أبوزيد يتمسك ببند الـ 8 سنوات في قانون الرياضة الجديد

أكد وزير الدولة لشؤون الرياضة في الحكومة المصرية طاهر أبوزيد أن قانون الرياضة الجديد المقرر إعداده خلال الفترة المقبلة سيتضمن استمرار بند الثماني سنوات داخل مجالس إدارات الهيئات الرياضية المختلفة، حتى يتم منح الفرصة للكفاءات الشابة، خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف طاهر أبوزيد أنه لن يتدخل في عمل اللجنة المقرر تشكيلها للبدء في إعداد القانون باستثناء بند الثماني سنوات والذي يعد، وفق قوله، بمنزلة خط أحمر، لن يتم إلغاؤه بأية حال من الأحوال، منعاً للتعارض مع قوانين الدولة، بعدما عقد جلسة مع عدد من الشخصيات الرياضية، للتعرف على مقترحاتهم بشأن القانون الجديد، تمهيداً للبدء في خطوات إعداده، حيث تم توجيه دعوات رسمية للجنة الأولمبية المصرية برئاسة المستشار خالد زين والهيئات الرياضية المختلفة، وذلك لإرسال ممثليها تمهيداً لتشكيل اللجنة المكلفة بإعداد القانون في أقرب وقت ممكن.

من ناحية أخرى، تسود حالة من القلق داخل وزارة الرياضة بعد اعتماد مادة الرياضة في الدستور وخلوها من جملة استقلال الهيئات الرياضية التي حذفت من النص نهائياً، ووضع بدلاً منها وفقاً للمعايير الدولية، ويأتي تخوف وزير الرياضة، نظراً لكون نص المادة الجديدة في الدستور في حالة إقراره سيمنح الأندية حق الطعن على قانون الرياضة الحالي لدى المحاكم لتأكيد مخالفته للدستور.

وعلمت «الجريدة» أن الثنائي حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، نجحا في إقناع عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، بوضع فقرة وفقا للمعايير الدولية في مادة الرياضة، بما يمنح الهيئات الرياضية حق إعداد لوائحها وفقاً للمعايير الدولية، ويلزم طاهر أبوزيد وزير الرياضة بإعداد القانون الجديد وفقاً للمواثيق الأولمبية والقواعد العامة للاتحادات الدولية، لضمان عدم منح الاتحادات والأندية المصرية فرصة الاعتراض على القانون والتصعيد دولياً حال مخالفة مواد القانون للأعراف الدولية.

وتتضمن مادة الرياضة في الدستور: ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية، وفقاً للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.