«ديمه كابيتال»: «دبي» أكبر الرابحين خليجياً خلال الأسبوع

قال تقرير «ديمه كابيتال» الاسبوعي إن مؤشر دبي المالي كان أكبر الرابحين خلال هذا الأسبوع بالمقارنة مع أسواق المال الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي بارتفاعه بنسبة 1.89 في المئة بينما كان المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية الأكثر تراجعاً بانخفاضه بنسبة 0.71 في المئة.

وتم على مدار الأسبوع الماضي الإعلان عن مجموعة من الأخبار المتعلقة بدول مجلس التعاون مجتمعة، إذ توقعت بيانات اقتصادية أن يتجاوز حجم أصول المصارف الإسلامية في دول المجلس حاجز الـ500 مليار دولار مع نهاية السنة المالية لعام 2013. كما يتوقع أن يواصل سوق الصكوك الخليجي النمو بأرقام مزدوجة خلال العامين المقبلين. 

وكانت نسبة إصدارات الصكوك قد حققت نمواً بأقل من المتوقع بما أن سوق الصكوك الماليزي كان أضعف خلال هذا العام، ولكن نمو سوق الصكوك العالمي من المتوقع أن يرتفع بقوة خلال العام المقبل. ومن أجل تعزيز حجم التبادل التجاري بين دول مجلس فإنه يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على خطة إطلاق شركة للخدمات اللوجستية المتكاملة للمساعدة على تسهيل، وتسريع وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. 

وفازت دبي يوم الأربعاء الماضي بحق استضافة معرض إكسبو 2020 الأمر الذي سيعزز النمو والإنفاق على المشاريع حتى ذلك العام حيث من المتوقع أن يعود حق الاستضافة بفوائد كبيرة على الاقتصاد الإماراتي. وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة بالفعل الدولة صاحبة أكبر قدر من المشاريع من حيث القيمة بين نظرائها في المجلس، وتصل قيمة هذه المشاريع إلى 1.38 تريليون دولار أميركي. ويرافق ذلك نمو حركة المطار في كل شهر الذي يتوقع أن يقود الاقتصاد الإماراتي إلى تحقيق نمو بأرقام مزدوجة في 2014.

وفي قطر حققت أصول البنوك التجارية نمواً بنسبة 7.7 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، وتقدّر قيمة الأصول حالياً بـ879 مليار ريال قطري. وأعلنت شركة Ooredoo القطرية عن نجاحها في تسعير إصدارها الأول من الصكوك البالغ قيمته 1.25 مليار دولار، وفق برنامج الصكوك الذي تأسس حديثاً والذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار.

أما في الكويت فقد سجلت المؤشرات الثلاثة في سوق الكويت للأوراق المالية عوائد متفاوتة خلال الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 1.29 في المئة بينما انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.7% والمؤشر الوزني بنسبة 0.66%. وعلى صعيد الأخبار الاقتصادية الكويتية فإنه يتوقع أن يصل الفائض في ميزانية الكويت إلى 13 مليار دينار على أن يتغير هذا الرقم بحلول نهاية العام بسبب تراجع أسعار النفط. أما على صعيد المشاريع فمن المتوقع أن يصل الإنفاق الحكومي عليها خلال العام المقبل إلى 24 مليار دولار وهو ما يعادل ضعف حجم الإنفاق خلال هذا العام.