«المحاسبة»: تجاوزات على القانون وهدر للمال العام وتقليص مصروفات مشاريع التطوير

• الجريدة• تواصل نشر تقارير «الديوان» الخاصة بمخالفات الجهات الحكومية للسنة المالية الماضية

• تقاعس في تحصيل المستحقات يرتّب خسائر بالملايين

تواصل «الجريدة» لليوم الثاني على التوالي نشر تقارير ديوان المحاسبة الخاصة بمخالفات وزارات الدولة وجهاتها الحكومية، حيث تسلط الضوء على أبرز ما جاء من مخالفات مالية وادارية صارخة وتعديات على المال العام وعدم تطبيق القانون في وزارات الصحة والاعلام والشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الاوقاف والامانة العامة للاوقاف.

وتتلخص مخالفات الشؤون الاجتماعية والعمل في عدم تحصيل غرامات عن عدم استيفاء نسبة العمالة الوطنية بقيمة 369 مليون دينار والتحايل على اصدار اذونات العمال وفتح صلاحيات واسعة للموظفين في ادارات العمل دون وجه حق فضلا عن التلاعب في أنظمة حماية البيانات الخاصة بميكنة قطاع العمل بهدف رفع تقرير الاحتياج لعمالة بملفات بعض الشركات دون وجه حق فضلا عن عدم وجود الية جادة لمكافحة الشركات الوهمية وتأجير صالات معرض الكويت الدولي لفترة تزيد على المدة المحددة للمهرجان الخليجي الثالث ما حمل المال العام مصروفات واعباء مالية بقيمة 126 مليون دينار.

اما في ما يتعلق بوزارة الصحة فتمثلت مخالفاتها في عدم تحصيل ايرادات التأمين الصحي بقيمة 19 مليون دينار والتجاوزات التي شابت الاتفاقية المبرمة مع احدى الجامعات الاميركية لتطوير الخدمات الطبية بقيمة 98 مليون دينار فضلا عن المخالفات المالية التي شابت الاتفاقية المبرمة مع احدى الجامعات الكندية لتطوير طب امراض القلب بقيمة 25 مليون دينار، كما رصد الديوان تجاوزات مالية في اتفاقية الصحة مع الخطوط الجوية الكويتية عن علاج الكويتيين بالتشيك بقيمة 110 ملايين دينار.

وأكد ديوان المحاسبة ان الصحة قامت بشراء مستهلكات طبية وادوية تفوق حاجتها ما أدى الى ركودها بالمخازن لحين انتهاء صلاحيتها وكبد هذا الامر المال العام خسائر بقيمة 360 مليون دينار فضلا عن عدم تسوية بعض المصروفات الشهرية او التأخر في تسوية البعض الاخر للعديد من المكاتب الخارجية كما رصد الديوان ضعف اجراءات الرقابة الداخلية على المبالغ المحصلة والمودعة بالبنك المركزي بما جملته 13 مليون دينار.

اما في ما يتعلق بوزارة الاعلام فرض الديوان تدني نسبة الصرف على المشاريع التطويرية لخطة التنمية بقيمة 12 مليون دينار وعدم صرف اي مبالغ على بعض المشاريع الانشائية بقيمة 3 ملايين دينار فضلا عن تراكم مستحقات الوزارة غير المحصلة بقيمة 5.5 ملايين دينار، كما رصد الديوان عرض بعض الاعمال والمسلسلات التلفزيونية العربية والاجنبية واحداث رياضية بقيمة 919 مليون دينار، كما رصد الديوان صرف رواتب لوكيل مساعد على بند اذاعة النشرات الاذاعية دون وجه حق وصرف رواتب ومكافآت لموظفين ليسوا اهلا لها.

وفي وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية اكد الديوان ان الوزارة لم تصرف على بعض مشاريع التنمية مؤكدة تدني نسب الصرف على هذا الصعيد وقيام الوزارة بتحميل المال العام اعباء كبيرة نتيجة عقود الصيانة بالمحافظات بقيمة 760 مليون دينار والاستمرار بصرف مكافات الدعاة المبعوثين للخارج بقيمة 712 مليون دينار كما رصد الديوان عدم جدية الوزارة في تلافي ملاحظاته بالاستمرار بصرف 1.8 مليون دينار والمبالغة في تشكيل اللجان وصرف المكافات لاعضائها بقيمة 901 مليون دينار، كما رصد الديوان مخالفات مالية كبرى في الامانة العامة للاوقاف وطلب من مجلس الوزارة العمل على تلافيها.

«الشؤون»... عجز تحصيل 369 مليون دينار وتلاعب بأذونات العمل

هدر 126 مليوناً على المهرجان الخليجي وضعف في نظام مراقبة الشركات

أسفر الحساب الختامي للسنة المالية 2012/ 2013 عن ايرادات فعلية بلغت 9.707.358/000 دينارا بزيادة بلغت 2.390.358/000 دينارا وبنسبة 32.7% عن المقدر بميزانية السنة المالية 2012/ 2013 وبزيادة بلغت 2.310.106/000 دنانير وبنسبة 31.2% عن المحصل في السنة المالية 2010/ 2011 وبنقص بلغ 905.967/000 دينارا وبنسبة 8.5% عن المحصل في السنة المالية 2011/ 2012 كما بلغت المصروفات الفعلية 357.926.666/000 دينارا بوفر بلغ 37.557.334/000 دينارا وبنسبة 9.5% من اعتمادات السنة المالية 2012/ 2013 وبزيادة بلغت 73.629.340/000، 56.328.632/000 دينارا وبنسبة 25.9%، 18.7% عن مصروفات السنتين الماليتين 2010/ 2011، 2011/ 2012 على الترتيب.

وفي ما يلي الملاحظات التي اسفرت عنها أعمال الفحص والتدقيق والمراجعة خلال السنة المالية 2012/ 2013:

أولا: ملاحظات الايرادات:

ـ عدم تحصيل غرامات نظير عدم استيفاء نسبة العمالة الوطنية والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 368.800/000 دينار بالمخالفة للقانون رقم 19 لسنة 2000 وقرار مجلس الوزراء رقم 1104/ خامسا لسنة 2008 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.

