رولا ترد على أسئلة النواب... بالاعتذار!

واصلت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة التخطيط والتنمية رولا دشتي الرد على الأسئلة النيابية بالاعتذار "لعدم دستوريتها"، حيث ارسلت في يوم واحد ثلاثة أجوبة عن ثلاثة اسئلة برلمانية رأت انها لم تتطابق مع الضوابط التي وضعتها المحكمة الدستورية.

وفي اجابة مشابهة، ارسلت الوزيرة بتاريخ 31 اكتوبر ردها على سؤال للنائب عبدالله الطريجي يطلب فيه افادته بجميع الخطوات التي تم اتخاذها للخطة الانمائية والاجراءات المتبعة في اعداد برنامج عمل الحكومة، حيث قالت الوزيرة "أود الاحاطة بانه وفقا للبند ثانيا من قرار المحكمة الدستورية الصادر في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 الصادر بجلسة 11 ابريل 2005 فإن المقصود بالسؤال البرلماني هو طلب بيانات أو استفهام عن أمر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته أو استفسارا عن مسألة أو موضوع معين أو واقعة بذاتها كما أوجبت المادة 122 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أن يكون السؤال مكتوبا بإيجاز قدر المستطاع، وبالاطلاع على السؤال الماثل تبين ان السائل لا يستفهم عن أمر محدد أو مسألة أو موضوع معين أو واقعة بذاتها تعين المسؤول على القيام بواجبه نحو تقديم الاجابة المطلوبة، كما أن السؤال جاء مسهبا بما يخالف الضوابط الدستورية، وعلى ذلك فلا تتوافر في شأن السؤال الضوابط المشار اليها، ومن ثم نعتذر للعضو عن عدم الاجابة".

وجاء الرد بنفس الصيغة على سؤال اخر مقدم من النائب صالح عاشور حول طلب افادته بما اذا قامت الامانة العامة للتخطيط بتكليف أي مركز او مؤسسة بعمل دراسات او استشارات للأمانة العامة، كما اعتذرت الوزيرة رولا عن الرد على سؤال اخر للنائب عبدالله الطريجي حول طلب افادته بالاسم الرباعي للشخص العراقي الذي استقدمته الوزيرة منذ استلامها لمنصبها للعمل في الامانة العامة، الا انها لم تستند في سبب اعتذارها الى ان السؤال يجب ان يكون متعلقا بموضوع معين او بواقعة بذاتها كما كان الحال في السؤالين السابقين، بل استندت الى ان السؤال يجب ان يكون مختصا بشأن عام أو بمسألة عامة ترتبط بمصلحة الكثير من الناس.

وتأتي اعتذارات رولا المتتالية عن الرد على اسئلة النواب لمخالفتها حسب رأيها الضوابط الدستورية، في وقت يحرص فيه بعض الوزراء (من باب التعاون) على الرد على الاسئلة مع تبيان في المقدمة ان السؤال غير دستوري، مثل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي.