العمير: خلافات دول الخليج السياسية لم تؤثر سلباً في إنتاج النفط

• «لا رجعة عن توقيع عقود مشروع الوقود البيئي قبل منتصف أبريل الجاري»

• العدساني: متفائل بالمستقبل وقدرة صناعة النفط على التأقلم مع المتغيرات

قال ممثل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير إن دول الخليج ملتزمة تعويض النقص في الانتاج العالمي في حال عدم استيفاء دولة عضو في "أوبك" بحصتها لتظل الريادة للدول الخليجية مؤكدا أنه ليس هناك تأثير سلبي على الانتاج بسبب الخلافات السياسية الحالية بين بعض دول مجلس التعاون.

وبين العمير في تصريح على هامش افتتاح فعاليات المنتدى البترولي الخليجي الثاني، أمس، بحضور القيادات النفطية أن الانتاج والأسعار يتحددان بناء على الظروف السياسية والدولية والإقليمية وأن هناك ارتباطاً بين الأمرين بشكل وثيق.

تأثر الأسعار

وذكر أنه كلما زاد الانتاج تتأثر الأسعار بشكل سلبي وكبير وهو تحد كبير للدول المنتجة وتحد آخر بالنسبة للأسعار للدول المستوردة، مشيرا الى أن ما سيسفر عنه المنتدى من نتائج وتوصيات وما سيعرضه من إحصائيات سيساعد بلا شك على تحقيق استفادة قوية للقطاعات النفطية في دول الخليج وسيبنى عليها قرارات صحيحة وسليمة.

وأكد العمير أنه لا رجعة عن توقيع عقود مشروع الوقود البيئي قبل منتصف أبريل الجاري ، ونحن ملتزمون بهذا الأمر وهو مهم للغاية للقطاع النفطي وسوف تشهد الأيام ذلك.

وحول توقعات أسعار النفط عالميا في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، قال الوزير ان هناك تغيرات جيوسياسية تؤثر على الانتاج والأسعار لا ترتبط بعوامل فنية وهي تؤثر على الانتاج والأسعار وليس بالضرورة أن تكون الأسعار عالية تؤدي إلى الاستقرار والعكس صحيح، اذ ليس من المنطقي أن تؤدي الأسعار المنخفضة إلى تحقيق الاستقرار أيضاً.

تجديد العقود

واكد أن ما يطمح اليه المنتجون والمستهلكون هو التوصل إلى أسعار عادلة للنفط بشكل جيد وهو الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز قدرة الدول في تحقيق تلك الأسعار العادلة.

وحول تجديد العقود النفطية مع مصر، أشار الوزير إلى أن العضو المنتدب في قطاع التسويق العالمي ناصر المضف اكد أن الكويت تربطها علاقات وطيدة مع مصر وهناك عقود تجدد ولا يمكن تحديد القيمة إلا بعد إتمام العقود.

وقال إن هناك مشاريع كثيرة مستقبلية في مجال الانتاج والاستكشاف ولدينا مشاريع جبارة في التكرير تتمثل في الوقود البيئي والمصفاة الرابعة وسوف يتم الإعلان عنها في القريب العاجل، موضحاً أنه سيتم توافق المنتجات البترولية مع الالتزامات والاشتراطات البيئية.

وحول ربط ثورات الربيع العربي بارتفاعات أو هبوط أسعار النفط ، قال الوزير ان ارتفاعات النفط ترتبط بأمور كثيرة منها الأبعاد السياسية وكلما قلت التأثيرات السياسية أدى ذلك إلى تحقيق السعر العادل في الانتاج.

وعما إذا كانت هناك تخوفات بسبب تراجع الإنتاج على الكويت، قال الوزير العمير باقتضاب: "لا تأثيرات سلبية على الكويت في حال تراجع الإنتاج".

تأثير النفط الصخري

وعن تأثير ارتفاع إنتاج النفط الصخري على دول الخليج، بين الوزير ان تأثيرات النفط الصخري ستتم مناقشتها في اجتماع "أوبك" القادم خلال يونيو المقبل.

واستدرك العمير بالقول ان أسعار النفط الحالية "عادلة" لارتباطها بمستوى الانتاج والسياسات والأحداث العالمية التي تؤثر سلباً وإيجاباً، مبيناً أنه على الرغم من ذلك فالسوق لم يتأثر كثيراً وفي حال استمرار الأسعار على  هذا المنوال فإنه سيكون مرضياً للمنتجين والمستهلكين.

