توقع خبراء ومحللون ماليون أن تتهاوى مؤشرات البورصة المصرية، مشيرين إلى أن موجة من البيع الحاد والمكثف تنتظر السوق، وربما تساهم مشتريات الأجانب، التي من المتوقع أن تكون قوية لاقتناص الفرص القوية، في تقليص خسائر السوق.

Ad

تماسكت مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاقها أمس بخسائر لم تتجاوز الـ0.24 في المئة في مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30" إذ أغلق عند 8142 نقطة بعدما تراجع مع بداية التعاملات بنسبة 1.21 في المئة مقترباً من مستوى 8050 نقطة، تحت وطأة قانون الضرائب الجديد.

كما تمكن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" من تحقيق مكاسب بنسبة 0.85 في المئة بعدما افتتح التعاملات على هبوط بلغت نسبته 0.63 في المئة ليغلق عند مستوى 596 نقطة.

وبدأت الحكومة المصرية إجراءاتها لإعادة الهيكلة وسياسات التقشف، بفرض ضرائب على الارباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية بالبورصة تصل إلى عشرة في المئة، حيث اقر الرئيس عبدالفتاح السيسي تعديلات على ضريبة الدخل شملت ضرائب البورصة، ضمن إجراءات لسد عجز في الموازنة يصل الى نحو 240 مليار جنيه.

وتراجعت البورصة المصرية نحو 10 في المئة عند الإعلان عن مشروع قانون الضريبة لأول مرة في مايو الماضي، ما دفع الحكومة إلى إجراء تعديلات عليها.

ووافق الرئيس السيسي على ميزانية معدلة الأحد الماضي بعجز اقل يصل الى 240 مليار جنيه بعد أن كان 288 مليار جنيه، للسنة المالية 2014-2015، وذلك باتخاذ إجراءات تقشفية.

وتستهدف الحكومة تخفيض العجز من 12 إلى عشرة في المئة من الناتج المحلى الإجمالي وفقا لوزير المالية هاني قدري.

تأثير بسيط

واعتبر رئيس قطاع بحوث الاستثمار في المجموعة المالية هيرمس، وائل زيادة، "أن إقرار ضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، لن يكون له تأثير كبير على البورصة، كما ستكون لضرائب التوزيعات النقدية العائد الأكبر عن الأرباح الرأسمالية".

وأوضح زيادة في تصريحات خاصة لموقع "سي إن إن" بالعربية أن إصدار الرئيس قرارا بتعديل بعض مواد ضريبة الدخل، أمر انعكس خلال الفترة الماضية على التداول بالبورصة.

وقال إن فرض الضريبة يشير الى ان الإجراءات والسياسات التقشفية، لن تطول فقط محدودي الدخل، ولكن ستصيب الشريحة الأوفر دخلا كما هو معتقد اجتماعيا عن المتعاملين بالبورصة.

وأضاف ان "سياسات إعادة الهيكلة عادة ما يكون لها تأثير على الشعب بأكمله، من ضمنهم محدودو الدخل، ولكنها عادة ما تصب في صالحه مستقبلا".

وأوضح أن محدودي الدخل قد يتضررون في البداية من هذه السياسيات، سواء عن طريق التضخم أو الدعم، ولكنهم سيكونون أقل من يتعرض للضرر من المردود النهائي لسياسات التقشف.

السوق امتص الصدمة

من جهته، قال رئيس قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، ايهاب سعيد، إن سوق المال امتص اثر فرض ضرائب على البورصة منذ أن أعلن عنها قبل ستة أسابيع، وأن إصدار القانون كان أمرا متوقعا من الرئيس، بعدما رفض الموازنة أول مرة، ما دفع الحكومة الى فرض إعادة هيكلة بنحو 50 مليار جنيه لتعويض العجز.

وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لـ"سي إن إن" بالعربية، "أن المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع متأثرا بفرض الضريبة الجديدة وإجراءات خاصة بالحد الأقصى للأجور، بنسبة 10 في المئة من 8800 نقطة إلى 8000 نقطة".

وقال المحلل المالي ان الضريبة على التوزيعات النقدية فيها حد للإعفاء يصل الى نحو 15 ألف جنيه، وهو ما لا يتوافر بضريبة الارباح الرأسمالية، وهو أمر غير واضح في القانون، ما يمكن أن يشوبه عدم دستورية من مبدأ تكافؤ الفرص على حد قوله.

البورصة رأسمالية

وذكر ان البورصة رأسمالية ودائما ما تتأثر بأي قرارات لها بعد يساري أو اشتراكي، من مخاوف فرض ضرائب جديدة أو تصاعدية سواء للمستثمر المباشر أو غير المباشر.

وأوضح: "سعيد أن سياسات التقشف إذا ما كانت بشكل مؤقت، بغرض سد عجز الموازنة ستكون عاملا ايجابيا لجذب استثمارات، أما إذا كانت إجراءات بتوجه عام وسياسة قائمة، فانه سيكون لها أثر سلبي وسيتضح هذا الأمر خلال ثلاثة أشهر".

وأشار إلى أن ضريبة الدخل تشمل أيضا فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة بنسبة 5 في المئة، لكل من يتجاوز صافي دخله مليون جنيه للأشخاص العاديين والشركات، لمدة ثلاث سنوات.

ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية تسري الضريبة على "الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة في الخارج".

كما تسري الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا التوزيعات التي تتم في صورة اسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات في مصر او في الخارج وأيا كانت الصورة التي يتم بها التوزيع، كما تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.

(سي إن إن، العربية نت)
مصر