العمير: استراتيجية «مؤسسة البترول» لن نرى ثمرتها إلا بالتعاون بين الإدارة والنقابات

قال العمير: «مستمرون في التنازل عن الأراضي، وكل أرض سيتم استكشافها ونجد عدم وجود حاجة إليها في «نفط الكويت» وأشبعت بحثاً، الدولة أحق بها، وسيتم التنازل عنها».

أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير أن «استراتيجية مؤسسة البترول 2020 - 2030 تم اعتمادها من المجلس الأعلى للبترول، ولن نرى ثمرتها إلا من خلال الإنجاز والفاعلية الكبيرة إلا بالتعاون بين الإدارة في مؤسسة البترول والنقابات والعاملين في كل القطاعات، وتقطف ثمارها الأجيال القادمة».

وقال العمير، في تصريحات صحافية على هامش غبقة اتحاد البترول والكيماويات البترولية يوم أمس الأول، إن هناك أكثر من سبب لسحب اللائحة المالية والإدارية لمراجعتها، لأن «الإدارية» تتعلق بالتنظيم الإداري للقطاع النفطي، ولا نريد أن تتباين مع لائحة ديوان الخدمة المدنية التي تشرف على الجهات الحكومية كافة والاستئناس برأيهم.

وأضاف أن السبب الآخر يتعلق بالبديل الاستراتيجي المزمع تقديمه لمجلس الأمة وما ينتج عنه من تشريعات إدارية، وبعضها قد يكون «مالية»، مبيّنا أنه حتى اللائحة المالية رأينا إرجاءها الى ما بعد التعرف على البديل الاستراتيجي القادم.

 واستدرك: إن الأمر الثالث وهو أيضا مهم جدا يتعلق بأن بعض النقابات لم تطلع على اللوائح الادارية ولم تعط رأيها، وحكومة سمو الشيخ جابر المبارك حريصة على ألا يفوتنا رأي أو نخرج بلوائح لم تشارك فيها النقابات العاملة.

وقال الوزير: سوف تشهد الإقرار من المجلس الأعلى للبترول بعد هذه الأمور الثلاثة، مضيفاً أنه لن يكون هناك انتقاص في القطاع النفطي، ومزايا العاملين في القطاع ومكتسباتهم محفوظة، وما تم من خلال اقرار مكافأة نهاية الخدمة كان واضحا تماما بأن العاملين في القطاع النفطي ليست لهم علاقة بما تم إقراره، وإنما على الموظفين الجدد، ونحن حريصون على أن نوضح للإخوة في النقابات حتى اللائحة الإدارية والمالية ليس فيها أي مساس بحقوقهم، وإن كانوا يرون من زاوية أن بها مساسا فهي خاضعة للدراسة والتقييم معهم، ولا نريد أن يشعر الموظف بالقطاع النفطي المهم والحساس بأن هناك أي أمر تجاوزناه دون أن يتعرف عليه.

لن نصل إلى الإضراب

وفي ما يخص التهديد بالإضراب، قال العمير: توصلنا الى تفاهم جيد مع النقابات والعاملين بشكل عام، ولذلك فما يبدو أنه نوع من الخلاف أتوقع أنه سيحسم، ولن نصل إلى مرحلة الاضرابات، وهم متفهمون بأن أي إضراب لن يعود بالنفع لا على الكويت ولا على الإدارة ولا العاملين.

وفي ما يخص معالجة فروق رواتب العاملين بين وزارة النفط والشركات النفطية، أكد الوزير أنه تم اقرار راتب كامل للعاملين في الوزارة، وتم إقناع «الخدمة المدنية» بأن هناك تفاوتا في الرواتب، وأن أعمال بعض العاملين في الوزارة شاقة ايضا، وهي بداية لمزيد من الحوافز.

وفي ما يخص تقاعد القياديين ممن تخطوا السن القانونية، قال إن هناك مراجعة للقرارات المتعلقة بهم، وسوف يحسم هذا الأمر قريباً.  وعما يخص تطبيق القانون على المخالفين، قال الوزير إن سياسة الحكومة ليست فرض أحكام عرفية كما يشاع، وإنما تطبيق القانون، فمن مقومات الحفاظ على الدولة واستقرارها وحقوق المواطنين هو تطبيق القانون.

وقال إن الحكومة جادة في تطبيق القانون والمضي به دون اللجوء لأحكام عرفية ولا التهاون في أي أمر يهدد استقرار المجتمع أو يثير فوضى أو نوع من الازعاج والتوتر في المجتمع، دون اتخاذ إجراء، بل إننا مطالبون، سواء من نواب مجلس الأمة او الشعب الكويتي بأن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة كل ما من شأنه أن يخلق نوعا من الإزعاج او التوتر أو الفوضى في المجتمع.

أراضي «نفط الكويت»

وفي ما يخص الأراضي، قال: نحن مستمرون في التنازل عن الأراضي، وكل أرض سيتم استكشافها ونجد عدم وجود حاجة لها في نفط الكويت وليست صالحة للتنقيب، ولم يعد بها مجال للاستكشاف وأشبعت بحثا، الدولة أحق بها وسيتم التنازل عنها. ولفت إلى انه يتم حاليا إجراء مسح زلزالي على كثير من مناطق الكويت والمناطق التي يظهر لنا عدم جدواها من قبل نفط الكويت سيتم التنازل عنها، لأن الحكومة أو بلدية الكويت والمخطط الهيكلي تفرض علينا توفير أراض جديدة وليس القطاع النفطي فقط، ولكن على «الدفاع» كذلك وغيرها ممن يحوز هذه الأراضي أن يتخلى عنها لمصلحة الدولة، حتى تخصص ضمن المخطط الهيكلي للأهداف التي تخصص من اجلها.

وفي ما يتعلق بالتعاون مع مصر، أشار العمير إلى أن التعاون مع مصر يفوق قضية التعاون النفطي، ولا شك في أن علاقاتنا والتزامات حكومة الكويت بالقضايا القومية والعربية يحتمان علينا أن يكون لدينا نوع من التعاون مع هذه الدولة الشقيقة في اي مشكلة نستطيع أن نساهم بها، فالموضوع يتعدى قضية مشتقات نفطية، فهو أشمل من ذلك. ولفت إلى أن الكويت تساعد شقيقاتها، خصوصاً مصر العزيزة، التي لم تتخل عنا في قضايا مصيرية، وموقفها معنا أيام الغزو لا ينسى، ولا شك في أن الكويت حريصة على تدعيم هذه العلاقات ومد يد التعاضد والتنسيق مع أي دولة، وخصوصا اذا كانت مصر.  

وهنأ الوزير عمال اتحاد البترول بانتهاء انتخاباتهم التي جرت أخيراً، وأضاف: نهنئ من فاز بهذا المكان الحساس، ونحن مسرورون جدا بالالتقاء باتحاد البترول والجهازين التنفيذيين الجديد والقديم. وقال إن هذه مناسبة قيمة للالتقاء بالعاملين ويدنا بيدهم لتطوير القطاع النفطي. وأبدى تفاؤله بالتعاون بين الجانبين بما يحقق الرضا الوظيفي.