الحكومة: سنرفض الزيادات

 أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن تقريري لجنة الشؤون المالية بشأن زيادة علاوة الأولاد والقرض الإسكاني مدرجان على جدول أعمال جلسة اليوم، في وقت حسمت الحكومة موقفها برفض هاتين الزيادتين وزيادة بدل الإيجار، عبر بيان ستتلوه عند مناقشتها تؤكد فيه خطورتها على الميزانية العامة للدولة.

وقال الغانم، رداً على سؤال لـ"الجريدة"، إن هذين التقريرين سيوزعان في جلسة اليوم على الأعضاء، مستدركاً: "وإذا لم يصل الدور لمناقشتهما في الجلسة، فسيناقشان في جلسة الأربعاء".

واعتمدت الحكومة قرارها النهائي برفض الزيادات المالية لعلاوة الأولاد والقرض الإسكاني وبدل الإيجار في اجتماع لها أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك بعد بيان الكلفة المالية الكبيرة لهذه الزيادات التي كشفت عنها وزارة المالية، وبينت تأثيراتها السلبية على الميزانية العامة للدولة، وفقاً لوزير المالية أنس الصالح خلال مناقشة الموضوع أمام المجلس.

وكشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن الحكومة سترفض الزيادات اليوم بطريقتها التي انتهت إليها اللجنة المالية جملة وتفصيلاً، ولن تقبل بها دفعة واحدة، نظراً للضغط الكبير الذي ستسببه على ميزانية الدولة العامة، ولعدم وجود اعتمادات مالية خاصة بها في الميزانية الحالية مما يشكل خطراً كبيراً على الحالة المالية للدولة.

وبينما قال المصدر إن الوزير الصالح سيقدم خلال الجلسة عرضاً مرئياً بالأرقام بشأن الكلفة المالية للزيادة، وبيان خطرها على الميزانية، أوضح وزير المالية، في العرض الذي قدمه لمجلس الوزراء، أن جميع دراسات المؤسسات الدولية المتخصصة التي أعدت حول الاقتصاد الكويتي أكدت زيادة الإنفاق الجاري بمعدلات أعلى من معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بما يشكل خللاً بالغ الخطورة على الاقتصاد الوطني.

وأشار العرض إلى تركز الإيرادات العامة في مصدر واحد هو الإيرادات النفطية بنسبة تزيد على 90 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة، وهو مصدر معرض للتغيير لأي سبب من الأسباب في ضوء التقلبات الحادة التي تشهدها أسعار النفط في الأسواق العالمية.

 وأوضح أن معدل النمو السنوي في المصروفات العامة يبلغ 20.4 في المئة خلال الـ12 سنة الأخيرة في حين يبلغ معدل النمو السنوي للإيرادات العامة خلال نفس الفترة 16.2 في المئة، لذا فإن كل المؤشرات تتوقع نتائج سلبية على الوضع المالي للدولة في المستقبل القريب.

وفي بيانه الأسبوعي، حث مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية المختلفة على اتخاذ الإجراءات الجادة لترشيد الإنفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها لتحقيق الغايات المنشودة.

 وأوضح البيان أن هذا الأمر يتطلب ضبط الزيادة في الإنفاق الجاري بهدف ضمان إيصال الدعم المقرر للسلع والخدمات إلى مستحقيه، مع إيجاد كل الضمانات التي تكفل عدم المساس بفئات الدعم التي تقدم لأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة، وتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم، وكذلك العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة، ومعالجة الاختلالات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل.

وعلى صعيد القضية الإسكانية، علمت "الجريدة" أن وزير الإسكان ياسر أبل عرض على مجلس الوزراء نتائج اجتماعه مع اللجنة الإسكانية البرلمانية، وأبلغ المجلس أنه يعد تقريراً جديداً لهذه القضية والتعاون مع مجلس الأمة، وأنه سيكمل ما بدأه الوزير السابق سالم الأذينة.

ومن جهة أخرى، طلب مجلس الوزراء من الوزراء الالتزام بقانون الخدمة المدنية وقراراته الخاصة بالتعيينات وترقيات القياديين والوظائف الإشرافية، والالتزام بتقرير ديوان المحاسبة، وتلافي التجاوزات المالية والإدارية السابقة، في وقت أصدر مرسوماً بتعيين الفريق سليمان الفهد وكيلاً لوزارة الداخلية بالدرجة الممتازة.

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع لـ"الجريدة" إن تقرير اللجنة عن علاوة الأولاد مدرج على جدول أعمال جلسة اليوم، مشيراً إلى أن اللجنة "سبق أن طلبت سحبه لوجود خطأ مطبعي، وليس لوجود خطأ في الكلفة المالية كما تردد، وبعد إصلاح الخطأ المطبعي أعادته مجدداً إلى المجلس".

وذكر أن اللجنة أوردت في تقريرها أنها لم تتسلم رد اللجنة الرباعية بشأن كلفة زيادة العسكريين المتقاعدين، مبيناً أنهم حسب ما أبلغوا اللجنة "لديهم دراسة تحقق العدالة بين كل العسكريين".

ومن جانبها، لوحت النائبة صفاء الهاشم بتقديم استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، إذا لم يجب بنفسه عن سؤال وجهته إليه، بشأن صفقة "الداو".

وقالت الهاشم: "وجهت سؤالاً برلمانياً إلى سمو رئيس الوزراء، وعليه الإجابة نظراً لما شاب الداو من ملابسات وشبهات بشأن السرعة في اتخاذ القرار، لدفع الغرامة البالغة أكثر من ملياري دولار، وإن لم تتم الإجابة عن السؤال وفق المهلة الدستورية الملزمة واللائحة الداخلية لمجلس الأمة أو تم الرد بأنه غير دستوري، فسيكون محوراً لاستجواب له".

ويشمل جدول أعمال جلسة اليوم عدداً من القوانين في المداولة الثانية منها المعاملات الإلكترونية، والتعديلات المقدمة على قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، ومشروع القانون بشأن دور الحضانة الخاصة.