ـ التحايل في اصدار اذونات العمل لعدد من العمال باعتبار ادارة العمل كيانا تجاريا ذا ترخيص تجاري بالنظام الالي المستخدم بالوزارة ما يعد التفافا على القوانين المعمول بها بشأن اقامات الاجانب.

ـ عدم اتخاذ الوزارة الاجراءات الجادة والكفيلة للحد من الخلل في الانظمة الالية لقطاع العمل والمتكرر لاكثر من سنة مالية.

ـ استمرار التوسع في منح التفويضات والصلاحيات لبعض الموظفين في ادارات العمل لاجراء العمليات بالنظام الالي ما ترتب عليه العديد من المآخذ منها ما يلي:

ـ منح صلاحيات كبيرة لاحدى الموظفات في ادارة عمل محافظة حولي مكنتها من القيام بعمليات خارج اختصاصها الوظيفي في النظام الالي لقطاع العمل.

ـ تلاعب موظفين بادارة عمل محافظة الاحمدي في بيانات الشركة صاحبة الملف رقم «131103091696» بسبب عدم تحديد الصلاحيات وفقا للتسلسل الوظيفي والاختصاص في النظام الالي.

أمن البيانات

ـ وجود خلل في نظام امن وحماية البيانات الخاصة بالنظام الالي بميكنة قطاع العمل على الرغم من تحمل الدولة اعباء مالية لانشائه بلغت جملتها 6.664.202/000 دينار ترتب عليه التلاعب في البيانات بهدف رفع تقدير الاحتياج لعمالة بملفات بعض الشركات دون وجه حق.

ـ تلاعب بعض اصحاب الملفات في كشوف المركبات الورقية الصادرة من الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بهدف زيادة تقدير عدد السائقين في الملفات لعدم وجود ربط الي بينها وبين نظام ميكنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ـ التلاعب في النظام الآلي في شاشة تقدير احتياج الملف رقم «250506500000» لرفع تقدير الاحتياج لمهنة سائق من «22» الى «212» عاملا دون وجه حق.

ـ عدم وجود الية جادة وفاعلة للحد من استمرار ظهور الشركات الوهمية التي لا تمارس نشاطا فعليا وتقوم باصدار اذونات عمل لعمالة غير مرتبطة بنشاط المنشأة ما يؤدي إلى تضخم العمالة الهامشية.

ـ ضعف نظام الرقابة على متابعة نشاط احدى الشركات صاحبة الملف الرئيسي رقم «36998000000 ـ رقم مدني 367998» نتيجة استخدام اكثر من طريقة لدى متابعة ملفاتها الفرعية:

ـ دمج العديد من العقود والتراخيص في ملف الشركة الرئيسي المشار إليه ـ النشاط تجارة عامة ومقاولات ما يشير إلى عدم دقة التقدير والاعتماد على التقدير الجزافي للعمالة المطلوبة.

ـ اعتماد بعض طلبات تقدير احتياج الشركة من العمالة دون قيام الادارة بالتفتيش على انشطة الشركة واعداد تقرير بنتائج التفتيش منذ 15/11/2005.

ـ اتباع ادارة عمل محافظة العاصمة عدة طرق لدى قيامها بفتح ملفات تقدير احتياج الشركة من العمالة.

- قيام إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية بتحديد وتوزيع احتياجات الشركات المتعاقدة على مشاريع حكومية من العمالة دون الاستناد الى اسس موضوعية.

- قبول إدارة عمل محافظة الاحمدي عقدين من احدى المؤسسات قامت بشرائهما من شركة اخرى بالمخالفة لنصوص العقود المبرمة بين الشركة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ثانيا: ملاحظات المصروفات:

- استمرار نظام الميكنة في عدم تشغيل الربط الآلي مع الجهات المشمولة بنظام الرعاية الاسرية، ما نتج عنه عدم تبادل البيانات بين الجهات المرتبطة بخدمات المشروع واستمرار سلبيات النظام القديم.

- مآخذ شابت اجراءات تعاقد الوزارة على تنفيذ خدمات رحلات اداء العمرة ودورات تدريبية:

- تجزئة خدمات رحلات اداء العمرة ورحلات سياحية للابناء الى (7) عقود ابرمت مع احدى الشركات بالامر المباشر، بقصد انقاص القيمة الى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة للمادة (13) من قانون انشائه رقم (30) لسنة 1964، وقد بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 187.100/000 دينار.

- تأجير صالات معرض الكويت الدولي لفترة تزيد على الفترة المحددة للمهرجان الخليجي الثالث وملتقى التعاون الاول، ما ترتب عليه تحميل المال العام مصروفات دون مبرر بلغت جملتها 126.562/000 دينارا.

تأخر التحصيل

- تأخر الوزارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المصروفة دون وجه حق عن قيمة المساعدات الاجتماعية التي بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 18.108/000 دينار.

ثالثا: ملاحظات شؤون التوظف:

- مآخذ شابت الاستعانة بخدمات غير الكويتيين المعينين على بند المكافآت نوع اعمال اخرى، وادت الى صرف مبلغ 209.090/000 دينارا دون سند قانوني.

- استمرار الوزارة في الاستعانة بخدمات 76 شخصا على بند المكافآت نوع اعمار اخرى، وصرف رواتب لهم، بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 209.090/000 دينارا دون سند قانوني بالمخالفة لكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (201201032951) بشأن الموافقة على الاستعانة ببعض الاشخاص.

- استمرار الاستعانة بخدمات 182 شخصا دون تجديد عقودهم بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 بشأن نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين.

- مآخذ شابت فرق العمل بالوزارة، وادت الى صرف مبلغ 197.950/000 دينارا دون وجه حق:

- صرف مبلغ 196.200/000 دينار قيمة مكافآت ممنوحة لفريقي عمل اعداد وتنفيذ ومتابعة مشروعات خطة التنمية الخمسية وبرنامج عمل الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة (2009-2013) رغم عدم الالتزام باعداد محاضر الاجتماعات عن عمل الفريق بالمخالفة لبنود المادة 5 والمادة 6 من قرار مجلس الخدمة المدنية (16) لسنة 2011.

- قيام الوزارة بتشكيل لجان وصرف بدل حضور جلسات لجان لاعضائها رغم ان طبيعة اعمال هذه اللجان من صميم عمل بعض الادارات، والمبالغة في اعداد اعضاء بعض اللجان، وصرف بدل حضور جلسات لجان لهم، بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 364.605/000 دنانير دون مبرر بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2001 بشأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة الهدر في الانفاق الحكومي، وسبل تنمية الايرادات في المالية العامة.

