السيسي وصباحي وثالثهما «المقاطعة»

تصاعدت الدعوات الشبابية إلى مقاطعة "الانتخابات الرئاسية"، قبل ساعات من انتهاء تصويت المصريين في الخارج والمقرر له اليوم، لاستكمال الاستحقاق الثاني من "خارطة المستقبل" التي وضعها الجيش مطلع يوليو الماضي، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

الدعوات الشبابية التي نادت بمقاطعة الانتخابات جاءت بعد إعلان حركة "6 أبريل" المقاطعة، عقب مخاوف من عودة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، حال فوز المرشح الأوفر حظاً المشير عبدالفتاح السيسي، فضلاً عن حالة الإحباط التي تملكتهم بعدما فشلت تجربة حكم مرسي أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير.

نشطاء مستقلون يحظون بمتابعة الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا أن كل القوى التي تنافس حالياً على المنصب الأعلى في مصر، المتمثل في كرسي الرئاسة، لا تخرج عن نماذج سبق لها خوض تجربة الحكم، من "الحاكم العسكري" إلى جماعة "الإخوان"، ولا يزالون يتمسكون بالمعاني القديمة، في تثبيت دعائم التجارب المستهلكة، والتي أثبتت فشلها، فالتيار الإسلامي لايزال على قناعة بأنه ظل الله في الأرض، والحاكم العسكري يرى أنه الأحرص على الأمن القومي للبلاد.

المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة انتقد ما وصفه بـ"محدودية الخيارات" في الاستحقاقات الانتخابية الحالية، مشدداً على أن "الغالبية الساحقة من الناخبين تتبلور في ثلاث كتل كبيرة، الأولى ستمتنع عن المشاركة، والثانية ستصوت لصالح السيسي، والثالثة لصباحي".

وأضاف نافعة: "يُفترض في بلد كمصر يتخطى تعداد سكانه 90 مليون شخص، وبعد ثورتين، أن تكون المنافسة فيها شديدة، وأن تكون الخيارات المتاحة أمام الناخبين معبرة عن مختلف ألوان الطيف السياسي والفكري، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع في انتخابات لم يتقدم للترشح فيها سوى شخصين فقط مقابل 13 مرشحاً في انتخابات 2012".

أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة أحمد عبدربه اعتبر معطيات اللعبة السياسية تشهد "حالة انسداد" منذ عقود، حيث سيطر الحزب الواحد على المشهد، الأمر الذي فجر ثورات الربيع العربي، للاحتجاج على تلك الأوضاع، محذراً في تصريحات لـ"الجريدة" مما وصفه بـ"التكلفة السياسية الوخيمة" في حال السعي إلى الحفاظ على نفس القواعد ودون إحداث تغييرات جمة في بنية النظام السياسي المصري.