سكينة فؤاد لـ الجريدة•: من حق القاضي إعدام «الطفل المُغتصِب»

كشفت مستشارة الرئيس المصري لشؤون المرأة الكاتبة سكينة فؤاد أن قانون «التحرش» الذي يُجرى إعداده حالياً يقضي بمعاقبة المتحرش بالسجن عاماً وتغريمه ما لا يقل عن 10 آلاف جنيه، ولا يزيد على 20 ألفاً.  وأوضحت أن مُؤسسة الرئاسة تستعد حالياً لطرح قانون «التحرش» للحوار المجتمعي، مؤكدة في مقابلة مع «الجريدة» أنه من الضروري أيضاً تعديل قانون الطفل، بعدما تحول من أداة لحماية المجتمع إلى أداة لحماية المجرمين. وفي ما يلي نص الحوار:

• ماذا عن مشاريع القوانين المتعلقة بالطفل التي تتم دراستها في الوقت الحالي؟

- هناك مشروع قوانين لتعديل قانون الطفل، يتم إعدادها حالياً في وزارة «العدل»، تمهيدا لطرحها للحوار المجتمعي، وقد تم عقد ورشة عمل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بمشاركة عدد كبير من الجمعيات الحقوقية والنشطاء.

• ما الأسباب التي دفعتكم إلى تعديل قانون الطفل؟

- المجتمع يسوده حالة من الرعب، بسبب حوادث العنف الأخيرة للأطفال، خاصة بعد جريمة قتل واغتصاب الطفلة زينة في محافظة بورسعيد التي هزت المجتمع المصري، وعلى الرغم من بشاعة الجريمة، فإن القاضي لم يستطع أن يحكم على الجاني إلا بما نص عليه «قانون الطفل» كون المجرمين تحت سن الثامنة عشرة، كما أن الفترة الأخيرة جنح فيها الكثير من الكيانات السياسية إلى استغلال الأطفال في أعمال إجرامية وإرهابية.

• ماذا عن أهم التعديلات التي يمكن أن يتم إدخالها على القانون؟

- لا نية لتغيير سن الطفولة، فالدولة تحترم ما نص عليه الدستور، كما تحترم المعاهدات الدولية التي قمنا بتوقيعها والتي تنص على أن سن الطفل «18 سنة»، لكن ما نسعى إليه، هو أن نترك للقاضي في الجرائم التي تهدد أمن وسلم المجتمع تحديد العقوبة المناسبة للجريمة، فكل ما نسعى إليه هو عدم غل يد القاضي في الأحكام.

• تحديداً ما هي أهم ملامح التعديل المزمع إدخاله على قانون الطفل؟

- نسعى إلى تعديل المادة 111 التي تمنع إقرار عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على من هم تحت سن 18 في جرائم القتل والاغتصاب، حيث يتحول القانون في شكله القديم من أداة لأمن الطفل وحماية المجتمع إلى أداة لحماية المجرمين، لذلك نسعى لتعديل القانون حتى يتمكن القضاء من تحقيق العدالة التي تتناسب مع بشاعة الجرائم.

• هل هناك معارضة من بعض منظمات المجتمع المدني تجاه تلك التعديلات؟

- هناك اعتقاد خاطئ بأننا نسعى إلى تخفيض سن الطفولة، وهو ما لم يحدث ولن يتم تعديل القانون إلا من خلال توافق جميع الجهات عليه.

• وإلى أي مدى انتهيتم من وضع مواد قانون «التحرش»؟

- نعكف حالياً في مؤسسة الرئاسة على الدراسة النهائية للقانون، بعدما تمت مراجعة جميع مشاريع القوانين التي قُدمت من جهات مختصة في هذا الشأن.

• وماذا عن العقوبات التي سيتضمنها بالنسبة للمتحرش؟

- الحبس سنة، والغرامة تبدأ من عشرة آلاف جنيه حتى عشرين ألفاً، لكل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع أو الملاحقة، سواء كانت بالإشارة أو القول أو الكتابة عبر وسائل الاتصال الحديثة، وتحمل كلماته إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية في مكان عام أو خاص، وفي حال ارتكاب التحرش في مكان العمل أو كان الفاعل هو صاحب العمل أو ممن لهم سلطة على المجني عليها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألفاً.