"، لافتا إلى ان "الفريق النيابي سيقوم خلال اليومين القادمين باسقاط هذه الاولويات بعد مقارنتها بالاولويات النيابية واولويات اللجان على جلسات المجلس".

وكشف العمير ان "الحكومة طلبت سحب عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال المجلس منذ سنوات، مبينة انها ليست اولوية ولا جدوى من اقرارها في الوقت الحالي".

وشدد على أن "اعضاء الفريق النيابي ابدوا ملاحظات جيدة خلال الاجتماع، أهمها ضرورة موافاة فريق الاولويات ببرنامج عمل الحكومة وبالخطة السنوية لعام 2013 ـ 2014، حتى ينظر الفريق مدى مطابقتهما مع الاولويات الحكومية التي تم تقديمها، كما طلب الفريق ضرورة ان تقترن مشاريع القوانين باللائحة التنفيذية، حتى لا يتأخر تنفيذها بعد اقرارها من المجلس، كما يحدث حاليا، نتيجة عدم اصدار اللائحة التنفيذية".

واشار العمير الى ان الحكومة ركزت خلال معالجة الدورة المستندية الطويلة على قانون المناقصات العامة وقانون ديوان المحاسبة، عبر اسقاط الرقابة المسبقة على المشاريع، وكان سؤال الفريق: "هل هذا كاف لمعالجة الدورة المستندية؟"، مشيرا إلى ان "الوزيرة ردت بأن هناك امورا اخرى لكن الاولوية القصوى لهذا الامر الان".

وأوضح العمير ان "الفريق ركز في مناقشته على ضرورة النظر في هل ستحقق الاولويات الحكومية في حال اقرارها هدف جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا؟، كما أكدنا ضرورة حضور وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير البلدية الاجتماع المقبل"، مشيرا إلى ان الحكومة وعدت بتقديم برنامج عملها قبل دور الانعقاد المقبل.

وقال ردا على سؤال ان "التطابق بين اولويات الحكومة والنواب ليس كبيرا بالقدر الذي نراه متطابقا مع اولويات اللجان البرلمانية"، لافتا الى ان فريق الاولويات زود الوزيرة دشتي بالقوانين المتعلقة بالقضية الاسكانية، والمنجزة في اللجان المختصة، تمهيدا للاستئناس بها، خلال اعداد الحكومة تصورها لحل القضية الاسكانية.

وبدوره، قال عضو الفريق النيابي النائب سعود الحريجي ان "اللجنة ناقشت بعض المواضيع المتعلقة بالـ24 اولوية التي قدمتها الحكومة، كما تم تناول مسألة جدية الحكومة في الاجتماعات القادمة وتم التنبيه على الامور التي تعيق بعض المشاريع فطلبنا ان ترافق كل قانون خطة لتنفيذه حتى لا يتعثر التطبيق كما حصل مع قانون الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وقال الحريجي ان "الاجتماع ناقش طول الدورة المستندية لمشروعات الحكومة التنموية وما يعانيه الوزراء من ذلك"، مشيرا إلى ان "النواب عقبوا على ما تقدمت به الحكومة من اولوية لاختصار تلك الدورة عبر تعديلات قانوني المناقصات المركزية وديوان المحاسبة، بما يقضي بالغاء الرقابة المسبقة على المشروعات الحكومية".

ولفت الى ان "النواب طلبوا ضرورة وجود برنامج عمل حكومي يكون اولوية لدراسته وتقديمه لمجلس الامة ووعدت الوزيرة بتقديمه في الجلسات المقبلة للفريق".

وأوضح الحريجي ان "الاولويات قدمت دون ترتيب زمني كالاسكان والمناقصات المركزية والوكالات التجارية والرهن العقاري والسجل التجاري، وتعديل قانون انشاء ديوان المحاسبة وانشاء هيئة مدينة الحرير والخدمة العسكرية الوطنية".