«البلدي» يشتعل بخلافات أعضائه... وينتهي بهجوم على وزير البلدية

أصابت عدوى الخلافات أعضاء المجلس البلدي، حيث شهدت الجلسة الدورية أمس سجالات واتهامات، وتقديم استقالات عوضت غياب المعاملات المهمة عن المناقشات، التي اقتصرت على مجموعة ردود وأسئلة واقتراحات لاغير.

بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على انعقاد جلسات المجلس البلدي الحالي، بات واضحاً الخلاف الكبير الذي تشهده قاعة المرحوم جابر الأحمد التي تعقد بها الجلسات، وآخرها جلسة أمس التي ساده فيها خلاف أفضى إلى تقديم 3 استقالات لم يوافق عليها المجلس.

«الجريدة» واكبت الجلسة ورصدت تركز الخلافات بين العضوين عبدالله الكندري ومحمد العجيل من جهة، وباقي الأعضاء على رأسهم العضو مانع العجمي من جهة أخرى، باستثناء الأعضاء حسن كمال، ومنصور الخرينج، وعلي الموسى، الذين أمسكوا بعصا الخلافات من الوسط.

وتسبب هذا الخلاف في تقدم مجموعة من الأعضاء باستقالاتهم من اللجنة المالية والقانونية، بذريعة حملة يشنها عضو عليهم، مستخدما الصحافة لهذه الغاية حسب قول أعضاءها.

وافتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد الجلسة الاعتيادية بحضور أغلبية الأعضاء والجهاز التنفيذي، إذ تمت مناقشة جدول الأعمال واستهلت المناقشات بباب الرسائل الواردة.

وفي أول مناقشة تمت إحالة كتاب مدير عام بلدية الكويت بشأن اقتراح الأعضاء الخاص بتشكيل لجنة لمتابعة ازدحام المرور، حيث تمت إحالته إلى لجنة المخطط الهيكلي، ومن ثم أيضاً مناقشة الكتاب المقدم من العضوين مانع العجمي وفهد الصانع بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق، لبحث تجاوزات سوق الخيام وسوق الجمعة وسوق الطيور، إذ تمت كذلك الإحالة إلى لجنة المخطط الهيكلي.

وانتقل المجلس إلى مناقشة الكتاب المقدم من فهد الصانع بشأن تفعيل المكتب الفني، حيث قال إن «المجلس بات بالفعل يفقد الروح الفنية، ويفقد دور هذا المكتب لذا أطالب بتفعيله، ومن ثم وافق الأعضاء على إحالة الكتاب إلى لجنة مكتب الرئيس».

سجال الميزانية

وشن الأعضاء هجوماً على وزير البلدية عند الانتقال إلى الكتاب المقدم من بعضهم بشأن مشروع ميزانية المجلس البلدي للسنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥، حيث قال العضو الصانع، إن «البلدية الممثلة في وزيرها باتت تهمش دور المجلس البلدي حتى في مناقشة ميزانيته، خصوصا أن المادة (١٢) من قانون البلدية تنص وتقر بضرورة مناقشة المجلس في ميزانيته»، مشيراً إلى أن «الجلسة القادمة ستكون في شهر مايو، وسيكون الجهاز قد نقل الميزانية الى الجهة المختصة ويهضم حقنا».

فأما مانع العجمي فقال «نحن في جلسة محددة ومعروفة، والمحاضر تذهب إلى الجهاز التنفيذي، والجميع يعلم ما ستتم مناقشته، والأمر غير الصحيح أننا إذا أردنا أن نناقش أي شيء في المحضر نرى الجهاز التنفيذي يرد «وجهوا أسئلة؟!»، وإلى متى وما فائدة الجلسة إذن؟».

وأما العضو علي الموسى فقال «موضوع الميزانية مهم جداً، فهناك مخالفات من جهة الميزانية موجودة في وزارة المالية والجهاز يظللنا».

وأجمع المجلس بعد ذلك على إبقاء الموضوع على محضر الجلسة، مع إلزام المسؤولين على الميزانية من قبل الإدارة بالحضور مع توفير مختصر عن الميزانية.

ردود

وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة باب الردود الواردة على أسئلة أعضاء من قبل الجهاز التنفيذي، حيث كان الرد الأول على سؤال العضو أسامة العتيبي بشأن إنشاء مصانع تدوير النفايات في الكويت، وقال العتيبي «إننا نرى أن الصرف الحكومي على النظافة بصورة خيالية، وهذا امر جيد، لذلك نريد أن نرتقي أكثر فأكثر حول مفهوم النظافة، حتى نسير بخط أسوة بما هو معمول بالخارج».

من حانبه، قال العضو د. حسن كمال اننا «مقبلون في المرحلة القادمة على مشاريع كبيرة، ومن الممكن أن نوفر على الدولة وعلى البيئة إذا استفدنا من النفايات الصلبة، واذا كان ممكناً أن يتم تزويدنا بالدراسات اللازمة وإحالتها إلى لجنة البيئة حتى تعم الاستفادة».

لجنة ثلاثية

وانتقل المجلس الى محضر اجتماع اللجنة الثلاثية لمتابعة أسئلة ومقترحات أعضائه، حيث بيّن العضو فهد الصانع أن «اللجنة وجهت دعوة للجهاز التنفيذي لحضورها، ولكن للأسف لم يحضر أحد، وحضور الجهاز ضروري للجنة، لأنها مبنية على حضوره».

