يتأهَّب نحو 53 مليون مصري للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل غداً في أولى خطوات تنفيذ بنود "خريطة المستقبل" في وقت تجاوز التصويت بـ"نعم" إقرار الدستور إلى الموافقة صراحة على ترشح وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي لرئاسة البلاد، بعدما بات الحديث عن ترشحه شبه رسمي مع استعداده أمس الأول للترشح حال مطالبة جموع الشعب بذلك.

Ad

وفي حفل بمناسبة المولد النبوي الشريف بدت الاستعدادات لتنفيذ بنود "خريطة المستقبل" مسيطرة على كلمة الرئيس المؤقت عدلي منصور عندما تحدث عن ضرورة مشاركة المصريين في الاستفتاء والتصويت بـ"نعم"، قائلاً: "فلنخرج جميعاً كما خرجنا في 25 يناير 2011 و30 يونيو و3 يوليو و26 يوليو لكي نكمل ثورتنا كما أردناها، بدستور يكون هو أول انطلاقاتنا نحو دولتنا المدنية الديمقراطية الحديثة".

وخاطب منصور المصريين مباشرة بمطالبتهم بالنزول للمشاركة في الاستفتاء بقوله: "أدعوكم بدافع من مسؤولية وطنية واجبة، وحرص على حاضر هذا الوطن العظيم ومستقبله، أن تتوجهوا إلى صناديق الاقتراع"، ملمحاً خلال كلمته إلى تعديل "خريطة المستقبل" بتقديم الانتخابات الرئاسية أولاً عبر الحديث عن تمهيد إقرار الدستور لانتخاب رئيس جديد ثم إجراء انتخاب مجلس نيابي.

حضر السيسي الحفل بمشاركة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الذي شن خلال كلمته هجوماً على من وصفهم بـ"المخدوعين" الذين تسببت "جرائمهم وإرهابهم في تشويه الإسلام"، مطالباً إياهم بـ"أن يفيقوا من سكرتهم ويصوبوا إلى رشدهم ويعودوا لوطنهم"، مؤكداً أن الدستور الجديد يحقق آمال الشعب ويحافظ على الشريعة والثوابت الدينية.

وبينما انتشرت اللافتات التي تدعو المصريين للتصويت بـ"نعم" حاملة صورة الفريق السيسي لفت الكاتب وعضو حملة "بأمر الشعب" مصطفى بكري، إلى أن "تمرير الدستور بنسبة تأييد كبيرة يعني ترشح قائد الجيش للرئاسة"، في حين أكد المنسق العام للحملة اللواء حمدي بخيت الاندماج مع حملة "السيسي رئيساً" للعمل معاً كجبهة وطنية واحدة لدعم ترشيح "السيسي" لقيادة مصر.

في غضون ذلك، أكد مفتي الديار المصرية شوقي علام أن مشروع تعديل الدستور "ليس مصادما للشريعة" وأن التصويت في عملية الاستفتاء عليه واجب وطني.

أرقام نهائية

ووسط استعدادات أمنية مكثفة، تجرى عملية الاستفتاء على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء في جميع محافظات مصر، اعتباراً من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء، تحت إشراف قضائي بمشاركة 13 ألفا و867 قاضياً من مختلف الهيئات القضائية والنيابية يتولون الإشراف على 30 ألف لجنة انتخابية فرعية، في حين يتولى الإشراف على تلك اللجان الفرعية 352 لجنة انتخابية عامة.

وقال عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المستشار مدحت إدريس، إن اللجنة حظرت الدعاية بأي وسيلة في محيط 200 متر خارج المقار الانتخابية، سواء باللافتات أو الأشخاص أو أي وسيلة أخرى تحث الناخبين على التصويت على نحو معين، مضيفاً: "رؤساء اللجان الفرعية من القضاة، بدأوا أمس في تسلم استمارات وبطاقات التصويت ومحاضر الفرز اللازمة لعملية الاستفتاء على أن يتسلموا مقار اللجان صباح غد".

وأكد إدريس أن "عمليات فرز الأصوات ستتم داخل مقار اللجان الفرعية إثر إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الثاني والأخير لعملية الاستفتاء وبعد الفرز سيبلغ رئيس كل لجنة فرعية بالنتيجة إلى اللجنة العامة التابع لها والتي تجمع تلك النتائج وترسلها للجنة العليا للانتخابات التي ستعلن بدورها النتيجة النهائية".

 من جهتها، أنهت 67 منظمة مصرية و6 منظمات أجنبية، استعدادها لمتابعة عملية التصويت، بمشاركة أكثر من 80 ألف مراقب، وبدأت وفود المنظمات الدولية في الوصول إلى القاهرة، حيث وصل وفد "المنظمة الديمقراطية الدولية" الأميركية، لمتابعة عمليات الاستفتاء.

في المقابل، بدأت جماعة "الإخوان" أكبر الخاسرين سياسياً من تمرير الدستور تفعيل خططها لتعطيل الاستفتاء، حيث دعا "التحالف الوطني" إلى مواصلة "التصعيد الثوري واستكمال حشد الجهود باتجاه المقاطعة"، في حين جدد طلاب "الإخوان" في الجامعات تظاهراتهم أمس بعدما اشتبكوا مع قوات الأمن في محيط جامعات "الأزهر" و"عين شمس" و"القاهرة" بعد قطعهم الطريق أمام حركة السيارات، ما أسفر عن عدة إصابات واشتباه في مقتل طالبة قرب "الأزهر".

وبينما ألقت الأجهزة الأمنية في مدينة الإسكندرية الساحلية، القبض على أحد العناصر التكفيرية قبل تنفيذه عملية إرهابية، ضبطت قوات الجيش في سيناء مدفعا مضادا للطائرات.