حكومة ذكية!

أنشئ الجهاز المركزي في سنة 2006، ومن أهدافه الاستراتيجية السعي والإشراف على منظومة الحكومة الإلكترونية بدولة الكويت، ووضعها في مجال التنافسية على المستويات الخليجية والعربية والعالمية، التزاماً باتفاقيات جنيف وتونس نحو تحقيق المعرفة المعلوماتية، وتكوين مجتمع معلوماتي.

إلا أننا لم نر من هذا الجهاز منذ إنشائه سوى مشاريع أغلبيتها ظلت على الورق ومن القيادة السابقة، لذا فإن إعادة تقييم وتقويم أداء الجهاز من مسؤوليات الوزير الأخ عيسى الكندري، وذلك لأهمية دور الجهاز في المرحلة القادمة بالنظر إلى برنامج الحكومة وخطة التنمية، وما يتطلع إليه سمو الأمير، حفظه الله، من جعل الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً.

أهداف إنشاء الجهاز متعددة ورائعة من حيث الفكرة، ومنها إنشاء مشروع شبكة الكويت المعلوماتية، وإنشاء البوابة الإلكترونية للدولة وتوحيدها من خلال إبرام العقد الجماعي لتراخيص "مايكروسوفت"، وعقود الصيانة لكل الجهات الحكومية، بقصد توحيد البيانات والأنظمة المعلوماتية.  

إلا أن الواقع مغاير تماماً لتلك الأهداف الجميلة، فعقود التنفيع مازالت على حالها، وهدر المال العام مستمر حاله من حال المهمات الرسمية، ومع ذلك لم يتحرك أحد للمواجهة بوضع النقاط على حروف أهداف إنشاء الجهاز.

من ضمن الأهداف الاستراتيجية التي لم يشعر بها المواطن "الحكومة الإلكترونية المجتمعية"، وذلك لعدم إشراكه في برامج والتوعية وتدريبه عليها، للمساهمة في إنجاح المشروع، والتي من المفروض أن تنعكس بشكل إيجابي على حياته لتحقيق التنمية والعدالة لتيسير وسهولة إنجاز معاملاته، والقضاء على مظاهر الفساد، فأين نحن من ذلك؟

مازالت التصريحات الصحافية نفسها منذ خمس سنوات تقريباً، والمتغير الوحيد هو تغير الوزراء، فكل وزير يأتي يعرض عليه نفس المشروع، فلا رؤية جديدة، ولا أعمال لمجلس إدارة الجهاز سوى اعتماد الميزانية.

الأخ وزير المواصلات هناك فرق كبير بين الواقع والتطلعات، وهناك فجوة كبيرة بين الإمكانات المادية والبشرية، وما يقدم من خدمات، لكن هذه الفروق يمكن حلها، فنحن لا نطالب بصناعة التكنولوجيا، بل بالاستفادة منها من خلال توفير أفضل التقنيات المتاحة لتفعيل الحكومة الإلكترونية، وربط معاملات الدولة الأساسية بعضها مع بعض، فالاجتهادات الفردية ولّى زمنها، والجهاز يجب أن يفعل دوره الحيوي في توجيه مشاريع الدولة والإشراف على كل ما هو متعلق بالأنظمة الحاسوبية، لكي يتمكن من وضع الكويت على الخارطة الصحيحة لتكنولوجيا المعلوماتية.

أخيراً:

المواطن الكويتي يشعر بالقلق من الاتفاقية الأمنية، لمخالفتها مبدأ الحريات الذي نص عليه الدستور الكويتي، والدخول فيها كالدخول في المجهول، لذا رفضها لا يعني مطلقاً التخلي عن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، فهناك مواد احتوت عليها الاتفاقية لا تضمن مبدأ الحصول على نفس الحقوق القانونية والعقوبات الجزائية، التي كفلها الدستور الكويتي مقارنة بما يعمل به في بقية دول المجلس، ودمتم سالمين.