الديون تحاصر ثروات الطبيعة

وسط دروب سيناء الجبلية وعلى بعد نحو 60 كم من مدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، يُمكن أن تصل إلى منجم فحم "المغارة" الذي نجا من براثن الاحتلال الإسرائيلي، لكن الفشل الحكومي حوَّله إلى ما يشبه المنزل المهجور.

وبينما استطاعت مصر استرداده عام 1980، وبدأ إنتاجه عام 1994، بعدما حصلت على منحة بريطانية بـ50 مليون جنيه إسترليني، يبدو أن المنجم لم ينج من الإهمال الذي صاحب السنوات الأخيرة لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى أن أغلق تماماً في 2005.

25 شخصاً فقط، هم من يعملون هناك لتولي مهمات الأمن، بالإضافة إلى بعض المهندسين، حيث تم نقل وتوزيع العاملين فيه على قطاعات وزارة البترول، بينما بدت بعض الأجهزة التي كانت تستخدم في استخراج الفحم معرضة للصدأ.

يتذكَّر حسن سعد، المعين من قبل المحكمة باعتباره حارساً قضائياً على المنجم، دخوله للمرة الأولى في ستينيات القرن الماضي، حيث كان عمره وقتئذ 27 عاماً، بدأ عمله كفني ميكانيكي، ليتدرج في المناصب حتى خرج إلى المعاش قبل سنوات بعدما تولى إدارة الصيانة.

يقول: "من بداية عمل المنجم واجهنا عدة مشكلات، فشركة سيناء للمنجنيز التي كانت تديره هي إحدى شركات القطاع العام، وكانت بحاجة إلى استيراد معدات من الخارج بالعملة الصعبة، لكن قراراً كان يتم تفعيله يحظر على شركات قطاع الأعمال الاستيراد بالعملة الصعبة، ومن ثم تمت الاستعانة بشركات مصرية لتصنيع المعدات المطلوبة، لكن كفاءتها كانت أقل، مما أثر في الطاقة الإنتاجية للمنجم".

الخلاصة، أن المنجم لم يستطع الوصول إلى الطاقة الإنتاجية التي كان يفترض أن يحققها، مما سبب خسارة مالية ساهم فيها عدم قدرة ميناء العريش القريب من المنجم على استقبال سفن حمولتها أكثر من 10 آلاف طن، وبحسب المشرف على المنجم مصطفى حمادة، فإن الشركة فشلت في سداد فوائد الديون التي بدأت في التراكم، بسبب تأثر المنجم سلبياً بحرب العراق، وبلغت تكلفة الديون الآن مليار جنيه، موزعة بين عدة جهات، وبلغ إجمالي الدين 15 مليون جنيه ووصل إلى 52 مليوناً بالفوائد.

يُذكر أن المنجم اكتُشف في خمسينيات القرن الماضي، وظل يعمل حتى نكسة 1967، وبلغ حجم احتياطي فحم الكوك فيه نحو 20 مليون طن، بينما تقدر طاقته الإنتاجية المتوقعة سنوياً بـ600 ألف طن.