الهاجري لـ الجريدة•: ليقدم «الأعلى للتخطيط» دراسات متكاملة لحل المشكلة الإسكانية

أكد مدير عام شركة اوتاد العقارية محمد الهاجري ان مؤسسة الرعاية السكنية هي جهة او ادارة لتنفيذ المشاريع، وان المجلس الاعلى للتخطيط يقع على عاتقه مسؤولية تقديم الدراسات المتكاملة لحل المشكلة الاسكانية.

وقال الهاجري، في تصريح لـ"الجريدة"، ان "ما يتردد من تصريحات حول حلول المشكلة الاسكانية، واحجام تلك الحلول ما هي الا تصريحات على الورق، ولا تسمن ولا تغني من جوع"، مضيفا ان الحلول التي يسمع بها الكثيرون لم تسهم حتى اللحظة في تخفيض حجم الطلبات الاسكانية، في ظل تكدس ارقام كبيرة للطلبات عجزت كل التصريحات عن الخروج بشيء واقعي لانقاصها.

وتابع ان هناك زيادة في حجم الطلبات لا يخفى عددها على احد، يتراوح بين 8 و10 آلاف طلب سنويا، في وقت لم ير احد اي خطوات عملية للوصول الى تحقيق وانجاز هذه الزيادة، لافتا الى ان حملة "ناطر بيت"، التي اعلنت مؤخرا، لم يعكس التجاوب معها حقيقة الرقم للطلبات الاسكانية، ولا حقيقة المعاناة.

وبين ان "ناطر بيت" لم يتجاوب معها الا بضعة افراد لم يتجاوز عددهم اصابع اليدين، متسائلا: "هل حملة ناطر بيت خطوة على طريق الحل لمشكلة حقيقية ام مجرد سلعة استهلاكية وورقة يلعب بها السياسيون في مجلسي الامة والوزراء؟".

وأشار الى موضوع قال إنه استفاض الكثير من خبراء الاقتصاد عموما والعقار بشكل خاص في الحديث عنه، والمتمثل في اشراك القطاع الخاص الذي لن تنجز الجهات الرسمية اي خطوة في الاتجاه الصحيح ما لم ينظر اليه كشريك في اي حل او دراسة حل للمشكلة الاسكانية.

واكد الهاجري ان حل المشكلة الاسكانية لا يتمثل في ايجاد بيت فقط، وانما في ايجاد مناطق سكنية متكاملة تحتاج الى مدارس ومساجد ومشاف ومراكز صحية وغيرها من الاحتياجات المتكاملة، متابعا ان المشكلة ليست في تحرير اراضي الامتياز النفطي ولا في الامكانات المادية، بل في ملاك العقار، "ولن تحل مشكلة اسعار العقار وتوفير السكن لطالبيه ما لم يتم بيع آخر قسيمة للمتنفذين".

واردف ان شركة نفط الكويت حررت من الاراضي ما تجاوزت نسبته خمسة اضعاف الاراضي المعمورة في الكويت، مبينا ان الشركة حررت نحو 4700 كم2 بين عامي 1999 و2005 فقط.