كشفت مصادر نفطية مطلعة أن هناك خلافاً في وجهات النظر بين المجلس الأعلى للبترول ومؤسسة البترول الكويتية حول صلاحية إقرار المكافآت والحوافز المالية الخاصة بالقطاع النفطي.

Ad

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن اللجنة المالية المنبثقة عن المجلس الأعلى للبترول راجعت، في اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي، اللائحةَ الإدارية لمؤسسة البترول الكويتية، ورأت أن إقرار المكافآت والحوافز، ومن بينها مكافأة النجاح، من صلاحيات "الأعلى للبترول" لا من صلاحيات مجلس إدارة المؤسسة.

وأضافت أن أعضاء "الأعلى للبترول" أجمعوا على أن هذه المكافآت، وتحديداً مكافأة النجاح، يجب أن تكون مرتبطة بالوضع العام في الدولة ولا تكون حكراً على القطاع النفطي، خاصة أن جزءاً من النتائج المالية وأرباح المؤسسة يأتيان من بيع النفط لا من إنتاج الشركات التابعة للمؤسسة، إضافة إلى أن المكافأة غير عادلة بين الشركات النفطية، لأن هذه الشركات لا تحقق كلها أرباحاً.

وبينما أشارت إلى أن هناك شبهة قانونية لعدم اعتماد هذه المكافآت من "الأعلى للبترول"، تساءلت عن كيفية صرفها واعتمادها في السابق؟

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي في "مؤسسة البترول" نزار العدساني أمس، إن المؤسسة تعقد اجتماعات متواصلة مع النقابات النفطية للتوصل إلى حلول بشأن مكافأة النجاح.

يذكر أن مجلس إدارة المؤسسة أصدر القرار رقم "72/2013"، القاضي بخفض الحوافز وتعديل مكافأة "النجاح"، التي رأت النقابات أنها حق مكتسب لها.
خالد الخالدي