- استحداث وظائف اشرافية في الهيكل التنظيمي للوزارة دون الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية، ما ادى الى صرف بدل اشراف بقيمة 31.440/000 دينارا بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001.

ملاحظات الرقابة المسبقة:

- عدم التقيد بأحكام المادتين (13، 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977، لارتباطه بالموضوعات محل البحث قبل العرض على الديوان لتعاقد بلغت قيمعته 468.836/000 دينارا.

«الصحة»... تقاعس في قيمة التأمين الصحي بـ19 مليون دينـار وتجاوز

أسفر الحساب الختامي للسنة المالية 2012/ 2013 عن ايرادات فعلية بلغت 94.385.196/000 دينارا بزيادة بلغت 1.608.196/000 دينارا وبنسبة 1.7% عن المقدر بميزانية السنة المالية 2012/ 2013 وبزيادة بلغت 18.012.070/000 دينارا، 7.421.910/000 دنانير وبنسبة 23.6%، 8.5% عن المحصل في السنتين الماليتين 2010/ 2011، 2011/2013 على الترتيب، كما بلغت المصروفات الفعلية 1.177.165.627/000 دينارا بوفر بلغ 116.738.010/000 دنانير وبنسبة 9.0% من اعتمادات السنة المالية 2012/2013، وبزيادة بلغت 167.002.762/000 دينارا، 137.420.158/000 دينارا وبنسبة 16.5%، 13.2% عن مصروفات السنتين الماليتين 2010/2011، 2011/2012 على الترتيب.

أولا: ملاحظات الايرادات:

ـ استمرار الوزارة في عدم تحصيل ايرادات التأمين الصحي المستحقة على شركات التأمين البالغة 19.640.740/000 دينارا في 31/3/2013 بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية:

ـ مآخذ شابت تمديد العقد المبرم مع احدى الشركات بشأن تسجيل المشتركين بالضمان الصحي والتأمين الصحي واصدار البطاقات الخاصة بهم:

ـ عدم الحصول على موافقة كل من ديوان المحاسبة بالمخالفة لقانون انشائه رقم «30» لسنة 1964 وتعديلاته، ولجنة المناقصات المركزية بالمخالفة للقانون رقم «37» لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة، ودون العرض على ادارة الفتوى والتشريع بالمخالفة للمرسوم الأميري رقم «12» لسنة 1960.

ـ عدم الحصول على موافقة وزارة المالية بشأن الرسوم التي سيتم تحصيلها والواردة بالمادة «الثالثة» من العقد المؤرخ 28/7/2010.

ـ استمرار عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لاثبات وقيد مستحقاتها لدى الشركة بحساب الديون المستحقة للحكومة ومتابعة تحصيلها لفروق المتحصلات النقدية للضمان الصحي والبالغ جملتها 557.971/000 دينارا عن العقد القديم بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

ـ عدم تناسب قيمة الكفالة المالية البالغة 300.000/000 دينار مع حجم المتحصلات الفعلية خلال السنة المالية 2012/ 2013 والبالغة 61.679.763/000 دينارا حتى شهر يناير 2013.

تطوير الخدمات الطبية

ثانيا: ملاحظات المصروفات:

ـ مآخذ شابت تنفيذ اعمال الاتفاقية المبرمة مع احدى الجامعات بالولايات المتحدة الاميركية في مجال تطوير الخدمات الطبية ونقل الخبرة والخدمات الاكلينيكية بمستشفيات الكويت بمبلغ 355.000.000/00 دولار اميركي بما يعادل 98.479.503/000 دنانير.

ـ صرف مبلغ 2.486.775/000 دينارا قيمة دفعة مسددة عن الاتفاقية دون إرفاق تقارير الانجاز والمستندات المؤيدة لما تم صرفه بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

ـ عدم تضمين الاتفاقية نصا صريحا يوضح طبيعة الاعمال التي يجب ان يتم تنفيذها خلال الفترة المحددة بالاتفاقية وطريقة وآلية التحاسب مع الجامعة.

ـ التأخر في تقديم كفالة الانجاز وقبول الوزارة لها بتاريخ لاحق لتاريخ التعاقد بالمخالفة لاحكام الفقرة «1.13» من المادة «13» من الاتفاقية الخاصة بكفالة الانجاز بما لا يحفظ حقوق الوزارة.

ـ عدم تحديد نسبة الاسترداد التي يحق للوزارة الحصول عليها مقابل الخدمات التي لم يتم انجازها ضمن البند رقم «1.3.4» من المادة رقم «4.3» من الاتفاقية.

ـ عدم التزام الوزارة باجراء التعديلات المطلوبة على مشروع الاتفاقية الواردة بكتاب ادارة الفتوى والتشريع ضمانا للحفاظ على حقوقها لدى الغير من الناحية القانونية والمالية وقبول الوزارة بان تكون تسوية النزاعات طبقا للتحكيم الدولي على الرغم من تنفيذ الاتفاقية بدولة الكويت بالمخالفة لاحكام القانون رقم «11» لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية.

ـ مآخذ شابت تنفيذ أعمال الاتفاقية المبرمة مع احدى الجامعات الكندية لتقديم خدمات تطوير طب امراض القلب بمستشفى الكويت للامراض الصدرية بمبلغ 86.596.110/00 دولارات كندية بما يعادل 25.112.872/000 دينارا كويتيا لمدة خمس سنوات.

ـ إبرام الاتفاقية بالزيادة عن المبلغ الوارد بموافقات كل من ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية بقيمة بلغت 596.110/00 دولارات كندية بما يعادل 170.308/000 دنانير.

ـ عدم تحقيق الاستفادة المرجوة من برنامج فشل القلب المنجز عن طريق احدى الجامعات في مستشفى الكويت للامراض الصدرية نتيجة قيام المستشفى باستغلال عيادات البرنامج كعيادات خارجية.

ـ مآخذ شابت تنفيذ اعمال الاتفاقية المبرمة مع احد المستشفيات البريطانية لتقديم خدمات طبية في مجال أمراض الدم والسرطان للاطفال وجراحة الاعصاب وزراعة النخاع والتدريب والتعليم ببعض مستشفيات الكويت والبالغ قيمتها 6.420.000/00 جنيه استرليني بما يعادل 2.747.940/000 دينارا.

