الحكومة: تسريع إجراءات رقابة «المحاسبة» بدلاً من إلغائها

ممثلون لـ «المناقصات» و«المحاسبة» و«الفتوى» في هيئة المدن لاختصار الدورة المستندية

علمت "الجريدة" أن الحكومة قررت تبسيط وتسريع الإجراءات الرقابية والمحاسبية والقانونية التي كانت تسبق المشاريع الإسكانية، واختصار الدورة المستندية، بدلاً من إلغاء الرقابة المسبقة كلياً لديوان المحاسبة على تلك المشاريع.

وكشف مصدر وزاري أن توجه الحكومة نحو إلغاء الرقابة المسبقة لم يكن يعني أن تكون كل الإجراءات الرقابية وعمليات التدقيق في المناقصات وسلامة عقود المشاريع لاحقاً أو بعد انتهاء المشروع، بل تكون خلال فترة المشروع منذ بدايته حتى إنجازه بعد استيفائه للإجراءات القانونية كاملة.

وأوضح المصدر أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء الرقابة المسبقة كلياً بل سيتحول الأمر إلى توزيع عمليات الرقابة بحيث تشمل ما قبل المشروع وأثناءه وبعده، من دون أن يكون هناك أي تعطيل للمشاريع أو طول للدورة المستندية التي كانت تصل إلى عام كامل في بعض المشاريع وتساهم في تأخير إنجازها".

وأكد أن الحكومة تولي المشاريع الإسكانية الأولوية في تبسيط الإجراءات للعمل على معالجة القضية الإسكانية في أسرع وقت.

من جهة أخرى، علمت "الجريدة" أن الحكومة تدرس إضافة "الفتوى والتشريع" ولجنة المناقصات وممثلين عن ديوان المحاسبة إلى هيئة المدن لاختصار إجراءات الدورة المستندية والرقابية على المشاريع.

إلى ذلك، تعقد الحكومة غداً اجتماعاً استثنائياً لمناقشة استعداداتها للجلسة الخاصة بالقضية الإسكانية، حيث من المنتظر أن تقر فيه منظورها الإسكاني الجديد، تمهيداً لمناقشته مع نواب الأمة في الجلسة الخاصة التي تعول عليها السلطتان كثيراً لحل مشكلة السكن.