وذكر ان النفط الكويتي عليه طلب في شرق آسيا إضافة إلى الدول الأوروبية والعربية ولا يقلقنا وجود مصادر تغذية أخرى في الأسواق، مؤكدا عدم وجود خصومة مع أحد، ولكن المنافسة هي التي تحتم إيجاد عملاء جدد بتقديم تسهيلات تنال رضاهم بما لا يؤثر على باقي العملاء الآخرين.

وعن التسهيلات المقدمة في العقود الجديدة قال العمير انها عقود طويلة الأمد فيها تسهيل في الدفعات لافتا إلى أن المفاوضات لا تنقطع مع العملاء.

ولفت العمير في كلمته الى أن المنتدى يسلط الضوء على عدد مهم من القضايا والاحتياجات المتنوعة لقطاع الطاقة في الخليج العربي في المرحلة المقبلة ويناقش آفاق التعاون والتكامل المستقبلي.  

واضاف ان توقيت انعقاد هذا المنتدى مهم جدا ذلك أنه يعقد في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تطورات جيوسياسية وتحديات متنوعة بدأت عام 2011 ومازالت "وهذه التطورات تستدعي منا جميعا العمل على استقرار أسواق النفط العالمية لتلبية احتياجات العالم من الطاقة".

تحديات متنوعة

وفي جلسة المنتدى الأولى والتي حملت عنوان "التحديات الراهنة للصناعة البترولية" قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني ان صناعة النفط تواجه تحديات متنوعة ومعقدة وتأتي وسط مستجدات متسارعة تستوجب التعاون مع مختلف الاطراف للتعامل معها لمصلحه الانسان وصناعة النفط، مضيفا: "نستشرف المستقبل لكي نستطيع ان نكون اكثر استعدادا ووصولا الي القرار الاستراتيجي المناسب والقيام بالاستثمارات المطلوبة".

وتابع: "على الرغم من التحديات فانني متفائل في المستقبل وقدرة صناعه النفط على التأقلم مع المتغيرات وفي مستقبل النفط ضمن خليط الطاقة"، مشيرا إلى انه رغم تأثير بيوت المضاربة في السوق وما يصاحبها من تذبذب في أسعار النفط وتأثير العوامل الجيوسياسية التي تسهم في حاله من القلق وعدم الاستقرار وتذبذب الأسعار فإن هناك وفرة في الإمدادات في السوق كفيلة بتحقيق توازن السوق النفطي، ويضمن تأمين معدلات عالية للاستهلاك، إمدادات نفطية ثابتة ومستقرة على أساس أسعار عادله مستقرة.

توقعات صناعة النفط

وحول توقعات صناعة النفط الطويلة الاجل والتي تعبر في مجملها عن توقعات الصناعة ذكر العدساني ان المحرك الرئيسي وراء استمرار الارتفاع في معدل الطلب العالمي على الطاقة يكمن في توقع تنامي الاقتصاد العالمي بمعدل 3.5 في المئة خلال السنوات 2013 – 2035  وتُبرز التوقعات اهمية الاسواق الآسيوية في تعزيز تعافي الاقتصاد العالمي ونمو اقتصادات الصين والهند عند معدلات سنوية تفوق 6 في المئة.

وأشار إلى أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الطاقة بمقدار 52 في المئة بحلول عام 2035 مقارنه مع عام 2010 ويسهم في استمرار هيمنة مساهمة الوقود الاحفوري ضمن خليط الطاقة ولكن نسبة المساهمة تنخفض من 82 في المئة في عام 2010 الى 80 في المئة في عام 2035  موضحا انه بحلول عام 2035 تكون مساهمة النفط والغاز الفحم تقريبا متساوية تدور حول 26 – 27 في المئة.

وذكر انه عندما نركز على الطلب العالمي على النفط فإنه يرتفع بمقدار 20 مليون برميل يوميا خلال السنوات 2012 الي 2035 من 88.9 مليون برميل يوميا في عام 2012 الى 108.5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035 أو تمثل زيادة سنوية تدور حول 900 الف برميل يوميا، وهناك عدة عوامل تسهم في خفض الزيادة السنوية في الطلب على النفط من ابرزها التقدم التكنولوجي ومعه تحسن كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي.

أهمية منطقة الخليج

وقال إن هناك من يتساءل أنه مع تطوير النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية وتناقص واردات النفط الخام للسوق الأميركي فهل هذا يعني تناقصا في اهمية منطقة الخليج العربي بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، مضيفا: "اعتقد ان منطقة الخليج العربي ستحافظ على مكانتها في العالم عموما لان اسواق العالم تعتمد بشكل كبير على منطقة الخليج العربي في سد احتياجاتها من النفط الخام بالاضافة الي استمرار مبيعات النفط الخام من الخليج العربي الى اميركا ويُعزى ذلك الي نوعية النفط الخليجي على وجه العموم".

