صباحي يطعن على «الأعداد»... و«الرئاسية» تتفادى «النكسة»

نظرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مساء أمس، طعوناً، تقدم بها المرشح الرئاسي، المرجَّح خسارته حمدين صباحي، على النتيجة الأولية للانتخابات الرئاسية، التي أظهرت اكتساح وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي بإجمالي أصوات بلغت نحو 24 مليون صوت انتخابي، في حين حصل منافسه صباحي على أقل من المليون صوت.

وبينما رجحت مصادر قضائية، عدم تأثير نظر طعون صباحي على النتيجة النهائية، المقرر إعلانها خلال الأيام المقبلة، أكد أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عبدالعزيز سالمان، أن اللجنة لا ترغب فى إعلان النتيجة النهائية، يوم 5 يونيو الجاري، وفق الجدول الزمني المحدد مسبقاً من قبل اللجنة، لما يحمله اليوم من ذكريات سيئة مع المصريين، حيث يوافق الذكرى السابعة والأربعين لهزيمة الجيش المصري على أيدي القوات الإسرائيلية عام 1967.  

وفي حين اعترف صباحي، بخسارة السباق في مؤتمر صحافي عقده الخميس الماضي، موضحاً أن التجاوزات التي وقعت لا تؤثر على نزاهة الانتخابات، قال مسؤول اللجنة القانونية في حملة صباحي، طارق نجيدة، إن الحديث عن موعد ومراسم تسليم السلطة سابق لأوانه، قبل نظر اللجنة العليا في الطعن المقدم من صباحي، وسماع المرافعة أمام اللجنة.

وأوضح نجيدة في تصريحات لـ"الجريدة" أن الطعن شمل الإشارة إلى عدة مخالفات شابت العملية الانتخابية، بينها طرد مندوبين ومنعهم من القيام بدورهم، مشيراً إلى أنه طالب في الطعن بالاطلاع على الأصوات الباطلة للتأكد من بطلانها، فضلاً عن الاطلاع على أعداد المصوتين في الانتخابات، مضيفاً: "كل الأرقام التي أعلنتها وسائل الإعلام نعتقد أنها غير صحيحة"، مؤكداً أن الحملة لا تنتوي الطعن على النتيجة النهائية.

في السياق، أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية، تقريراً مُفصلاً حول سير العملية الانتخابية، خلال أيام الاقتراع الثلاثة، منتقدة عدة مشكلات إجرائية وعدداً محدوداً من المخالفات، مشيرة إلى أن عمليتي التصويت والحصر كانتا مرتبتين جيداً في أغلب اللجان، مشددة على أن قانون الانتخابات لم يكن كافياً بالنسبة للمعايير العالمية المعمول بها في الانتخابات الديمقراطية.

محلب باقٍ

في غضون ذلك، رجَّح مصدر رفيع المستوى، استمرار المهندس إبراهيم محلب، في منصبه رئيساً للحكومة المصرية، بعد استقالته، المقرر تقديمها خلال أيام، إلى الرئيس الجديد.

ويقدم رئيس الحكومة، استقالة حكومته بالكامل كإجراء بروتوكولي فقط، ومن حق الرئيس الجديد أن يبت فيها سواء بالقبول أو الرفض.

«إخوان» السجون

في المقابل، وبينما ترجح فوز المشير السيسي، هدد "تحالف دعم الشرعية" الموالي لتنظيم "الإخوان" بالاستمرار في الحشد والتظاهر خلال فترة حكم الرئيس الجديد، حيث أكد التحالف في بيان رسمي له أمس مواصلة الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة، مهددين بإشعال الأوضاع داخل السجون بعد دعوات ما يسمى بـ"انتفاضة السجون الثانية".

إلى ذلك، بدت صورة الاضطرابات داخل عدة سجون ضبابية، ففي حين أكدت مصادر غير رسمية وقوع اضطرابات داخل بعض السجون، نفى مدير مكتب مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون العميد محمد عليوة، وجود إضراب من بعض النزلاء، وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء محمد راتب، لـ"الجريدة" إن ما نشر عن الاعتداء على النزلاء محض "افتراء".

في السياق، دعت حركة "باطل" الشبابية المؤيدة لـ"الإخوان" إلى موجة ثورية تحت اسم "الثورة... أولاً"، حيث أوضحت الحركة - في بيان لها أمس أن الموجة الثورية تنطلق بالتوازي مع تنصيب السيسي رئيساً، على أن تبلغ ذروتها 3 يوليو المقبل.

قضائياً، وبينما أرجأت محكمة جنايات الجيزة أمس، محاكمة مرشد "الإخوان" محمد بديع، وآخرين في أحداث عنف "مسجد الاستقامة" إلى 14 يونيو الجاري، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة "الصيادلة"، بسبب سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية عليها.

في السياق، أصدر الرئيس المصري عدلي منصور قانوناً يقضي بالحبس سنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه لمن يرتكب جريمة إهانة العلم، فضلاً عن حظر تنكيسه في غير مناسبة الحداد الوطني.