الشمالي: 1.8 مليار دولار أرباح «الاستكشافات البترولية» في 30 عاماً

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط مصطفى الشمالي ان لدى الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية استراتيجية تهدف الى انتاج 200 الف برميل نفط مكافئ يوميا بمعدلات الانتاج في 2020 معززا باحتياطيات قدرها 650 مليون برميل، كاشفا ان الاحتياطات النفطية بلغت 344 مليون برميل مكافئ بنهاية شهر ديسمبر 2012 وان حجم الارباح التي حققتها الشركة منذ تأسيسها عام 1982 حتى نهاية 2012 بلغ مليار دولار و876 مليونا.

جاء ذلك في رد الوزير الشمالي على سؤال برلماني للنائب محمد الحويلة بشأن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية والخارجية الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه.

وبين الشمالي ان نشاط الشركة تم تجميده خلال الفترة من عام 1992 حتى عام 1998 من قبل مؤسسة البترول الكويتية لغرض التخصيص، واثر ذلك في عدم اقتناص الفرص لشراء مشاريع جديدة في وقت تشهد تلك الفترة تدني اسعار البترول وكان هذا سببا في عدم توسيع الشركة لعملياتها والوصول الى مستويات الانتاج المطلوبة انذاك.

واوضح ان خطط وطموحات الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية المستقبلية تتمثل في تحقيق الاهداف الاستراتيجية الممتدة لعام 2030 التي تتمثل في التالي:

-الوصول الى معدلات الانتاج والاحتياطيات التالية: تحقيق 100 الف برميل نفط مكافئ يوميا بمعدلات الانتاج في 2013 معززا باحتياطيات قدرها 407 ملايين برميل نفط مكافئ. تحقيق 130 الف برميل نفط مكافئ يوميا بمعدلات الانتاج في 2015 معززا باحتياطيات قدرها 430 مليون برميل نفط مكافئ. تحقيق 200 الف برميل نفط مكافئ يوميا بمعدلات الانتاج في 2020 معززا باحتياطيات قدرها 650 مليون برميل نفط مكافئ ومن ثم المحافظة على هذه المعدلات حتى 2030. اعطاء الافضلية للفرص الاستثمارية التي تضمن نقل التكنولوجيا والخبرات بين عمليات الاستكشاف والانتاج داخل دولة الكويت وخارجها وتدريب وتطوير الخبرات الوطنية، الوصول والمحافظة على نسبة خليط مثلى للنفط والغاز ضمن محفظة استثمارات نشاط الاستكشاف والانتاج خارج الكويت.

-السعي للعمل كمشغل لبعض استثمارات نشاط الاستكشاف والانتاج خارج الكويت وفقا للنسب التالية: 50% من الانتاج الاجمالي في 2015. 10% من الانتاج الاجمالي في 2020. 15% من الانتاج الاجمالي في 2025. 20% من الانتاج الاجمالي في 2030.

وبين ان صافي انتاج الشركة من النفط والغاز وصل مع نهاية 2012 الى 75.765 برميل نفط مكافئ من المتوقع ان يبلغ معدل الانتاج الحالي حوالي 100.000 برميل نفط مكافئ مع نهاية 2013، بلغت الاحتياطيات النفطية 344 مليون برميل نفط مكافئ بنهاية شهر ديسمبر 2012.

ولفت الى ان الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية استطاعت  نقل التقنية والمعرفة للاستفادة منها في حقول دولة الكويت من خلال العمل المشترك واحتكاكها المباشر والمستمر بالشركات العالمية.

ومن خلال الاحتكاك والمشاركة مع الشركات العالمية استطاعت الشركة تطوير العديد من الخبرات الوطنية وصقلها وتأهيلها من خلال الاطلاع على العمليات اليومية الفنية والادارية والمالية في تلك المشاريع وهو ما انعكس ايجابا على مستوياتها وتأهيل بعضها لتولي المراكز القيادية بالشركة مستقبلا، وبلغ صافي ارباح الشركة خلال سنوات نشاطها الثلاثين الماضية 1.876.39 مليار دولار اميركي، وقامت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية باعداد خطة متكاملة لجميع الموظفين الكويتيين على سلم الدرجات والمناصب الادارية والفنية لابتعاثهم للعمل والتدريب خارج دولة الكويت في مكاتب الشركة بالخارج او عن طريق الشركات العالمية الصديقة لمدة تصل الى ستة أشهر وذلك لتطوير وتنمية العمالة الوطنية وتبادل الخبرات مع الشركات العالمية.

