بينما كان رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان في اليابان حيث استهل جولة آسيوية، وقع وزير الداخلية الجديد افكان علاء أمس مرسوماً يقيل بموجبه 350 شرطيا في أنقرة من مهامهم، في إطار الحملة التي أطلقها أردوغان لـ»تطهير» الشرطة على خلفية فضيحة الفساد السياسية المالية التي تهز البلاد.

Ad

ومن ضمن المسرحين أمس أكثر من 80 ضابطا كبيرا في شرطة العاصمة، وبينهم قادة أجهزة مسؤولة عن مكافحة الجرائم المالية وجرائم القرصنة المعلوماتية والجريمة المنظمة في أنقرة.

ومنذ انفجرت فضيحة الفساد هذه في 17 ديسمبر الماضي، اتخذت الحكومة اجراءات عقابية بحق العشرات من كبار المسؤولين في الشرطة في سائر أنحاء البلاد، بينهم على سبيل المثال قائد شرطة اسطنبول الذي اتهمته بأنه لم يطلعها على سير التحقيق القضائي في هذه القضية. وقد دخل اردوغان في منازلة مع السلطة القضائية، ولا سيما مع تعيين العديد من القضاة الجدد فيما بدا أنه أيضا حملة لتطهير القضاء.

ويوجه اردوغان اتهامات مبطنة الى جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا (الولايات المتحدة) منذ 1999 بالوقوف خلف «المؤامرة» التي دبرت لحكومته قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات البلدية.

وفي كل خطاباته اتهم رئيس الحكومة التركية جمعية غولن النافذة جدا في صفوف الشرطة والقضاء بإقامة «دولة ضمن الدولة» مع تلقي دعم من الخارج وبأنها دبرت «محاولة اغتيال» ضده وضد حكومته وكل البلاد قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات البلدية.

ميدانياً، امر المدعون المكلفون شؤون مكافحة الفساد أمس بحملة مداهمة في خمس مدن في البلاد وأوقفوا 25 شخصاً في شق آخر من التحقيق الذي اطلق في 17 ديسمبر. ويشتبه في ضلوع هؤلاء الاشخاص بالفساد والتزوير على هامش استدراجات عروض طرحتها شركة السكك الحديد العامة بحسب ما اوردت وسائل اعلام.

واسفرت التحقيقات القضائية الجارية في فضيحة الفساد حتى اليوم عن اعتقال حوالي 20 رجل اعمال وسياسيا مقربين من السلطة، اضافة الى استقالة ثلاثة وزراء وإجراء تعديل وزاري. وقد انشق عدة نواب عن حزب العدالة والتنمية للتنديد برغبة رئيس الوزراء والمقربين منه التكتم على هذه القضايا.

( أنقرة - أ ف ب، رويترز، يو بي آي، د ب أ)
تركيا