خياران إذا استقال سلام وفرغت الرئاسة

فتح تعثر الاتفاق على البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة الأبواب أمام سيناريوهات متشعبة يتم التداول بها في الصالونات السياسية في شأن المرحلة المقبلة والقواعد التي ستحكمها سواء لناحية موازين القوى أو لناحية طبيعة التركيبة التي ستتولى إدارة الدولة ومؤسساتها.

وفي هذا الإطار، ترى الجهات القريبة من قوى 14 آذار أن رفض حزب الله وحلفائه أي صيغة تجعل المقاومة تحت سقف الدولة اللبنانية يشكل الترجمة العملية للمشروع السياسي للحزب الهادف الى الاحتفاظ باستقلالية التصرف بالقرارات السياسية والعسكرية والأمنية للدولة اللبنانية بمعزل عن رأي بقية اللبنانيين، والى بناء «دويلة» موازية، لا بل مسيرة للدولة اللبنانية ومتحكمة بقراراتها وآلية عمل مؤسساتها.

وتعتبر هذه الجهات أن رفض حزب الله ربط المقاومة بمنطق الدولة يثبت أن مشكلة الحزب ليست في مبدأ مقاومة إسرائيل وحماية لبنان، وإنما في رفض الشراكة في قرار المقاومة مع أي جهة لبنانية أخرى، حتى لو كانت الدولة اللبنانية بمؤسساتها الدستورية والشرعية.

وانطلاقا من هذه المقاربة فإن قوى 14 آذار تعتبر عرقلة البيان الوزاري جزءا من استراتيجية حزب الله الهادفة الى إحلال الفراغ في المؤسسات الدستورية اللبنانية بدءا بالتحكم في مجلس النواب من خلال الرئيس نبيه بري مرورا بشل السلطة التنفيذية من خلال عدم السماح للحكومة بالإقلاع إلا وفقا لشروط الحزب وبما يجعلها أداة لسياساته، وصولا الى إفراغ رئاسة الجمهورية اعتبارا من 25 أيار المقبل ليس فقط من خلال تعطيل انتخاب رئيس جديد إذا لم يكن الحزب راضيا عنه، وإنما أيضا من خلال التشكيك في صلاحية حكومة لم تحظ بثقة مجلس النواب بتولي صلاحيات رئيس الجمهورية في انتظار انتخاب رئيس جديد.

وتتخوف قوى 14 آذار من خطة حزب الله الهادفة الى جعل حليفه رئيس حركة أمل نبيه بري بصفته رئيسا لمجلس النواب وصيا على بقية السلطات وفي مقدمها السلطة التنفيذية في ظل معلومات عن اجتهادات ودراسات بدأ الإعداد لها للتسويق لنظرية أن الفراغ في رئاسة الجمهورية في ظل حكومة تصريف أعمال يجعل من مجلس النواب المرجعية الشرعية لكل القرارات بما فيها تلك التي هي من اختصاص السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة، وبرئاسة الجمهورية.

في المقابل، فإن حزب الله وحلفاءه في قوى 8 آذار يركزون اتهاماتهم على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ويعتبرون أنهم متواطئ مع قوى 14 آذار محليا، ومع قوى إقليمية ودولية «معادية» لحزب الله وحليفيه ايران والنظام السوري من أجل فرض التمديد لسليمان كأمر واقع في ظل عدم وجود حكومة تحظى بثقة مجلس النواب تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية في ظل استحالة انتخاب رئيس جديد. ويرى هؤلاء أن الرئيس ميشال سليمان لا يريد حكومة بصلاحيات دستورية كاملة في هذه المرحلة ليشكل ذلك ورقة ضغط على رافضي التمديد للقبول به بحجة انه لا يمكن تشكيل حكومة جديدة في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية يدعو الى استشارات نيابية ويكلف رئيسا للحكومة، ويصدر مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة.