أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لشؤون المستهلكين عبدالله الهاجري أن نسبة قراءة عدادات الكهرباء والماء بلغت 91.2% من إجمالي العدادات الموجودة في المباني والعقارات في القطاعات: الخاص، والتجاري، والصناعي، والحكومي، والزراعي.

Ad

وأشار في تصريح صحافي الى أن "هناك مديونية مستحقة يصعب تحصيلها ينسق القطاع مع وزارة المالية للتعامل معها، تقارب 21 مليون دينار معظمها مبالغ متراكمة من قبل الغزو العراقي الغاشم، ومن المقرر تسييل مبالغ التأمين الموجودة داخل القطاع لأصحاب المديونية لسدادها".

وبين أن "هذه المبالغ من الملاحظات التي يأخذها ديوان المحاسبة على وزارة الكهرباء في تقريره السنوي الخاص بتقييم أداء الوزارات والجهات الحكومية الذي يطالب خلاله بضرورة تحصيل هذه المبالغ والمحافظة عليها من السقوط بالتقادم والهدر"، مؤكدا أن القطاع ملتزم بتوجيهات ديوان المحاسبة باعتباره الجهة الرقابية المنوط بها ذلك.

ولفت إلى أن القطاع يقوم بقراءة العدادات بشكل دوري من خلال شركات متخصصة على الرغم من وجود حالات تعجز تلك الشركات عن قراءتها لأسباب عدة منها عدم تعاون المستهلك، والمرافق المهجورة، والأخرى قيد الإنشاء، إضافة إلى العدادات المغلقة والمعطلة.

مشروع المكائن

واختتم الهاجري تصريحه بالإشارة إلى أن العمل جار حاليا على قدم وساق لإنجاز نظام مكائن الصراف الآلي "a .t .m" لتحصيل المديونيات، لافتا إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من المراحل الفنية للمشروع الذي سيمكن المستهلك من دفع المديونية بسهولة ويسر في الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية وغيرها من الأماكن العامة التي سيتم تركيب تلك المكائن بها، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد غير مسبوقة ينفذها القطاع ضمن الآليات الجديدة لتحصيل مديونيات الكهرباء والماء.
سيد القصاص الكويت