كما انتقل المجلس لمناقشة الجولة الميدانية للجنة محافظة الأحمدي، حيث بيّن العضو مانع العجمي أن «الجهاز الفني لم يحضر الجولة، ولم يزودنا بمخططات المشاريع خصوصا حديقة الصباحية والخيران، فقد رأت اللجنة من خلالها أن هناك مخالفات بالجملة»،

ومن ثم وافق المجلس على إحالة التوصيات إلى الإدارة.

وناقش المجلس محضر اجتماع لجنة حولي، التي تضمنت معاملات كثيرة، وكان من أهمها طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ترخيص اقامة حديقة العاب صغيرة امام الجهة الخلفية لفرع الجمعية بضاحية مبارك العبدالله قطعة (١)، حيث وافق على التوصية، بينما قال العضو عبدالله الكندري، إن «بعض أجهزة الألعاب الكهربائية سيكون فيها مشاكل قد تؤثر في الأطفال، ويفضل أن تكون غير كهربائية لكي تبقى غير تجارية».

نظافة

ومن ثم انتقل لمناقشة تخصيص موقع لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، لبناء مركز حديث بدلا من الموقع الحالي المؤقت في منطقة سلوى، حيث وافق المجلس عليها.

كما تطرق المجلس إلى طلب شركة المشروعات السياحية إضافة نشاط مقهى لمطعم بنادي رأس الأرض بمنطقة السالمية، حيث تمت الموافقة على التوصية، كما جاءت من اللجنة، والتي كانت بعدم الموافقة.

وناقش كذلك الطلب المقدم من شركة عبدالرحمن البحر وشركاه بشأن إعادة تنظيم عقاراتها بمنطقة حولي بقطعة (٦١) ودمج اربع قسائم في قسيمة واحدة، حيث وافق المجلس مع التوصية التي كانت بالموافقة.

وانتقل أيضاً الأعضاء لمناقشة طلب إعادة تنظيم القسائم العائدة إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، والتي تحمل أرقام ٨١٩ و٨٣٤ والواقعة بالقطعة (١) في ضاحية الصديق بمنطقة جنوب السرة، حيث وافق المجلس بالإجماع على الطلب.

الجهراء

ثم انتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع محافظة الجهراء، حيث ناقش طلب وزارة الداخلية بتخصيص موقع بصفة مؤقتة للفحص الفني ووافق المجلس، ووافق أيضاً من حيث المبدأ على طلب وزارة المواصلات بتخصيص موقع مقسم هاتف بمنطقة العبدلي، وتم ابقاؤه على جدول أعمال اللجنة لتوضيح الموقع.

وبعد ذلك انتقل لمناقشة محضر اجتماع محافظة الفروانية، حيث وافق على التوصيات كما جاءت من اللجنة، وكان أهمها الشكوى المقدمة من أصحاب المنازل المطلة على الحديقة العامة الواقعة بالقطعة ٣ بمنطقة إشبيلية على إقامة مشروع صالة افراح في تلك الحديقة، وتمت الموافقة على الشكوى ونقلت الصالة إلى منطقة العارضية الصناعية.

كما ناقش المجلس محضر اجتماع لجنة مبارك الكبير، والذي لم يتضمن سوى معاملة واحدة هي طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعديل وإعادة تنظيم واجهات ومدخل مبنى السوق المركزي بجمعية مبارك الكبير التعاونية رقم ٤ قطعة (٤) لعمل مصدات هوائية، حيث كانت توصية اللجنة بعدم الموافقة، ولكن تدخل العضو عبدالله الكندري بأن أغلب الجمعيات في باقي المحافظات تمت الموافقة عليها، خصوصاً أن الجهاز الفني لم يبت فيها أبداً، ولا يوجد أي رأي تنظيمي، ولكن ردّ العضو مانع العجمي قائلا «المقصود في الأمر تجاري، فوزارة الشؤون لديها توجه باستغلال المساحات تجارياً، فهل بالفعل هناك حاجة لمصدات هوائية، ومن باب الحس رفضت المعاملة».

وطالب د. حسن كمال بإرجاع المعاملة إلى اللجنة وتزويد المجلس بالكروكي الرسمي، فوافق على اقتراح كمال.

استقالات

كما وافق الأعضاء على فتح باب ما يستجد من أعمال، حيث تضمن ثلاثة مواضيع أحدها القرار الوزاري رقم ١٤٩ والمعدل بشأن لائحة استغلال الساحات والأرضية العامة للاستغلال التجاري، ووافق المجلس على إحالة القرار الى اللجنة القانونية والمالية في ظل عدم موافقة العضو مانع العجمي.

والموضوع الثاني المدرج على جدول الأعمال كان محضر اجتماع لجنة تقصي الحقائق بشأن إعلانات الشوارع، إذ لم تتضمن سوى اختيار الرئيس والمقرر وتم اختيار العضو أسامة العتيبي رئيساً وفهد الصانع مقرراً.

فأما الموضوع الثالث فقد تمثل في استقالة ثلاثية من اللجنة المالية والقانونية وتمثلت في رئيس اللجنة مانع العجمي، ومقررها فهد الصانع، وعضو اللجنة مشعل الجويسري، معللين استقالاتهم بأنها للمصلحة العامة، حيث بيّن الصانع أن «اللجنة من يوم تشكيلها فيها الكثير من اللغط والمشاكل، وأنا أنأى بنفسي عن المشاركة فيها».

وأما نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري فقد قال «تم التشكيك في نزاهتنا والتعرض لي شخصياً، لذلك نحن نقدم استقالاتنا، وأقسم بالله أنني أعز إخواني باللجنة، وأنا اتيت من بيتي لا أملك إلا سمعتي فقط»، ولكن المجلس البلدي أمر بسحب الاستقالة.