إضراب مفتوح لموظفي «التأمينات» والإدارة سيّرت المعاملات جزئياً

أضرب العاملون في التأمينات الاجتماعية صباح أمس عن العمل اعتراضاً على عدم إقرار مطالبهم وكوادرهم منذ سنوات، في حين تقرع القوى النقابية أجراس الإضراب الشامل في مجمع الوزارات الأحد المقبل، للمطالبة بالعدالة في الرواتب على مستوى الدولة.

نفذ العاملون في مؤسسة التأمينات الاجتماعية اضرابا مفتوحا عن العمل امس، تخللته كلمات دعت الى تحقيق المطالب المتعلقة بإنصاف الموظفين ومساواتهم بزملائهم في المؤسسات الحكومية المماثلة.

وأعلنت رئيسة نقابة العاملين في التأمينات منال الرشيدي استنفاد النقابة كل الطرق التفاوضية مع مديري المؤسسة ووزير المالية حول مطالب الموظفين المشروعة، حتى أصبح الإضراب الشامل الوسيلة الوحيدة لإقرار الحقوق.

وقالت الرشيدي، في كلمة خلال الإضراب، ان مطالب العاملين في المؤسسة تستند إلى مبادئ الدستور القائمة على العدالة والمساواة، متسائلة: "لماذا لا تطبق المبادئ المذكورة بالدستور، ولماذا لا يساوى بين العاملين داخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرهم؟".

وأوضحت أن النقابة اجتمعت والإدارة العامة للمؤسسة نهاية الأسبوع الماضي للتفاوض والبحث في إقرار المطالب، "وهي المرة الخامسة التي نجلس فيها مع الإدارة للتفاوض، إلا أن الدعوة للاجتماع كانت بهدف وقف الإضراب ووقف الإجراءات القانونية التي دعت إليها النقابة لحين التباحث في المطالب المقدمة".

وأضافت: "توجهنا في النقابة إلى وزير المالية بأربعة جداول للرواتب، واختارت المؤسسة منها المعمول به في البنك المركزي، وطلب وزير المالية منا مهلة 60 يوما لبحث المطالب المقدمة، فرفضت النقابة، لأنها اكتفت بالمهلة التي أعطته إياها منذ يناير الماضي دون جدوى"، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها النقابة قانونية، معربة عن أسفها لاشتراط الوزير إيقاف الإضراب للتباحث ودراسة مطالب موظفي المؤسسة.

واعتبرت أن هناك ظلما كبيرا يقع على الكوادر الكويتية العاملة في التأمينات من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، في حين أن حملة الدبلوم والثانوية يعانون الرسوب الوظيفي "وهذا قمة الظلم، فمن لديه واسطة منهم تتم ترقيته وباقي زملائهم  بلا أي ترقيات".

تشكيل لجنة

بدوره، قال رئيس نقابة وزارة النفط عادل الحجب إن نقابة القانونيين والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والنفط شكلت لجنة لدراسة الانتهاكات ضد الموظفين في التأمينات الاجتماعية، داعيا الموظفين إلى الثبات والاستمرار للحصول على مطالبهم.

من ناحيته، عبر نائب رئيس الاتحاد الوطني للعمال عجمي المتلقم عن أسفه لتجاهل الحكومة ورئيس مجلس الخدمة المدنية لمطالب النقابات، وعدم سعيهما إلى تحقيق مبدأ العدالة الوظيفية، مضيفاً : "يا حكومة اليوم نقابة التأمينات تقرع أجراس الإضراب الشامل عن العمل، والأحد المقبل انتظروا جميع القوى النقابية في مجمع الوزارات في إضراب عن العمل، فأنتم من فتحتم على أنفسكم جبهة المطالبات النقابية التي لن تتوقف إلا بتحقيق العدالة في الرواتب على مستوى الدولة".

وفي السياق، قال مستشار الاتحاد الوطني للعمال فنيس العجمي إن "إضراب العاملين في التأمينات راق ومسؤول، ولقد اطلعنا على جدول الرواتب الخاص بالعاملين في التأمينات، ووجدنا أن هناك ظلماً كبيراً يعانون منه"، لافتا إلى أن الاتحاد الوطني سيذهب مع نقابة التأمينات إلى آخر مدى.

وأشار رئيس نقابة الموانئ علي السكوني إلى أن "الحكومة بحاجة إلى الإضرابات لا الحوار، ليستطيع الموظفون الحصول على مطالبهم"، مؤكدا دعمه لهم .

إضراب شامل

وطالب رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة احمد الفيلكاوي، الحكومة بالانتباه، و"الاستماع إلى مطالب النقابات العمالية، خاصة بعد فشلها في توحيد الرواتب"، لافتا إلى أنها "سترى مشهدا لا مثيل له في مجمع الوزارات الأحد المقبل، حيث الإضراب الشامل وفزعة القوى النقابية لتوحيد الرواتب".

من جانبه، أثنى رئيس نقابة الصحافيين حامد الجنيدي على إضراب التأمينات، مشيدا بإنسانية هذا الإضراب من خلال انجاز معاملات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

مهزلة كبرى

في سياق متصل، أكد رئيس نقابة ديوان الخدمة المدنية علي التويجري أن "ما يحدث في قضية الرواتب على مستوى الدولة يعتبر مهزلة كبرى"، متسائلا عن ميزان العدالة الوظيفية الغائب الذي تسبب فيه مجلس الخدمة المدنية.

وقال نائب رئيس نقابة "الكويتية" مناف حسين: "إننا نتفهم مطالب موظفي التأمينات، ولقد تعايشنا مع هذه الأجواء عام ٢٠١٣، ولا تزال الحكومة تنهج نهجا قديما للمماطلة في إقرار الحقوق، ولابد من الضغط عليها لكي ننال حقوقنا".

وبينما أعلن أمين سر نقابة العاملين في الهيئة العامة للمعاقين حسين العجمي تضامن نقابته مع العاملين في "التأمينات" كون مطالبهم مستحقة، موضحا أنه "اذا كانت وزارة المالية تخشى العجز، فالعجز في الميزانية لن يحدث بسبب زيادة المواطنين بل بسبب القروض هنا وهناك"، دعا نائب رئيس نقابة العدل احمد الهاملي الحكومة إلى أن "تعدل الميزان المقلوب في الرواتب، فليس من العدالة أن تتفاوت الرواتب بهذا الشكل".