ـ قيام الوزارة بصرف الدفعات المستحقة للمستشفى على الرغم من عدم التزامه بتنفيذ بند البرنامج التدريبي لموظفي الوزارة وفقا لما ورد بالاتفاقية وبالمخالفة لشروطها وذلك على النحو التالي:

ـ عدم قيام الوزارة بتضمين ملاحظات ادارة الفتوى والتشريع على مسودة عقد الاستعانة بالفرق الطبية المبرم مع المستشفى ـ لندن ما قد يسبب ضياع حقوق الوزارة او تحملها لمبالغ دون مبرر.

ـ مآخذ شابت عقود شراء وصيانة الأجهزة الطبية:

ـ توريد أجهزة طبية خلال سنوات سابقة لم يستفد من بعضها نتيجة عدم تجهيز الاماكن الخاصة بتركيبها وعدم الاحتياج للبعض الاخر بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 2.623.880/000 دينارا ما يشير الى عدم الاستخدام الامثل للموارد المالية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

ـ عدم قيام الوزارة باستخدام حقها في انهاء وفسخ العقد على الرغم من تعثر الشركة وتقصيرها في تنفيذ بنوده حسب الشروط التعاقدية.

ـ عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة على تمديد العقد البالغ قيمته 213.117/000 دينارا بالمخالفة لاحكام المادة 13 من القانون رقم «30» لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.

ـ مآخذ شابت صرف مبالغ لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عن علاج المواطنين الكويتيين بجمهورية التشيك:

ـ صرف مبالغ جملتها 110.925/000 دينارا خلال السنة المالية الحالية دون توفر كافة المستندات الاصلية المؤيدة لها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

شوائب محاسبية

ـ مآخذ شابت النظام الآلي المستخدم للأعمال المالية والمحاسبية:

ـ لا يعبر عن الدورة المستندية الواجب اتباعها التي تبدأ بادخال البيانات والقيود المحاسبية من خلال شاشات محددة تتضمن صلاحيات لكل مستخدم على اساسها يتم استخراج التقارير المطلوبة دون تدخل من اي شخص.

ـ عدم ترابط مكوناته حيث لا يتمكن من توفير التكلفة الاجمالية عن علاج المرضى والمخصصات المالية وأية مبالغ اخرى تخص المرضى بشكل اجمالي.

ـ عدم قدرته على اكتشاف الاخطاء مباشرة منها التكرار في ادخال فواتير العلاج او التضارب في التواريخ وبعض البيانات الاخرى.

ـ صعوبة الحصول على البيانات المتعلقة بحالات تمديد العلاج وتغيير نوع العلاج الموفد من اجله المريض خلال فترات العلاج المختلفة.

ـ عدم عرض المطالبات المسددة عن فواتير الاطباء المعالجين والمستشفيات والمراكز العلاجية على الاطباء المحليين العاملين بالمكتب الصحي في واشنطن للتثبت من صحتها مع طبيعة وحالات المرضى.

ـ عدم احتساب نسب الخصم المقررة لدى سداد مطالبتين لبعض المستشفيات ما ادى الى صرف مبالغ بالزيادة بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 506.600/00 دولار اميركي بالمخالفة للاتفاق معها.

ـ سداد احدى المطالبات والبالغ قيمتها 493.756/00 دولارا اميركيا لغير المستفيد الاصلي دون بيان او معرفة اسباب ذلك بالمخالفة للتعليمات المالية.

ـ سداد مطالبات احدى شركات التأمين عن مصروفات العلاج الطبي للطلبة وعائلاتهم دون توفر المستندات المؤيدة للصرف للتحقق من مدى صحتها واستحقاقها عن تلك الفترة بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 30.725.629/00 دولارا اميركيا الامر الذي يتحفظ معه الديوان على هذا التصرف.

ـ قيام بعض المستشفيات والمراكز العلاجية بارجاع العديد من المبالغ لحساب المكتب الصحي في واشنطن والتي سبق ان تم صرفها لها اما «بالزيادة او بالخطأ» بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 1.332.858/00 دولارا عن السنوات المالية من 2009/ 2010 الى 2011/ 2012 مما يشير الى ضعف اجراءات الرقابة على الصرف.

شؤون التوظيف

ثالثا: ملاحظات شؤون التوظف:

ـ صدور قرارات وزارية تتضمن صرف مبالغ مالية بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 66.755/000 دينارا دون سند قانوني ودون اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية بالمخالفة للمادة 19 من قانون الخدمة المدنية رقم «15» لسنة 1979 وكذلك تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 28 لسنة 2009 بشأن تقرير المزايا المالية او العينية لموظفي الجهات الحكومية.

ـ تعيين العديد من الاطباء والفنيين غير الكويتيين على الرغم من التأخر في معادلة شهاداتهم العلمية بما لا يتفق مع المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب الشرعي في المهن التخصصية.

رابعا: ملاحظات المخازن والمستودعات

ـ شراء مستهلكات طبية وادوية بكميات تفوق الحاجة لها مما ادى الى ركود بعضها بالمخازن حتى انتهاء صلاحيتها بلغت قيمة ما أمكن حصره منها ما جملته 359.104/000 دنانير بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

ـ وجود العديد من المواد الراكدة بمخازن الوزارة بلغت قيمة ما أمكن حصره منها ما جملته 142.442/000 دينارا دون التصرف فيها بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 3 لسنة 2004 بشأن التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام.

خامسا: ملاحظات الحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية:

ـ عدم تسوية بعض المصروفات الشهرية او التأخر في تسوية البعض الاخر منها للعديد من المكاتب والاقسام الصحية بالخارج منذ فترة طويلة ما ترتب عليه تضخم ارصدة حساب العهد ـ دفعات واعتمادات نقدية بالخارج بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

ـ مآخذ شابت حساب الديون المستحقة للحكومة:

ـ عدم مسك سجل حساب الديون المستحقة للحكومة بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 8 لسنة 1963 بشأن دليل العمل بالنماذج المالية والمحاسبية.

