مصر تعلن الحداد... والسيسي يتمسك بمحاربة الإرهاب

أعلنت مصر أمس حالة الحداد ثلاثة أيام على أرواح الجنود الذين سقطوا الأربعاء في سيناء، في حين أكد وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي أمس الأول، إصراره على محاربة الإرهاب، أثناء مشاركته في الجنازة العسكرية للجنود، قائلاً: إن "القوات المسلحة بأكملها مستعدة للموت في سبيل أن تظل راية مصر مرفوعة"، بينما تشهد الجامعات استمرار تظاهرات لطلاب ينتمون إلى "الإخوان". 

بدت القاهرة أمس، حزينة في مواجهة الإرهاب، الذي طال أفراد الجيش والشرطة في حوادث متفرقة طوال الأسبوع الجاري، وأعلنت حالة الحداد العام مدة ثلاثة أيام على "أرواح قتلى القوات المسلحة"، الذين قضوا في انفجار سيارة مفخخة صباح الأربعاء، وشهيد "الأمن الوطني" الذي اغتيل مساء الأحد الماضي.

 وعاهدت الرئاسة المصرية، في بيان لها أمس الأول، الشعب على أنها "ستجتث هذا الإرهاب الأسود من كل أراضيها وربوعها، مثلما اجتثته في تسعينيات القرن الماضي"، مؤكدة "ثقتها الكاملة في قدرات رجال القوات المُسلحة والشرطة في توفير الأمن والأمان في أرجاء مصر كافة".

وفي سيناء، كثفت أجهزة الأمن أمس، من عمليات البحث عن أعضاء تنظيم "أنصار بيت المقدس"، المرجح ضلوعه في عملية استهداف حافلة جنود القوات المسلحة، بعد أن رصدت جهات التحقيق عدة أسماء متورطة في الإعداد للهجوم.

وقال مصدر أمني لـ"الجريدة" إن "أجهزة الأمن تجري تحقيقات مكثفة مع العناصر المقبوض عليها سابقاً، من المنتمين للتنظيمات المسلحة بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، في محاولة للحصول على معلومات عن بنية التنظيم، وجميع العناصر التي تلقت تدريبات في سيناء وسافرت للمحافظات الأخرى لوضع مخطط عام لتشكيلات وخلايا التنظيم".

بدورها، كثفت وزارة "الداخلية"، من تحرياتها لكشف ملابسات حادث اغتيال ضابط جهاز الأمن الوطني محمد مبروك، الذي تبنت "بيت المقدس" عملية اغتياله، وقالت "الداخلية" إن "ضابطا يدعى أحمد سمير محمود قتل صباح أمس، كان في مأمورية بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، تستهدف مكاناً يختبئ فيه عناصر إرهابية تكفيرية"، وقال مصدر أمني إن "الحملة ترتبط بملاحقة متورطين في اغتيال مبروك".

 

عنف الجامعات

 

طالب شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب أمس، بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات مقتل أحد طلاب المدينة الجامعية، الذي قضى إثر اشتباكات بين طلاب تنظيم "الإخوان المسلمين" المحظور قضائياً، وقوات الأمن مساء أمس الأول.

وجاءت الاشتباكات بين طلاب "الإخوان" وقوات الأمن، على خلفية تنظيم الطلاب لمسيرات ليلية قطعوا خلالها الطريق أمام البوابة الرئيسية للمدينة الجامعية، ما استدعى تدخل قوات الأمن، لتندلع اشتباكات بين الطرفين، استدعت دخول قوات الحرم الجامعي، بناء على قرار سابق لإدارة الجامعة بمطالبة "الداخلية" بحماية منشآتها، ما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة العشرات.

إلى ذلك، أصدرت محكمة جنح مصرية حكماً أمس بمعاقبة 38 متهما من طلاب "الأزهر" المنتمين لجماعة "الإخوان"، بالحبس مددا بلغت 18 شهرا مع النفاذ لكل منهم، وذلك إثر إدانتهم بارتكاب أحداث التجمهر وإشعال النيران والتعدي على قوات الأمن بالقرب من النصب التذكاري بضاحية "مدينة نصر" في أكتوبر الماضي.

وبينما شهدت جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس والإسكندرية، تظاهرات لطلاب "الإخوان" أمس حمل حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان"، وزير الدفاع وقيادات النظام الحالي، مسؤولية "كل الدماء التي تراق"، مستنكراً، في بيان رسمي، اعتداء الأمن على طلاب "الأزهر".

من جانبه، دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الذي تقوده "الإخوان"، أنصار الرئيس السابق محمد مرسي للاحتشاد اليوم في ميادين القاهرة والمحافظات، في فعاليات تنتهي يوم الأحد المقبل الذي خصه "التحالف" بدعوة أنصاره للاحتشاد بميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" ضمن أسبوع "مذبحة القرن"، في ذكرى مرور 100 يوم على فض قوات الأمن اعتصامات أنصار مرسي 14 أغسطس الماضي. 

 

خريطة الطريق

 

حسمت لجنة "الخمسين" لتعديل دستور 2012 المعطل مواد "المؤسسة العسكرية" في جلستها مساء أمس الأول، لتقترب مصر من إنهاء الخطوة الأولى في "خريطة الطريق" المعلنة من قبل الجيش في 3 يوليو الماضي عقب الإطاحة بالرئيس السابق.

وبدأت "الخمسين" أمس مناقشة ديباجة مسودة الدستور، وقال رئيس اللجنة عمرو موسى، في تصريحات صحافية، إن "الديباجة لا تتضمن تفسيرات بل مبادئ فقط".

وكانت "الخمسين"، أقرت مساء أمس الأول مادة انتقالية في مسودة الدستور ترهن تسمية رئيس الجمهورية، لوزير الدفاع، بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمدة دورتين رئاسيتين، على أن يكون لرئيس الجمهورية حق إقالته.

 كما وافقت "الخمسين"، على تعديل المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين وفق النص المقدم من ممثل القوات المسلحة باللجنة، بموافقة 30 عضواً مقابل رفض 7 أعضاء، وامتناع عضوين عن التصويت، وقال المتحدث الرسمي لـ"الخمسين"، محمد سلماوي: "المادة الجديدة تحصر حالات إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية بشكل محدد وواضح".