المالكي: «الأغلبية» لن تستثني أي مكون... ولا «فيتو» لـ «الأقلية»

اعتبر رئيس الوزراء العراقي أمس أن «العملية السياسية لا تعطي حق الفيتو للأقلية»، مدافعا عن تشكيل حكومة أغلبية سياسية، وشن هجوما جديدا على رئيس البرلمان أسامة النجيفي.

دافع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس عن تشكيل حكومة أغلبية سياسية، مؤكدا أن «العملية السياسية لا تعطي حق الفيتو للاقلية»، في وقت تنتظر البلاد نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الاسبوع الماضي.

وقال المالكي إن «الاغلبية»، التي ستشكل الحكومة الجديدة بعد اعلان نتائج الانتخابات، «لا تشكل كأغلبية قومية ولا مذهبية ولا طائفية، وإنما سياسية يشترك فيها كل مكون اراد ان يشترك مع هذه الحكومة في تشكيلتها وواجباتها»، مشيرا الى «انها تعني ان هناك اتفاقا على مبادئ وبرنامج سامية نلتزم بها على اساس الدستور وتحتضنها هذه الاغلبية وتفعلها بمجلس النواب لإصدار القوانين».

وأكد ان «العملية السياسية لا تعطي حق الفيتو للاقلية، والتي هي خلاف الدستور والديمقراطية»، لافتا الى ان «العراق يحتاج ان يكون الجميع ضمن مؤسساته التنفيذية والتشريعية».

وواصل هجومه على رئيس البرلمان اسامة النجيفي قائلا إن «رئاسة مجلس النواب واللجان البرلمانية فشلت فشلا ذريعا في تفعيل مؤسسة البرلمان التي هي جزء حيوي وأساسي للعملية السياسية»، مضيفا ان «هذه الصورة اتمنى أن تحذف حتى من الذاكرة لأنها أضرت بالعراق والعراقيين كثيرا».

ودعا البرلمانيين الجدد الى «أن يحملوا المسؤولية وهم العراق حتى لا نبقى نراوح في مكاننا»، مضيفا ان «على الجميع الابتعاد عن نهج الطائفية والتعامل على أساس التقريب والتبعيد على أسسها، ونحن نرفض ثقافة وسياسة وعمل الميليشيات والعصابات».

وتايع ان «تلك الميليشيات تريد أن تجعل في العراق ملوكا أو أمراء حرب يتنافسون في ما بينهم بالسلاح، ويؤثرون على المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم وعلى سير عمل الدولة».

وشدد المالكي على أنه «لا يحق لشريك أن يتحدث بغير ما تتحدث به المؤسسة الرسمية لسياسة العراق الخارجية»، مطالبا بـ»أن يترك للدولة الاتحادية أعمالها وللحكومات المحلية أعمالها، على أن يكون للعراق نظامه السياسي القانوني الدستوري الجديد متينا قويا موحدا وسياسته الخارجية موحدة».

واكد أن «الاغلبية السياسية عندما تصل الى مرحلة تشكيل الحكومة لا يعني انها ستستبعد مكونا او مذهبا او طائفة او دينا من الاديان في البلاد»، مبينا «اننا لسنا في مؤسسات تتعامل على اساس الخلفيات الدينية او المذهبية او القومية رغم احترامها».

«متحدون»

الى ذلك، قال القيادي في ائتلاف «متحدون للإصلاح»، الذي يتزعمه رئيس البرلمان أسامة النجيفي جابر الجابري، أمس، إن «الائتلاف لا يوجد لديه أي خطوط حمراء للتحالف مع أي كتلة سياسية، في حال تم تلبية مطالبنا»، مشيرا الى أن «الخطوط الحمراء تؤدي الى الانتحار السياسي».

وأضاف الجابري أن «الائتلاف لم يتوصل حتى الآن لأي اتفاق نهائي مع المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، أو التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بشأن تشكيل الحكومة المقبلة»، لافتا الى أن «الأخيرين يرفضان عقد أي اتفاقيات فردية أو ثنائية خارج اطار التحالف الوطني ويصران على عقدها تحت غطائه». والتحالف الوطني يضم جميع الأحزاب الشيعية التي منحت المالكي غالبية لتشكيل حكومة بعد انتخابات عام 2010.

وبين ان «ائتلاف متحدون يرفض فكرة الأغلبية السياسية في تشكيل الحكومة المقبلة»، مبينا أن «العراق لايزال يحكمه نظام المحاصصة الطائفية، وبالتالي فإن التحدث عن الأغلبية يعني التحدث عن وجود الكفاءات والأجدر، وهو ما نفتقره حتى الآن».

وزير يهدد

وهدد وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي أمس باللجوء الى المحكمة الاتحادية للنظر في خروقات عملية العد والفرز التي جرت بانتخابات محافظة كركوك.

وقال المفتي إن «هناك العديد من الخروقات على عملية عد وفرز الأصوات في كركوك، وقدمنا شكاوى عديدة لأن تلك الخروقات أثرت بشكل سلبي على نتائج التركمان»، داعيا جميع الخيرين الى «الوقوف وقفة واحدة لنقل العد والفرز الى بغداد».

وشدد على «ضرورة أن تعيد مفوضية الانتخابات في بغداد عملية العد والفرز مرة أخرى»، لافتا الى «أننا ننتظر رد المفوضية على طلبنا». ويتنافس في محافظة كركوك العديد من الكتل السياسية أبرزها الكردية التابعة لحزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني وعرب كركوك والجبهة التركمانية.

الفلوجة

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس مقتل 12 مسلحا بينهم مقاتلان أجنبيان، في اشتباك مسلح قرب مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار أمس، وإصابة عشرة آخرين، لافتة الى أن الاشتباك أسفر كذلك عن تدمير معبر تستخدمه الجماعات المسلحة.

(بغداد - أ ف ب، د ب أ، كونا)