ـ ظهور ارصدة دائنة بحساب الديون المستحقة للحكومة بعكس طبيعته المدينة بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 9 لسنة 1994 بشان القيود المحاسبية للجهات الحكومية.

ـ عدم تناسب الاقساط المحصلة لبعض المديونيات مع قيمة الدين الاصلي بالمخالفة لمعدلات الاستقطاع الواردة بالتعميم رقم 6 لسنة 1998 بشأن تحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية على موظفيها.

ـ عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات الجادة لتحصيل المبالغ المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة والتي يعود البعض منها الى عدة سنوات مالية تنفيذا للتعليمات المالية.

ـ استمرار عدم قيام الوزارة باجراء القيود المحاسبية اللازمة لقيد قيمة الكفالات المصرفية المقدمة من الشركات عن شراء وصيانة الاجهزة الطبية واثباتها بالسجلات ومتابعة تجديدها احكاما للرقابة عليها وذلك بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

ـ ظهور العديد من الارصدة المقيدة بحساب مبالغ عن خدمات واعمال مؤداه عن ايرادات الضمان الصحي دون تحصيل او تسوية بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 4.055.022/000 دينارا بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

ـ ضعف اجراءات الرقابة الداخلية على المبالغ المحصلة والمودعة ببنك الكويت المركزي حيث ظهرت باقل من حقيقتها بالسجلات عن ما ظهر بحساب بنك الكويت المركزي الفعلي بما جملته 12.920.724/000 دينارا.

«الإعلام»... تدني الصرف على مشاريع التطوير وصرف مكافآت لقياديين وموظفين دون وجه حق

اسفر الحساب الختامي للسنة المالية 2012/2013 عن ايرادات فعلية بلغت 5.175.589/000 دينارا بنقص بلغ 726.411/000 دينارا وبنسبة 12.3% عن المقدر بميزانية السنة المالية 2012/2013 وبزيادة بلغت 894.935/000 دينارا، 90.387/000 دينارا وبنسبة 20.9%، 1.8% عن المحصل في السنتين الماليتين 2010/2011، 2011/2012 على الترتيب، كما بلغت المصروفات الفعلية 166.137.328/000 دينارا بوفر بلغ 24.569.372/000 دينارا وبنسبة 12.9% من اعتمادات السنة المالية 2012/2013 بعد التعديل وبزيادة بلغت 31.515.493/000 دينارا، 24.827.141/000 دينارا وبنسبة 23.4%، 17.6% عن مصروفات السنتين الماليتين 2010/2011، 2011/2012 على الترتيب.

ملاحظات الرقابة اللاحقة

تراجع التطوير

مشاريع خطة التنمية:

- تدني نسبة الصرف على المشاريع التطويرية لخطة التنمية للسنة المالية 2012/2013 بما لا يتجاوز 6.2% مقارنة بالمبالغ المعتمدة بميزانية الوزارة البالغة 12.115.000/000 دينار الامر الذي يشير الى ضعف اجراءات الوزارة لتنفيذ تلك المشاريع.

- عدم صرف اي مبالغ على بعض المشاريع الانشائية بخطة التنمية والبالغ جملتها 3.810.000/000 دينار.

اولا: ملاحظة الايرادات:

- استمرار تراكم مستحقات الوزارة من الايرادات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها الاعلامية بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 5.582.887/000 دينارا بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

ثانيا: ملاحظات المصروفات:

- استمرار الوزارة في عدم اتخاذ اجراءات جادة لاحكام الرقابة على صرف الاعتمادات المخصصة للنوع (2/2/4/1) برامج اذاعة وتلفزيون على النحو الذي يكفل مطابقة التنفيذ لاحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

- استمرار عدم قيام الوزارة بتطبيق اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء لسنة 2004 لتنظيم صرف مكافآت المتعاملين مع جهازي الاذاعة والتلفزيون واستمرارها في صرف مكافأتهم بالمخالفة لنظام المكافآت والترقيات المعتمد من مجلس الوزراء لسنة 1975 بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 446.087/000 دينارا.

- استمرار صرف مكافآت ثابتة خصما على اعتماد النوع المذكور بصفة شهرية دون الاستناد الى ضوابط صادرة من اي جهة مختصة بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 404.981/000 دينارا.

- مآخذ شابت شراء واستئجار وانتاج بعض المسلسلات والاعمال التلفزيونية ونقل بعض الاحداث الرياضية:

- عرض بعض الاعمال والمسلسلات التلفزيونية العربية والاجنبية وبث احداث رياضية قبل توقيع العقود الخاصة بها بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 919.851/000 دينارا.

- مآخذ شابت توزيع احدى دور الصحافة لجريدة الكويت اليوم:

- عدم حصول الوزارة على كفالة انجاز للحفاظ على حقوقها نتيجة عدم ابرام عقد وذلك بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

- عدم اتخاذ اجراءات تخفيض اعداد الطباعة لتجاوز المرتجع نسبة 88.0% لبعض الملاحق 30.0% لبعض الاعداد الامر الذي كلف المال العام خلال الفترة من عام 2008 حتى شهر اغسطس 2012 ما جملته 143.459/000 دينارا دون مبرر ما يعد هدرا للمال العام.

- مآخذ شابت عقود طباعة مجلة العربي وملحقاتها:

- اصدار اوامر تغييرية شفوية من قبل ادارة مجلة العربي بلغت جملتها 127.421/000 دينارا دون وجود غطاء تعاقدي ودون الحصول على موافقات الجهات الرقابية بالمخالفة لقانون المناقصات العامة رقم (37) لسنة 1964 وللقانون رقم (30) لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.

- المبالغة في قيمة الامر التغييري لعمل الطباعة على الافلام لطباعة عدد (120.000) نسخة من مجلة العربي الامر الذي يعد هدرا للمال العام بمبلغ 43.200/000 دينار.

عقود مجلة «العربي»

- مآخذ شابت اعمال شحن وتوزيع مجلة العربي والعربي الصغير والكتاب العربي ومجلة الكويت والعربي العلمي:

- اعفاء الشركة من قيمة النسخ التالفة والمفقودة والبالغ ما امكن حصره منها ما جملته 11.784/000 دينارا بالمخالفة للمادة (23) من شروط التعاقد.

