«الجنيه» يتهاوى أمام الدولار

في رقم قياسي هو الأعلى منذ شهر مارس 2013 تخطى سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، رسمياً، حاجز السبعة جنيهات، بينما اقترب في السوق الموازي من 7.5 جنيهات.

وقبيل شهرين من دخول شهر رمضان الكريم، أرجع خبراء اقتصاديون ارتفاع سعر الدولار إلى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، المقرر لها 26 مايو المقبل، متوقعين انخفاضه بعد استقرار البلاد وتخطي مرحلة الانتخابات، في ظل اعتماد أغلب اقتصادات الدول عليه، لإنهاء عمليات الاستيراد والتصدير، ما يجعل الدولار العامل المحرِّك لأغلب المعاملات التجارية.

من جانبها، استبعدت أستاذة الاقتصاد في الجامعة الأميركية، بسنت فهمي، أية علاقة بين ارتفاع سعر الدولار في مصر، وغياب التفاهم بين الإدارتين المصرية والأميركية، مشيرة إلى أنه لم تحدث قطيعة عسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية على الإطلاق، لأن مصر هي حجر الزاوية للاستقرار في الشرق الأوسط. وقالت فهمي إن "اضطراب الأوضاع الأمنية في مصر هو السبب الرئيسي، وراء ارتفاع سعر الدولار، خاصة في ظل كساد السياحة، وأتوقع أن يزول هذا السبب، عقب تولي الرئيس المقبل منصبه، لتستقر الأوضاع في سوق النقد، وأتوقع إقبالاً شديداً من المستثمرين في قطاع الصناعة والسياحة، مما يسهم في زيادة عوائد التنمية وتحسين الاقتصاد".

الخبير الاقتصادي أحمد حلمي عبد اللطيف، قال إن عدم استقرار الأوضاع الأمنية واقتراب الانتخابات الرئاسية، هما السببان الرئيسيان وراء ارتفاع سعر الدولار وتدهور الوضع الاقتصادي، خاصة في سوق النقد والأوراق والبورصة، ما أدى إلى تدني قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وأضاف عبداللطيف أن "اقتراب الانتخابات الرئاسية أدى إلى عزوف المستثمرين، وقيامهم بتجميد أنشطتهم الاستثمارية في مصر، وأتوقع أنه في حال اجتياز الانتخابات سوف تستقر الأوضاع الاقتصادية وينخفض سعر الدولار".

وأشار الخبير الاقتصادي هاني الحفناوي، إلى أن ارتفاع سعر الدولار يعد مؤشراً سلبياً على وضع الاقتصاد المصري، حيث يؤدي إلى ارتفاع  تكاليف الواردات، متوقعاً عودة سعر الدولار إلى طبيعته، عقب استقرار الأوضاع، بعد الاستحقاق الرئاسي، مشدداً على ضرورة وجود خطة استراتيجية للنهوض بالاقتصاد المصري، وحسن استغلال الثروات المصرية.