لماذا يذهب الناس إلى ساحة الإرادة؟

أول العمود:

 وزارة التربية ترفع نسب القبول في الجامعة، والنواب يحتجون فتنزل النسبة في يوم واحد، والوزارة بلا وزير أصيل في التشكيل الحالي! أليس هذا مشهداً كوميدياً؟

***

عنوان المقال سؤالٌ الحكومة هي المعنية بالإجابة عنه دون أدنى شك.

في كل مرة دعت القوى السياسية المواطنين للحضور إلى ساحة الإرادة قبالة مجلس الأمة كان الناس يهرعون لسماع الجديد عما يمكن أن يكون إصلاحا في أحوالهم وحال البلد.

لست معنياً بما تطرحه القوى السياسية هناك، ولا بتقييم هذا التجمع أو ذاك، ولا بنتائج تلك التجمعات والخطب التي تلقى فيها، ما يعنيني هو المواطن الذي أشاحت الحكومة بوجهها عنه، وعجزت عن منعه طواعية للذهاب إلى ساحة مقابل مجلس انتخبه طوعاً.

موقفي تجاه مجلس الأمة– أي مجلس– يتلخص في نقطتين: الأولى في عدم تأييدي لحله إلا بالطعون الدستورية، والثانية أن المجالس ليست مسؤولة عن تراجع البلد، بل الحكومة هي المسؤولة الأولى عن ذلك لأن الدستور أعطاها نصاً دستورياً يجعلها (تهيمن على مصالح الدولة وترسم السياسة العامة)، وهي التي تستطيع أن تسير المجلس في ركبها بتطبيق القانون.

خذ على سبيل المثال جميع قضايا الفساد المركونة على جدول أعمال اللجان البرلمانية: قضية الديزل، مستشفى جابر، محطة الزور، التجنيس وغيرها من القضايا. من المسؤول عن كل ذلك؟ الحكومة بدون شك عبر إدارتها وأسلوب مواجهتها للمشاكل.

أما ما يقال عن فساد بعض النواب فهذا كلام لا منطق فيه، ليس في هذا المجلس بل في كل ما سبقه، فكل نائب فاسد تخلقه الحكومة عبر تيسير مصالح الوزارات له، وحجبها عن آخرين نكاية بهم.

ألخص حديثي بالقول: الحكومات الكويتية مسؤولة عن خروج الناس إلى ساحة الإرادة، هذه قناعتي، لأنها لم تستطع وقف الفساد وكسر القوانين والتساهل والتمييز في تطبيقه، وهي بالأسلوب الذي تتبعه تورط مجلس الأمة عبر تشكيلات وزارية لا تملك خططاً للنهوض بالبلد، وتورط جهاز الأمن في الاحتكاك مع الناس في الشارع، بينما كان الثمن المطلوب دفعه أقل من ذلك بكثير وسهل يتلخص في: توظيف المال من أجل رفاهية وراحة من يعيشون في هذا البلد الذي لا أجد سبباً لتأخره سوى "الحياء" من كف أيدي المفسدين، وتسريح المتردية من مئات المناصب.