- تحميل ميزانية الوزارة بقيمة الاعداد المرتجعة نتيجة قيام الوزارة بطباعة وشحن كميات تفوق الكميات الموزعة على مدى (3) سنوات والتي بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 788.767/000 دينارا بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

- قيام الوزارة بصرف مبالغ جملتها 83.374/000 دينارا قيمة تكاليف استخدام هواتف متنقلة بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (13) لسنة 1990 بشأن تخصيص هواتف السيارات بالجهات الحكومية ولقواعد تنفيذ الميزانية.

- مآخذ شابت المناقصات ارقام (وأ/63، 64، 65/2010 - 2011) والخاصة بمشروع تحديث البنية الاساسية لاستديو (160) ومشروع تحديث استديو (800) ومشروع تحديث القناة الرابعة بقطاع التلفزيون.

- رد موضوع المناقصة اكثر من مرة من قبل ديوان المحاسبة نتيجة التأخر في الرد على استفسارات الديوان وعدم التقيد بالتعميم رقم (9) لسنة 2010.

ثالثا: ملاحظات شؤون التوظف:

مآخذ شابت صرف البدلات والمكافآت المصروفة في نظام الرواتب - النظم المالية المتكاملة للخدمة المدنية:

-صرف مكافآت مالية ثابتة شهريا لبعض الموظفين من داخل وخارج الوزارة دون سند قانوني ودون اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 1.545.660/000 دينارا سنويا.

رابعا: ملاحظة المخازن والمستودعات:

- مآخذ شابت ابرام عدد من العقود لتوريد اجهزة لقطاع الاذاعة لتغطية انتخابات مجلس الامة شهر فبراير 2012.

خامسا: ملاحظات الحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية:

- يقام العديد من الارصدة المدورة منذ عدة سنوات مالية بحساب الامانات مبالغ تحت التسوية والبالغ ما امكن حصره منها ما جملته 1.116.785/000 دينارا دون صرفها لاصحابها او تسويتها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

- استمرار عدم تسوية بعض الارصدة المدورة منذ عدة سنوات مالية بحساب العهد - دفعات واعتمادات نقدية بالخارج تخص بعض المراكز الاعلامية بالخارج والتي تم اغلاقها قبل عدة سنوات بلغت جملتها 417.959/000 دينارا بالمخالفة للتعميم رقم (4) لسنة 2000 بشأن القواعد والاجراءات اللازمة لاقفال الحسابات بالجهات الحكومية وقواعد تنفيذ الميزانية.

- بقاء العديد من المبالغ المستحقة على الموظفين والمقيدة بالحساب المذكور والمدورة منذ عدة سنوات مالية دون تحصيل بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 517.125/000 دينارا بالمخالفة للتعميم رقم (6) لسنة 1998 بشأن تحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية على موظفيها.

- بقاء العديد من المبالغ المستحقة للوزارة لدى الجهات الحكومية المختلفة المقيدة بالسجل التفصيلي لحساب مبالغ - عن خدمات واعمال مؤداه والمدورة منذ عدة سنوات مالية دون تحصيل بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 798.022/000 دينارا بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

تجاهل الرقابة

- ملاحظات الرقابة المسبقة:

- المخالفة المالية رقم (59-2012/2013) بشأن صرف رواتب وبدلات ومكافآت لبعض الموظفين غير المتواجدين في مقر عملهم والمنقطعين عن العمل لعدة سنوات مالية بالمخالفة لاحكام المادة (81) من نظام الخدمة المدنية بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 806.628/000 دينارا سنويا.

- المخالفة المالية رقم (61-2012/2013) بشأن صرف بدل نوبة (شفت) لعدد كبير من موظفي الوزارة غير العاملين بنظام النوبة ودون وجود ما يثبت عملهم به بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم (60) لسنة 1978.

- المخالفة المالية رقم (63-2012/2013) بشأن استمرار صرف مكافآت مالية بصفة شهرية لعدد كبير من المعينين بوظيفة مذيع والبعض الاخر منهم من خارج الوزارة على الباب الثاني (خ/ح/4/1- برامج اذاعة وتلفزيون) دون اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية على ذلك.

- المخالفة المالية رقم (67- 2012/2013) بشان استمرار الوزارة في صرف مكافآت شهرية لعدد كبير من الموظفين تحت مسمى (الدوام الثاني) خصما على الباب الثاني نوع (2/2/4/1) برامج اذاعة وتلفزيون دون سند قانوني ودون اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية.

- المخالفة المالية رقم (70-2012/2013) بشأن صرف مكافآت مالية لبعض الموظفين العاملين وغير العاملين بالوزارة وذلك عن التفتيش على المصنفات الفنية (المكتبات ودور النشر) بالمخالفة لكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (5569) بشأن صرف مكافآت مالية عن اعمال اخرى لعدد (150) موظفا.

- المخالفة المالية رقم (71- 2012/2013) بشأن صرف مكافآت مالية بصفة شهرية لبعض موظفي الوزارة العاملين بفريق الرصد والتفريغ على الباب الثاني (2/2/4/1) برامج اذاعة وتلفزيون بالمخالفة للبند (1/3) من قواعد تنفيذ الميزانية والمادة رقم (19) من قانون الخدمة المدنية.

- المخالفة المالية رقم (77-2012/2013) بشأن قيام الوزارة بالتعديل في مواصفات المشروع رقم (19218) باضافة اجهزة ليست الادارة المستفيدة منها بحاجة اليها ما ادى الى صرف مبالغ دون الاستفادة منها بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 348.746/000 دينارا وبنسبة 58.2% من قيمة العقد.

«الأوقاف»... مليون دينار للجان وهمية و81 ألفاً لسماعات المساجد

أسفر الحساب الختامي للسنة المالية 2012/2013 عن إيرادات فعلية بلغت 2.053.310/000 دنانير بزيادة بلغت 848.310/000 دنانير وبنسبة 70.4% عن المقدر بميزانية السنة المالية 2012/2013 وبزيادة بلغت 859.643/000 دينارا، 326.520/000 دينارا وبنسبة 72.0%، 18.9% عن المحصل في السنتين الماليتين 2010/2011، 2011/2012 على الترتيب، كما بلغت المصروفات الفعلية 207.634.034/000 دينارا بوفر بلغ 7.004.018/000 دينارا وبنسبة 3.3% عن اعتمادات السنة المالية 2012/2013 وبنسبة 44.8%، 20.8% عن مصروفات السنتين الماليتين 2010/2011، 2011/2012 على الترتيب.

