«فيزا الحج» لـ «البدون» بـ 700 دينار في السوق السوداء!

رغم التحذيرات التي تطلقها الجهات المعنية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمحاربة الحملات التي تتلاعب بأسعار الفيزا للراغبين في أداء فريضة الحج من غير محددي الجنسية (البدون)، فإنها لم تستطع حتى الآن القضاء على هذه الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد آخر على مرأى المسؤولين في الوزارة.

وحسب مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، فإن أسعار الفيزا بدأت الارتفاع شيئا فشيئا مع بدء العد التنازلي لموسم الحج لهذا العام، لاسيما مع عدم قدرة الوزارة على وضع قانون صريح يحد من التلاعب بهذه الأسعار التي تحمل أبناء هذه الفئة أكثر من طاقتهم، مشيرة إلى أن الفيزا تباع حاليا في السوق السوداء بـ700 دينار، علما ان هذه الأسعار تبدأ من 150 دينارا لترتفع تلقائيا مع مرورها بأكثر من وسيط.

سبعة حجاج

وأوضحت المصادر ان العدد الذي حددته الوزارة للحجاج «البدون» يصل إلى 350 حاجا، بواقع سبعة أفراد لكل حملة، مشيرة إلى وجود 50 حملة معتمدة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لهذا العام.

وزادت ان عدد الحجاج البدون في الأعوام السابقة كان يصل إلى أكثر من 1250 حاجا، قبل أن يتم تقليصه بناء على توصيات الجهات المسؤولة في السعودية، بسبب أعمال التوسعة في الحرم المكي، لافتة إلى أن هذا الأمر أظهر جشع بعض أصحاب الحملات، من خلال استغلالهم رغبة أبناء البدون في الذهاب إلى الحج.

أسعار الحملات

وأشارت المصادر إلى أن أسعار الحملات حاليا تبدأ من 1800 إلى 2400 دينار بالنسبة للمواطن، أما بالنسبة للبدون فيتم إضافة سعر الفيزا التي يحصل عليها الشخص بنفسه من أي حملة أخرى، ما أدى إلى تلاعب بعض أصحاب الحملات في وضع السعر الذي يريده، خصوصا إن كان لا يرغب في أخذ حصة الحجاج البدون.

وشددت على أن بعض الحملات بدأت فعلا شراء الفيزا من حملات أخرى بـ600 دينار، لبيعها على البدون بسعر أعلى، في ظل غياب الرقابة الفعلية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي غضت الطرف عن هذه المخالفات التي ترتكب بحق أبناء فئة يحلم الغالبية منهم برؤية بيت الله وأداء فريضة الحج بكل سهولة ويسر، ما يؤكد أن الوزارة عاجزة عن إيجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة التي تظهر سنويا، مطالبة الوزير بالتدخل الفوري لوضع آلية محددة تلزم الحملات بوضع تسعيرة واحدة تقبل بها تلك الحملات للحد من هذا التلاعب.