في نبرة تحد، أبدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي أضعفته فضيحة فساد سياسية -مالية منذ بضعة أشهر، استعداده لترك الحياة السياسية في حال عدم فوز حزبه في الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس الجاري، والتي ستكون بمثابة اختبار لنظامه.

Ad

وقال أردوغان أمام صحافيين في أنقرة أمس: "اذا لم يحتل حزبي المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية، فإنني سأكون مستعدا للانسحاب من الحياة السياسية"، مؤكدا أن شعبية حزبه العدالة والتنمية "المنبثق من التيار الإسلامي" الحاكم منذ 2002 لم تتأثر بهذه الفضيحة السياسية المالية التي اندلعت في ديسمبر الماضي.

وشدد على أن "الجماهير التي تأتي الى اجتماعاتنا السياسية من كل أنحاء البلاد تثبت العكس، لم يتغير شيء في حماسة شعبنا وتأييده لنا".

ولم يخسر حزب العدالة والتنمية أي انتخابات منذ وصوله الى السلطة، لكن الاستطلاع الأخير أظهر انخفاضا في شعبية الحزب قبل الانتخابات البلدية التي ستكون بمثابة اختبار للنظام مع حصوله على 40 في المئة من نوايا التصويت مقابل نحو 50 في المئة في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2011.

وفي الانتخابات البلدية في 2009، حصل حزب العدالة والتنمية على 39 في المئة من الأصوات وعزز سيطرته على أكبر مدينتين في البلاد، إسطنبول وأنقرة، اللتين يناهز عدد الناخبين فيهما وحدهما 14 مليونا من إجمالي 52.6 مليونا.

لكن المعطيات السياسية لم تعد منذ ديسمبر لمصلحته على ما يبدو بسبب سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد واسعة وغير مسبوقة يتهم فيها حزب جعل من مكافحة الفساد شعارا له.

ويتهم أردوغان حليفه السابق رجل الدين فتح الله غولن، الواسع النفوذ والمقيم في الولايات المتحدة، بتدبير "مؤامرة" و"محاولة انقلاب" لزعزعة موقفه قبل الانتخابات البلدية التي ستليها في أغسطس المقبل، الانتخابات الرئاسية.

وقال أردوغان إن "هذا التنظيم مؤسسة غولن توغلت بطريقة خبيثة" داخل الدولة حيث أقامت "دولة موازية"، معربا عن عزمه التعامل بأقصى درجات الحزم مع هذه المنظمة الاجتماعية الدينية التي يبلغ عدد اتباعها الملايين، بعد الانتهاء من الانتخابات البلدية.

وفي أول إشارة مباشرة الى التحرك الحكومي المقبل ضد منظمة غولن، قال أردوغان: "سنتحرك عبر اتخاذ عدد كبير من التدابير بعد انتخابات 30 مارس"، معربا عن "تنظيف" إدارة الدولة من اتباع غولن.

في غضون ذلك، أحال مدعي اسطنبول ملفات أربعة وزراء سابقين يشتبه في ضلوعهم بفضيحة الفساد التي تهز الحكومة على البرلمان تمهيدا لإمكان رفع الحصانة عنهم.

ويشتبه بأن المسؤولين السابقين الأربعة دفعوا رشا في اطار صفقة لتهريب الذهب الى إيران التي تخضع لحصار دولي.

(أنقرة ـــــــ أ ف ب، رويترز)
تركيا