«الهيئات الرياضية» عبَر... و«محاكمة الوزراء» بعد أسبوع

خلال جلسة شهدت هجوماً على الحكومة نتيجة عدم الرد على الأسئلة البرلمانية، بـ "حجة عدم الدستورية"، وافق مجلس الأمة أمس على مرسوم تعديل بعض أحكام مرسوم الهيئات الرياضية، وأحاله إلى الحكومة، في وقت لم يتمكن من إقرار تعديلات قانون محاكمة الوزراء، نتيجة خلاف نيابي - حكومي بشأن إحدى مواده، ليقرر إعادته مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية على أن يناقشه في جلسة 11 مارس الجاري.

وذكر وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن "قانون الهيئات الرياضية بشكله الحالي فيه نواقص"، مؤكداً أن "المرسوم الصادر بالتعديل (الذي أقره المجلس) فرصة للأندية لتصحيح أوضاعها".

ووسط الخلاف النيابي - الحكومي بشأن وجوبية التظلم من الأحكام الصادرة إذا كان المتضرر جهة حكومية، وافق المجلس على "طلب الحكومة سحب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في شأن محاكمة الوزراء، وإعادته إلى اللجنة للتوافق على بنوده على أن يقدم في جلسة المجلس المقررة في 11 مارس الجاري".

وقال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نايف العجمي إن الحكومة أبلغت اللجنة التشريعية تحفظها عن وجوبية التظلم إذا كان المتضرر جهة حكومية.

وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط علي العمير لوح بأنه في حال التصويت على تعديلات محاكمة الوزراء بشكلها الحالي فإن الحكومة ستصوت بالامتناع أو الرفض.

وبينما وافق المجلس على إحالة مقترح النائب نبيل الفضل بشأن انعقاد جلسات المجلس من الثانية ظهراً حتى الثامنة مساء إلى مكتب المجلس لدراسته مع الجانب الحكومي، وافق أيضاً على طلب الحكومة سحب مشروعها بشأن الأحداث، وتكليف لجنة المرافق العامة بمتابعة توصيات استجواب وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم.

وبدورها، نالت قضية "البدون" وتظاهرات تيماء نصيباً من النقاش خلال الجلسة التي شهدت سجالاً بين عدد من النواب ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، أبرزه ما دار بين الأخير والنائب صالح عاشور على خلفية اعتقال "الداخلية" حدثاً من البدون "بتهمة التظاهر وضرب رجال الأمن"، إذ انتقد عاشور سياسة الوزارة في انتهاك حقوق البدون وخاصة تعاملها مع الحدث.

وأكد عاشور أن الحكومة لا تريد أن تحل القضية، وأنها لم تجنس المستحقين الذين يبلغ عددهم 35 ألفاً، بينما تمنح الجنسية الكويتية لـ 70 ألفاً من الأجنبيات زوجات الكويتيين.

 ورفض الخالد حديث عاشور، معلناً أن الحكومة تسعى إلى وضع آلية عمل قريباً لحل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، لافتاً إلى أن المتظاهرين البدون حطموا دوريات رجال الشرطة، واستخدموا السكاكين في ضرب أحد رجال الأمن، بعد أن وقع مغشياً عليه.

وفي تصريح له عقب الجلسة، هدد النائب عبدالكريم الكندري وزير العدل وزير الأوقاف نايف العجمي باستجوابه إذا لم يقدم لمجلس الأمة اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد خلال أسبوعين.