في البداية أزف أجمل التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح ولسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتي الكريم، بمناسبة مرور عيد الاستقلال والتحرير على كويتنا الغالية، عسى الله أن يحميها من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان ويكفيها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.

Ad

في هذه المناسبة الغالية نتذكر المواقف العظيمة التي سطرها أبناء الكويت على مر الزمن مضحين بأرواحهم وأموالهم في سبيل رفعة شأن الكويت وجودا وحضارة، فقد رسموا صورة رائعة بالصمود والتحدي جعلت من الكويت لؤلؤة الخليج وعاصمة الحريات والديمقراطية.  

الحاضر امتداد للماضي وما يصنع التاريخ هو مواقف الرجال وعطاؤهم، فما من دولة بقيت عظيمة إلا بعطاء أهلها، والكويت ليست أقل من غيرها، فقد حباها الله بالنعم والخير الكثير وشعب مخلص لم يتخلَ عنها حتى في أحلك الساعات إبان محنة الغزو، يدفعه في ذلك فطرته التي تسيطر على روحه ووجدانه.

هذا الحب يجب ألا يختزل في المحن بل يجب أن يستمر في حياتنا من خلال الإخلاص بالعمل ومحاسبة المقصر مهما كان موقعه، فالكويت تأخرت كثيراً عن مسيرة الإصلاح، ونحن مازلنا نتكلم عن الأحلام والآمال، بينما الوقت يمضي دون ان تتضح معالم المستقبل.

سأرجع إلى وزارة التخطيط، الوزارة العجيبة التي تظهر وتغيب بحسب من يتولى أمرها لا بحسب ما تقدمه من برنامج عمل، سنوات ونحن نتغنى بخطة التنمية التي كانت سبباً مباشراً في التغيير الحكومي الأخير، والتي كشفت عن ضعف أداء معظم الوزارات من خلال ما قدمته من برامج عمل لا تتناسب مع تطلعات الشعب الكويتي ومع ما رصد لها من ميزانية ضخمة.

لا أريد أن أفقد الأمل في قدرة الحكومة على تقديم خطة تنمية وبرنامج عمل ينطلق بالكويت إلى آفاق المستقبل بسواعد المخلصين من أبنائها، ومن هنا ننعطف بالمقال إلى سمو رئيس الوزراء فهو المعني بالدرجة الأولى عن السياسة العامة للدولة، وهو المسؤول الأول عن متابعة أعمال الوزراء، فالقضية لا تعني قدرة المواجهة مع المجلس بل في القدرة على حل المشاكل وتغيير الواقع المرير الذي تعيشه معظم مرافق الدولة بسبب سوء الإدارة وما تبعه من حالة ترد في نوعية الخدمات على المستويات كافة.

سمو الرئيس، عقد الجلسات الأسبوعية لمجلس الوزراء شأن تنظيمي ومهم لاتخاذ القرارات، لكن هناك جانباً آخر تستطيع القيام به رغم تقديرنا للجهد الكبير الذي تبذله من موقعك الحالي، وهو النزول للميدان والطلب من كل وزير عرض خطة وزارته بشرط أن يحمل معه الرؤية وآلية العمل التي تتماشى مع خطة التنمية.

هناك حاجة ماسة إلى الاستثمار في العقول وفتح المجال للأفكار الخلاقة، فالكويت من أكثر الدول التي تضع الخطط، وهي أيضاً من أكثر الدول التي تضعها في الأدراج، والأسباب غياب الرؤية الاستراتيجية وتضارب المصالح مما ساهم في حالة الغضب الشعبي وفقدان الثقة.

ودمتم سالمين.