واوضح العدساني ان الكويت قطعت شوطا كبيراً في رفع قدراتها الانتاجية وحالياً تقف عند 3.3 ملايين برميل يومياً وستصل الى 3.5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2015 ثم 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020 وثباته عند هذه المستويات حتى عام 2030 مبينا انه في هذا الخطوات فإن الحاجة ضرورية تستوجب الاستعانة بالشركات الأجنبية بما تمتلكه من خبرات وقدرات وتكنولوجيا تُسهم في حُسن استغلال الثروات الطبيعية التي حبانا الله سبحانه وتعالى بها.   

تطوير النفط الثقيل  

 

ورأى أن من الاستراتيجيات المهمة من اجل تحقيق الارقام المستهدفة فإنه من المهم تطوير قدرات القوى العاملة وتأهليها "كما نسعى الى اكتساب مهارات وقدرات فنيه لتطوير النفط الثقيل والغاز".  وأضاف: "نعتقد أن سياسة تنويع مصادر الطاقة يجب ان تبنى على اساس التدرج والجدوى الاقتصادية وقد اسهمت التطورات التكنولوجية المرتبطة بالنفط والغاز في مراحل التنقيب والانتاج والتكرير والتسويق على مدى السنوات الماضية في توفير مصادر الطاقة هذه واستغلالها بشكل فعال ونظيف وبأسعار معقولة كما أن استثمارات الابحاث والتطوير يمكن ان يتم توجيهها الى المجالات التي تمكنها من تحقيق اكبر الفوائد حيث ان النفط والغاز اسهما على مدار السنوات في دعم الاقتصاد العالمي لأنها طاقات نظيفة ورخيصة ومتعددة الاستخدامات". وعن معالم رؤيته للمستقبل، قال العدساني: "نبحث دائما عن طرق لتحسين أداء عملياتنا وخفض وترشيد التكاليف وذلك تمشيا مع أفضل الممارسات الدولية من الشركات النفطية العالمية الرئيسية".

الحقول البحرية  

وفي رده حول جهود القطاع النفطي في تطوير الحقول البحرية، أوضح العدساني أن هناك حقولا بحرية مشتركة مع دول الجوار وحقولا تقع ضمن صلاحيات الدولة ويجري حالياً إجراء مسوح زلزالية تقوم بها شركة نفط الكويت في جون الكويت. وبين العدساني أن التأخير في الحقول البحرية يرجع إلى أنه تم إعطاء الأولوية للحقول البرية لسهولتها، إلا أنه يتم الآن التوجه للحقول البحرية، لافتاً إلى أنه تم تطوير حقل الخفجي بشكل كبير مع شركائنا وهناك خطة حالية لتطوير حقل اللولو، حيث تم حفر بئرين في حقل اللولو ولم تكن هناك كميات تجارية.

وأشار إلى أنه يجري العمل في الحفر بحقل الدرة وتحديداً في المنطقة غير المتنازع عليها مع إيران، وهناك دراسة حالياً بين الشركاء للاستفادة من حقل الدرة.

وفيما يتعلق بخصخصة الأسمدة، أشار العدساني إلى أنه لم يتم عرض الأمر على مجلس إدارة مؤسسة البترول حتى الآن رغم إدراجه على جدول أعمال مجلس الإدارة.

حسين: تحديات تتعلق بصناعة النفط وإنتاجه وأسعاره

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيكويت للبتروكيماويات المهندس محمد حسين، إن "صناعة النفط والبتروكيماويات تواجه العديد من التحديات، وهناك الكثير من الأزمات التي نشهدها كل يوم"، مشيراً إلى أن "قضايا النفط أصبحت عالمية، ويجب أن يتم التعامل معها على هذا الأساس، في ظل ما يمر به العالم من كوارث طبيعية، لاسيما إذا ما تم اتخاذ آخر 100 عام كمثال للبحث في ذلك الجانب".

وأضاف حسين في كلمته خلال الجلسة الثانية للمنتدى ان "الكثير من دول العالم تسعى لضمان مستويات تعليم أعلى لشعوبها، وقد احتلت ايرلندا المرتبة الأولى عالميا"، موضحا ان دول المنطقة تحاول الارتقاء بمستويات التعليم لديها.

