ما قل ودل: الجرائم الإرهابية في مصر... من المسؤول عنها؟ (1)

نشر في 27-04-2014
آخر تحديث 27-04-2014 | 00:01
 المستشار شفيق إمام سؤال لم يدر في خلدي يوماً، فالحقيقة ناصعة أمام الجميع، ومرتكبو هذه الجرائم يعلنون باعتزاز وفخر مسؤوليتهم عنها، لولا نفي أحد قادة الإخوان ارتكابهم هذه الجرائم في مقال له نشر في إحدى الصحف الكويتية واتهام خصومهم بارتكابها وإلصاقها بهم، ودلل على ذلك بما يلي (ننقله من مقاله وبالحرف الواحد):

"1- إن الإخوان ومن يحسب عليهم هم بشر ويعيشون بين الناس، والناس يعرفونهم ولا يؤثر فيهم كل هذا الكم والزخم الإعلامي لتشويه صورتهم، بل إن الكثير تعاطف معهم عندما سمعوا وقرؤوا ما يقوله خصومهم عنهم من اتهامات لا يصدقها عاقل، كتهمة ممارستهم العنف والقتل.

2- إن من لديه الاستعداد لممارسة العنف لن يقبل أن يتم القبض على قياداته واحداً تلو الآخر من دون أن يطلقوا رصاصة واحدة، وقد شاهد الجميع أن القيادات تم القبض عليها وهي بلا حراسة! وما زالت مسيراتهم سلمية، ولعل هذا ما أحرج خصومهم لدرجة أنهم أصبحوا هم الذين يفجرون القنابل في الجامعات، ومراكز الشرطة ثم يتهمون الإخوان قبل إجراء أي تحقيق!

3- خروج خصوم التيار الإسلامي عن المألوف عند الحديث عن التيار، وبالذات عن الإخوان المسلمين! ولم أتوقع أن الخلاف يؤدي إلى هذه الدرجة من الخصومة، وأن الخصومة تؤدي إلى هذا الحقد الذي يأكل قلب صاحبه حتى يخرجه عن طوره ويفقده اتزانه!".

وقد وقع الكاتب الإخواني في تناقض عندما نسب إلى الآخرين أنهم يتهمون الإخوان بهذه الجرائم قبل إجراء أي تحقيق، في الوقت الذي يتهم ه- دون إجراء تحقيق– خصوم الإخوان بأنهم مرتكبو هذه الجرائم، وبذلك يكون الكاتب قد أنصف الحقيقة من نفسه بهذا التناقض.

والبادي أن الكاتب الإخواني– مع كل التقدير لشخصه- استقصى فلم يحسن الاستقصاء، واستنبط النتائج التي انتهى إليها فلم يوفق إلى الصواب، ذلك أنه لم ينشد الحقيقة حيثما كانت، بل حاد عنها، فلم يجهد نفسه بالتفكير في مدى موافقة ما انتهى إليه للعقل في ضوء فرضيات خاطئة أقام عليها النتائج التي وصل إليها، وهي أنهم لم يلجؤوا إلى العنف عند القبض عليهم، وأن مسيرتهم بين الناس تنفي عنهم هذا الاتهام، ولهذا تعاطف الناس معهم، وهي فرضيات ثلاث، نتناولها تباعاً فيما يلي:

الفرضية الخاطئة الأولى: القبض على قادة الجماعة

تلك التي أقام عليها الكاتب الكبير النتيجة التي انتهى إليها، بأنه عندما تم القبض على قادة الجماعة، كانوا بلا حراسة ولم يكونوا يحملون سلاحا، وأن من لديه استعداد لممارسة العنف لن يقبل أن يتم القبض على قياداته من دون أن يطلقوا رصاصة واحدة.

ولعل أبلغ رد على الكاتب الكبير في تسطيحه المسائل بهذه الصورة أن صدام حسين عندما قبض عليه كان يختبئ في حفرة بلا حراسة، ولم تطلق رصاصة واحدة لحظة القبض عليه، وجرائمه ضد شعبه وضد شعب الكويت قد دوت في سمع العالم كله.

وليس بعيداً كذلك ما جرى عند القبض على العقيد معمر القذافي فقد كان بدوره يختبئ في حفرة بلا حراسة، بعد أن نجا حراسه بأنفسهم، وتركوه للشعب يقتص منه بسبب الجرائم الكثيرة التي ارتكبها في حق شعبه.

وأن أغلب قادة الإخوان، كانوا يستأجرون شققا في الحي الذي يتوسطه ميدان رابعة العدوية، وأنهم لم يسلموا أنفسهم طواعية، ولم يطلبوا من أتباعهم الخروج طواعية من الميدان بعد الإنذار الأخير لهم من السلطات بإخلاء الميدان، بل تركوهم يقاومون السلطة بالسلاح الذي أمدوهم به، لنصرة الإسلام والشهادة! ليتمكن هؤلاء القادة من الفرار والاختباء بعيداً عن أعين السلطات.

وقد تناقلت وسائل الإعلام بالصوت والصورة التهديدات التي أطلقها قادة الجماعة في اعتصام رابعة العدوية، منذ أن بدأ هذا الاعتصام في 2013/6/21 بسفك دماء كل من يخرج في 30 يونيو، ورددوا خلال هذا الاعتصام الوسائل التي سوف يستخدمونها في القتل ومنها السيارات المفخخة.

وكرروا هذا التهديد من منصة رابعة العدوية، بعد قيام ثورة 30 يونيو، عندما أعلن د. محمد البلتاجي في رابعة العدوية وعلى الملأ وعبر وسائل الإعلام بالصوت والصورة، إن ما يحدث في سيناء سوف يتوقف في اللحظة التى يعود فيها مرسي إلى الحكم، وهو ما ينطوي على اعتراف منه بالاتفاق الجنائي بين قادة الإخوان والجماعات الإرهابية على ارتكاب جرائمهم في سيناء، والتي امتدت بعد ذلك إلى كل المدن المصرية.

وقانون العقوبات المصري، شأنه شأن قوانين العقوبات والجزاء في العالم كله يعتبر في المادة (40) شريكا في الجريمة مستحقا لعقوبتها.

* كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.

* كل من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.

* كل من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بهذا أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

back to top