الفيلي لـ الجريدة•: تأخر توزيع الجريدة الرسمية لا يلغي القرارات أو الأحكام

بينما أنهى العاملون في مطبعة الحكومة إضرابهم عن العمل صباح أمس، بعد ان وعد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بمتابعته، بشكل شخصي، مطالباتهم والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن طالما أنها وفق القانون، أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي ان «النشر الوجوبي في الجريدة الرسمية يعد من تاريخ النشر الفعلي».

وأوضح الفيلي، في تصريح لـ«الجريدة» أمس، ان «النشر الفعلي هو تمكين الناس من الاطلاع عليه، حتى وان كان في نطاق محدود، لذا فإن تأخر النشر الوجوبي لا يعني إلغاء القرارات التنظيمية او الأحكام القضائية، وإذا استوجب حساب المواعيد فإنه يعد من تاريخ النشر الفعلي».

وأضاف ان «هناك قرارات تنظيمية وفق الدستور يجب ان تنشر في الجريدة الرسمية، وأيضا الأحكام القضائية، حيث يترتب على هذا النشر العلم الافتراضي»، لافتا الى ان «بعض التشريعات الفردية لم يحدد القانون في الكويت نصا بوجوب نشرها في الجريدة الرسمية، لذلك فإن هناك قرارات وتشريعات نص الدستور صراحة على وجوب نشرها في الجريدة الرسمية وأخرى لم ينص عليها».

وشدد على «ضرورة إعادة التفكير في أسلوب النشر لمحتوى الجريدة الرسمية، ليكون هناك نشر الكتروني مواكب للنسخة المطبوعة، لتمكين المواطنين من الاطلاع على محتوى الجريدة، ولكي تتجنب الجهة المسؤولة عن الجريدة أي تأخير في إصدار العدد»، مؤكدا أنه «لا يوجد في القانون نص يعرف النشر فهو ما يمكن الاطلاع عليه».