 تحديات

وأشار حسين إلى أن الصين تعتبر أضخم مستهلك للنفط في العالم، متوقعا أن تتفوق الهند عليها في السنوات القادمة، وان الأطراف ذات العلاقة بالنفط باتت موزعة ومنتشرة في كل مناطق العالم، لاسيما في ضوء حاجة كل دول العالم إلى هذه السلعة المهمة.

وقال "إننا في الكويت مثل دول الخليج الأخرى نواجه تحديات تتعلق بصناعة النفط وإنتاجه وأسعاره، حيث المخاوف من عدم استمرارية أسعار النفط على المستويات السائدة حالياً، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإننا نعاني ضآلة فرص تنويه مصادر الدخل، لاسيما إذا علمنا أن النفط لايزال يهيمن على 92 في المنطقة من الإيرادات العامة للدولة مقابل 8 في المئة فقط للمصادر غير النفطية".

وعزا حسين ذلك إلى عدم "تشجيعنا للاستثمارات الأجنبية المباشرة الذي قال إنها في تناقص"، لكنه أشار إلى تجارب ناجحة مع استثمارات أجنبية مثل شركة ايكويت وتساءل بقوله، هل يمكننا تقليد النجاح الذي حققته إيكويت؟ وانه يتعين علينا أن نأخذ مسألة الشباب في الحسبان، خصوصا أن معدلاتها في المنطقة مرتفعة، ويجب إيلاؤها أهمية قصوى، كما تحدث عن ضرورة تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية.

وتساءل عن إمكانات خلق فرص للعمل المشترك بين دول التعاون لما له من دور في تعزيز التنمية وحماية مصالح دول المنطقة وتسريع النمو الاقتصادي فيها.

وتحدث عن مسألة الغاز القطري واحتياج بعض دول مجلس التعاون الخليجي إلى استيراد الغاز من الخارج، وامكانية نقل الغاز القطري الى باقي دول مجلس التعاون الأخرى التي تستورده من مصادر غير عربية، داعيا دول المجلس إلى تقليد مشروع دولفين للغاز القطري الذي قال انه تم من خلاله تم نقل ملياري متر مكعب من الغاز القطري إلى الإمارات، ويجب ان نقلد هذا المشروع بطريقة أو بأخرى، ولاشك أن قطر ستشارك بدور كبير في هذا المضمار.

تجارب أوروبية وأميركية

أما عن دور القطارات والسكك الحديدية في المنطقة في عملية التنمية فدعا إلى الأخذ بالتجارب الأوروبية والأميركية، حيث تساهم وسائل النقل هذه في نقل الجانب الأكبر من السلع والمواد، كما دعا إلى التعاون بين شركات النفط الوطنية وشركات النفط العالمية، بهدف الارتقاء بصناعة النفط والبتروكيماويات، وقال إن "التقنيات العالية من شأنها المساعدة في هذا المضمار". كما تحدث حسين عن اهمية التدوير في صناعات البلاستيك بصورة خاصة قائلا "انها تمثل احدى التحديات المهمة".

تغيرات إقليمية

من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي عبدالله بن جمعة الشبلي، إن "المنطقة تشهد العديد من التغيرات الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يؤثر على المناخ الاستثماري في العالم وفي دول التعاون التي تتمتع بأهمية كبرى، استناداً إلى تاريخها الماضي لكونها مصدراً رئيسياً للنفط لدول العالم، بالإضافة إلى مساهمتها الاقتصادية الإيجابية ابان الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم 2008، كما ساهمت في إنقاذ العالم من الكثير من الأزمات عن طريق توفير النفط والأموال النفطية".

من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية "ادما" علي الجروان، إن "مننتدى البترول الخليجي يمثل أهمية خاصة للمنطقة، ويمكن أن يربط الشركات الخليجية العاملة في القطاع النفطي ببعضها في ضوء استحواذ المنطقة على 30% من الانتاج العالمي وما تتحمله من مسؤولية توفير النفط في الأسواق العالمية".

الاحتياطات العربية من النفط والغاز

قال الامين العام لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) عباس علي النقي ان الدول العربية تمتلك نحو 713 مليار برميل من الاحتياطات العالمية المؤكدة من النفط، اي ما يعادل 56 في المئة من اجمالي الاحتياطي العالمي، اضافة الى حوالي 54.5 تريليون متر مكعب من اجمالي الاحتياطي العالمي المؤكد من الغاز الطبيعي.

واشار النقي الى ان الدول العربية تمكنت خلال العقد المنصرم من اضافة 52 مليار برميل الى احتياطاتها المؤكدة من النفط الخام.