ولفت الى ان عدد العاملين الكويتيين الذين تم تأهيلهم بلغ 51 عاملا، واوضح ان الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية باشرت منذ انشائها دور المشغل في المشروعات المشتركة مع الشركات العالمية في كل من استراليا واندونيسيا ومصر وتنزانيا وحاليا الشركة تعمل كمشغل في مشروعين استكشافيين الاول في قطاع جاتي في باكستان والثاني WA427-p في استراليا.

وبين ان عدد العاملين في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية الان في المكتب الرئيسي من الكويتيين 22 فنيا و87 اداريا ومن غير الكويتيين 22 فنيا و35 اداريا. اما في المكاتب الخارجية فيعمل من الكويتيين 3 فنيين و4 اداريين ومن غير الكويتيين 24 اداريا و40 فنيا.

ولفت الى ان الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية لها الخبرة للدخول في المشروع كشريك عامل (غير مشغل) كما هو حاصل الان في معظم مشاريع الشركة وكذلك تقييم الاقتراحات ومتابعة التنفيذ مقابل جداول الاعمال المقدمة من الشركات العالمية ولها الخبرة للعمل كمشغل.

... ويؤكد أن الخصخصة كسر لاحتكار الدولة تقديم الخدمات

أكد وزير النفط مصطفى الشمالي ان أهداف الخصخصة في القطاع النفطي تركز على توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة النفطية، ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال خلق فرص للقطاع الخاص وكسر احتكار الدولة لتقديم الخدمات، وخلق المنافسة في السوق المحلي وتقديم خدمات افضل.

جاء ذلك في رده على سؤال للنائب محمد طنا، والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، بشأن الأسباب التي تدعو إلى تخصيص قطاعات نفطية رغم ربحيتها ومساهمتها في خزينة الدولة.

وقال الشمالي ان التخصيص في مختلف دول العالم جزء من سياسات الاصلاح الاقتصادي، التي تتمثل في اعادة التوازن لادوار القطاعين العام والخاص بحيث تتفرغ الجهات الحكومية لمهماتها الاساسية والتركيز على الانشطة التي هي من صميم عملها، مبيناً أن التخصيص في القطاع النفطي يعد جزءاً من استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية والتي تنبثق من خطة التنمية للدولة التي تبنت منهج تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتضمنت سياسات عامة لتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأوضح ان اهداف التخصيص في القطاع النفطي تتمثل في تركيز جهود قدرات ادارة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على الانشطة الرئيسية وتوسيع قاعدة المشاركة في الانشطة النفطية من قبل الافراد وشركات القطاع الخاص ودعم وتنشيط الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص، فضلاً عن خلق فرص عمل لاستيعاب العمالة الكويتية، وكسر احتكار الدولة لتقديم الخدمات، إلى جانب خلق المنافسة في السوق المحلي وتقديم خدمات افضل.

وأضاف أنه بناء على تطبيق تلك المعايير اتضح ان الانشطة المذكورة في سؤال النائب تقع ضمن الانشطة المرشحة للتخصيص، مشيراً  إلى انه في ضوء صدور قانون تنظيم عمليات التخصيص رقم 37 لسنة 2010، وإنشاء المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء فإن أي عملية تخصيص جزئي او كلي لأي نشاط مملوك للدولة بما فيها أنشطة القطاع النفطي لابد ان تتم بالكيفية وفي الحدود التي بينها القانون.

 وأوضح الشمالي أن مؤسسة البترول الكويتية وضعت سياسات عامة لتنفيذ برنامج التخصيص، من اهمها الالتزام بأعلى درجات الشفافية والعدالة والتدرج في طرح المشاريع والعمل على تنمية واستمرار النشاط بعد التخصيص ومنع احتكار الانشطة مع الحرص التام على عدم المساس بحقوق العمالة الكويتية وحفظ حقوقها المكتسبة، لافتاً الى ان المؤسسة لم تقم باي عملية تخصيص لاي نشاط منذ عام 2006، حيث انها بانتظار انشاء الجهاز الفني التابع للمجلس الاعلى للتخصيص، وصدور اللوائح التنظيمية حتى يتسنى لها البدء بتنفيذ خطة التخصيص وفقا لاجراءات الجهاز الفني، علما بأنه لم يتم تخصيص مصنع الأسمدة التابع لشركة صناعة الكيماويات البترولية، او مصنع تعبئة اسطوانات الغاز التابع لشركة ناقلات النفط الكويتية.