ملاحظات الرقابة اللاحقة:

- عدم الرد على بعض مكاتبات ديوان المحاسبة بالمخالفة للمادة (52) من قانون انشائه رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته.

- عدم الصرف على بعض مشروعات خطة التنمية بالباب الرابع وتدني نسب الصرف على البعض الآخر بشكل ملحوظ حتى آخر فبراير 2013.

أولا: ملاحظة الإيرادات:

مآخذ شابت عقدي استغلال موقعين مملوكين للوزارة لبعض شركات الاتصالات لإنشاء محطة استقبال وارسال:

- استمرار استغلال الموقعين دون إجراء مزايدة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية والتعميم رقم (4) لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية.

- تأخر إحدى الشركات في دفع القيمة الايجارية المستحقة بالمخالفة للمادة الأولى من العقد والتي تقضي بأن تدفع مقدما القيمة الايجارية على دفعتين كل ستة شهور.

ثانيا: ملاحظات المصروفات:

- استمرار الوزارة في عدم الفصل بين أعمال الصيانة الجذرية وأعمال الصيانة الدورية في العقود بالرغم من اختلاف نسبة الخصم في كل منها وصرف مستحقات المقاولين بتطبيق نسبة الخصم الأدنى في كثير من الحالات ما يترتب عليه تحميل الميزانية بمبالغ كبيرة دون وجه حق نتيجة مخالفة التعليمات الصادرة من وزارة المالية لتنظيم هذا الشأن.

إنفاق مخالف

- قيام الوزارة بتحميل عقود الصيانة الدورية في جميع المخالفات بتوريدات وحدات تكييف وبرادات مياه بأعداد كبيرة، بلغ ما أمكن حصره منها ما قيمته 795.710/000 دنانير قبل احتساب نسبة الخصم بالمخالفة لأحكام المادة رقم (20) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته.

- عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد بالمبالغ التي تحملتها دون وجه حق عن أعمال العقد رقم (187) صيانة دورية بمحافظة الأحمدي بالرغم من تقديم اللجنة المشكلة لهذا الغرض تقريرها المعد في هذا الشأن بتاريخ 8/10/2012:

- تركيب عدد (504) أجهزة تنظيم حرارى مبرمج غير معتمد بقيمة 23.408/000 دنانير ودون الحاجة لذلك.

- توريد وتركيب عدد (384) براد مياه بقيمة 66.617/000 دينارا غير مطابقة للمواصفات الواردة بجداول الأسعار دون تطبيق المواصفات التعاقدية عليها.

- الاستمرار في صرف مكافآت الدعاة المبعوثين في الخارج دون اعتماد اللائحة التنظيمية للابتعاث الصادر بالقرار الوزاري رقم (281) لسنة 2010 من الجهات المختصة ما ترتب عليه صرف مبالغ جملتها 712.458/000 دينارا دون سند قانوني.

- استلام المواد الموردة بموجب أمر العمل رقم (52/111 لتوريد وتركيب سماعات مصليات العيد وملحقاتها) وصرف قيمتها البالغة 81.000/000 دينار قبل اتمام عملية فحص وتركيب السماعات وملحقاتها وعدم اثبات قيمتها وفق الدورة المستندية الصحيحة بالمخالفة لاحكام التعميم رقم (5) لسنة 2002 بشأن الدورة المستندية لعمليات التخزين وتداول العهد في النظام الآلي ما يترتب عليه عدم احكام الرقابة عليها.

- الاستمرار في استقطاع مبالغ جملتها 636.405/000 دنانير من الائمة والمؤذنين وتحويلها لحساب مصرف المساجد للصرف على صيانة المساكن الوقفية حسب الاتفاقية المبرمة بين الامانة العامة للاوقاف والوزارة، بعد الغائها بالقرار الوزاري رقم (33) لسنة 2012 المؤرخ 19/11/2012 بالرغم من قيام الوزارة بابرام عقدين بمبلغ جملته 4.214.675/000 دينارا بشأن صيانة المساكن الوقفية على ميزانية الوزارة.

مكافآت غير مبررة

- مآخذ شابت أعمال ادارة السراج المنير والمراكز التابعة لها.

ثالثا: ملاحظات شؤون التوظف:

- عدم جدية الوزارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي ملاحظة الديوان بالاستمرار في صرف مبالغ جملتها 1.808.601/000 دينار قيمة مكافآت المكلفين بادارات الوزارة المختلفة غير المعنية بالتدريس خصما على النوع (1/1/11/3 - تدريب وتدريس واشراف وامتحانات) بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية والتعميم رقم (5) لسنة 1998 بشأن الدليل النمطي الموحد للحسابات للجهات الحكومية.

- شغل بعض الموظفين لوظائف اشرافية وفنية دون التقيد بالشروط ومنحهم كادر المعلمين دون وجه حق بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1996 والمعدل بالقرار رقم (20) لسنة 2006 والقانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن بدلات ومكافآت اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين.

- صرف مبالغ جملتها 1.437.244/000 دينارا قيمة مكافآت لمشاريع قطاع المساجد خصما على النوع (1/1/11/6 - مكافآت عن اعمال اخرى) دون الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية بالمخالفة للمادة (19) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.

- المبالغة في تشكيل اللجان وصرف المكافآت لاعضائها حيث بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 901.285/000 دينارا بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2001 بشأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة الهدر في الانفاق الحكومي.

رابعا: ملاحظات المخازن والمستودعات:

- تمديد عقد المناقصة رقم (140-أ-4-2008/2009) بشأن اعمال نظافة مباني قطاع الدراسات الاسلامية لمدة سنة بسبب التأخر في طرح المناقصة الجديدة ما ادى الى تحميل الخزانة العامة للدولة مبلغ 66.384/000 دينارا قيمة فروق اسعار مقارنة مع عقد المناقصة الجديدة.

- مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم (409 - مناقصة رقم 8- 2011/2012) لتصميم وصف واخراج وطباعة كتب سلسلة ثقافتك الاسلامية الموسوعية لادارة الثقافة الاسلامية:

- اصدار امر تغييري بالزيادة بمبلغ 83.250/000 دينارا لطباعة عدد (45000) نسخة من كتب الموسوعة بالرغم من وجود كميات كبيرة بالمخزن تفوق الكمية المطلوبة دون التصرف فيها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء ارقام (405/أولا/1، 2، 9) بشأن معالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومي.

