النيابة تحظر «شريط الفهد» إعلامياً وإلكترونياً

تأكيداً لما انفردت "الجريدة" بنشره أمس بشأن توجه النيابة العامة إلى اتخاذ قرار بحظر النشر والبث في وسائل الإعلام في ما يخص قضية "التسجيلات"، المعروفة إعلامياً بـ"شريط الفهد"، أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس قراراً يحظر على الصحف والفضائيات وشبكات التواصل الاجتماعي، (تويتر وإنستغرام ويوتيوب وأي برامج تعنى بالتواصل الاجتماعي)، تناول قضية الشريط، وذلك للمصلحة العامة، ولمصلحة التحقيق.

واستندت النيابة في قرارها بحظر النشر في شبكات التواصل الاجتماعي إلى قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، وإلى التعديل على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ٣ لسنة ٢٠١٢ الصادر من مجلس الأمة ٢٠١٢ المبطل الأول بأحقية النائب العام أو مدير التحقيقات في حظر النشر في أي قضية للمصلحة العامة أو لمصلحة التحقيق، ويعد الحظر نافذاً من وقت نشره من قبل وزارة الإعلام.

ونص قرار العسعوسي على جعل التحقيق في هذه القضية سرياً، "إعمالاً لنص المادة 75/2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2012"، مطالباً "بمنع نشر أي أخبار أو بيانات عنها بكافة وسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع وبرامج الشبكات الالكترونية"، على أن "تقوم النيابة العامة بإحاطة تلك الوسائل بما تنتهي إليه تحقيقات القضية فور الانتهاء منها".

وأضاف القرار أن هذا الحظر يأتي على خلفية "ما ورد في التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية 1241/2013 حصر نيابة العاصمــة، والمحــــررة بنــاء على البلاغ المقـــــــدم إليهـــــــا بتـــاريخ 26/ 12/ 2013 بشأن ما تردد عن نشر تغريدات ببرامج التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، تتضمن وجود شريط تسجيل يحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد، والطعن في حقوق وسلطات سمو أمير البلاد، كما تتضمن هذه التغريدات نشر بيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة للإضرار بالمصالح القومية للبلاد".

وأكد "أن تداول الحديث بكافة وسائل الإعلام حول موضوع هذا البلاغ، وما يتضمنه الشريط المسجل المشار إليه وما يجري بشأنه من تحقيقات تباشرها النيابة العامة، يسيء إساءة بالغة إلى المصلحة العامة ومصلحة التحقيق، خاصة ما يمس الوحدة الوطنية ويلحق أشد الأضرار بالمصالح القومية في البلاد".