«تقصي حقائق البلدي» تتسلم مستندات «إعلانات الشوارع»

عقدت لجنة تقصي الحقائق في المجلس البلدي، التي شكلت لبحث مشكلة مزايدات إعلانات الشوارع، اجتماعا صباح أمس، برئاسة عضو المجلس أسامة العتيبي.

وقال العتيبي، في تصريح صحافي أمس، إنه «تم خلال اجتماع اللجنة بحث موضوع المزايدات الخاصة بالاعلانات في جميع المحافظات، وتم تزويد اللجنة بالمستندات التي تم طلبناها من الجهاز التنفيذي للبلدية من قبل»، مضيفا: «سندرس هذه المستندات لمعرفة مدى قانونية وسلامة الاجراءات  والاشتراطات بما يتوافق مع التعميم الصادر من وزارة المالية بالمزايدات، اضافة الى القوانين المنظمة للوائح في الجهات الحكومية».

وتابع ان «الجهاز التنفيذي للبلدية كان متعاونا في الردود على جميع التساؤلات التي وجهناها له في الاجتماع، مع تفسيرهم لكل الاستفسارات  التي طلبناها منهم، علما ان أعضاء المجلس البلدي والجهاز التنفيذي ينشدون المصلحة العامة فقط، وهو تعاون مشترك نتمنى أن يكون مثمرا، ونرى نتائج هذا التعاون في الاجتماع المقبل بعد دراسة المستندات التي استلمناها اليوم من الجهاز التنفيذ».

وردا على سؤال حول وجود تضارب بين لجنة تقصي الحقائق واللجنة التي شكلها الوزير الكندري، وان هذا تدخل في عمل الجهاز رد العتيبي: «المادة 12 من القانون 5/2005 الفقرة الاولى، فيها نص واضح للجميع بما لا يدع مجال للشك، يفيد بأن المجلس البلدي يختص بمراقبة السياسات العامة للبلدية وسلامة تطبيقها للقانون، وهذا ما تنبثق منه مهام هذه اللجنة.