- تخصيص عدد (55) سيارة بدون سائق بواقع 24 ساعة بقيمة ايجارية سنوية قدرها 91.344/000 دينارا للعقد رقم (133- مناقصة رقم 11- 2011/2012)، وعدد (15) سيارة بقيمة ايجارية سنوية قدرها 21.535/000 دينارا للعقد رقم (339-مناقصة رقم 15-2010/2011) لاستئجار سيارات لخدمات الوزارة لموظفين لا تستدعي طبيعة عملهم تخصيص تلك السيارات لهم.

- تحميل بنود مصروفات ميزانية السنة المالية 2011/2012 بمبلغ 198.908/000 دنانير وتعليته بحساب الامانات - مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية عن قيمة اعمال لم يتم تنفيذها بالمخالفة لشروط التعلية المنصوص عليها بالتعميم رقم (4) سنة 2000 وتعديلاته ويعد ذلك مخالفة لاحكام المادة (20) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978.

تجاهل الرقابة

ملاحظات الرقابة المسبقة:

اسفر الحساب الختامي للسنة المالية 2012/2013 عن ايرادات فعلية بلغت 76.173/000 دينارا بزيادة بلغت 64.173/000 دينارا وبنسبة 534.8% عن المقدر بميزانية السنة المالية 2012/2013 وبزيادة بلغت 57.389/000 دينارا، 58.428/000 دينارا وبنسبة 305.5%، 329.3% عن المحصل في السنتين الماليتين 2010/2011، 2011/2012 على الترتيب، ما بلغت المصروفات الفعلية 7.474.173/000 دينارا بوفر بلغ 2.616.391/000 دينارا وبنسبة 25.9% من اعتمادات السنة المالية 2012/2013 بعد التعديل وبنقص بلغ 931.639/000 دينارا وبنسبة 11.1% عن مصروفات السنة المالية 2010/2011 وبزيادة بلغت 966.397/000 دينارا وبنسبة 14.8% عن مصروفات السنة المالية 2011/2012.

- عدم التزام الامانة بلائحة ضوابط استثمار الاموال الوقفية وقرار اللجنة الشرعية بشأن رسملة اموال البدل.

- عدم رسملة عوائد أموال البدل البالغة نحو 7.405.631/000 دينارا وعوائد مخصص اعادة الاعمار البالغة نحو 22.373.013/000 دينارا نتيجة عدم فصلهما عن موفور الربع البالغ في 31/12/2011 نحو 16.920.559/000 دينارا.

- عدم قيام الامانة بتخفيض رأسمال الواقفين بقيمة المبالغ البالغة نحو 1.035.412/000 دينارا.

- عدم قيام الامانة بتعديل رأسمال بعض الواقفين بقيمة المديونيات المستحقة عليهم والتي بلغت نحو 7.473.586/000 دينارا بالمخالفة لقرار تشكيل واختصاصات لجنة التغيرات على رأس مال الاوقاف.

- الملاحظات التي شابت احتساب عوائد على اموال البدل:

- عدم حساب عوائد على اموال البدل لبعض الاوقاف وذلك عن الفترة من 2005 حتى 2001 بالمخالفة للائحة ضوابط استثمار الاموال الوقفية.

- تخفيض عوائد اموال البدل التي تم حسابها واضافتها الى رأسمال الواقفين عن الفترة من عام 2005 حتى عام 2011 بمصاريف نظارة بواقع 12.5% من تلك العوائد ما ترتب عليه انتقاص عوائد اموال البدل بنحو 152.854/000 دينارا.

- تضخيم رأسمال الاوقاف بمبلغ 1.736.206/000 دنانير.

- استمرار المآخذ التي شابت تقايل احد الافراد من الوقف (برج سنابل).

- ان التكاليف المباشرة لانشاء المبنى طبقا لتقرير مكتبي التدقيق تبلغ 23.041.698/000 دينارا وان ما يطالب به الوقف 35.013.483/000 دينارا بزيادة قدرها 11.971.785/000 دينارا، علما بان الواقف حصل على قرض من بنك الكويت الوطني بتاريخ 15/5/2005 بمبلغ 17.950.000/000 دينار وتم سداد  القرض وفوائده البالغة 2.305.268/000 دينارا بتاريخ 11/4/2010 وذلك من خلال تسهيلات حصل عليها الواقف من بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان بمبلغ 24.087.505/000 دنانير بلغت اعباؤها التمويلية 9.243.334/000 دينارا واستلمت الامانة المشروع من الواقف في شهر مارس 2010.

- يتضح من التدفقات النقدية للمشروع في حالة ملكية الامانة له انه يحقق عجزا يبلغ نحو 2.102.000/000 دينار عن عام 20121، ونحو 813.000/000 دينار حتى سداد التسهيلات البنكية عام 2018، في حين بلغت الارباح المتوقعة للمشروع عن الفترة 2012-2018 نحو 3.9% بداية من عام 2019، الامر الذي يشير الى تدني ايرادات وارباح المشروع.

- بلغت الانجازات الفعلية من بداية التأخير في 1/10/2009 حتى 29/2/2012 نحو 1.883.013/000 دينارا بنسبة اشغال 54.0% في حين ان المستهدف سنويا يبلغ 2.864.233/000 دينارا.

- استمرار تحمل المال العام نحو 2.141.492/000 دينارا بالزيادة نتيجة صدور حكم قضائي ضد الامانة.

- استمرار عدم قيام الامانة باعداد حساب سنوي لايرادات ومصروفات كل وقف من الاوقاف بالمخالفة للمادة (11) من المرسوم رقم (257) لسنة 1993 بانشاء الامانة العامة للاوقاف.

- استمرار فقد عوائد تقدر بنحو 1.991.736/000 دينارا لعدم البدء في تطوير وتأهيل ميزانين مجمع الأوقاف.

- تعلية مبلغ 47.175/000 دينارا لحساب الامانات - مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية بالمخالفة لاحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي واستمرار تدوير مبلغ 50.000/000 دينار بنفس الحساب بالمخالفة للتعليمات المالية.