حكومة البحرين تعلّق الحوار الوطني
اعتقال مهربي متفجرات عبر البحر وإدانة 23 بقتل شرطي
في خطوة مفاجئة، قررت حكومة البحرين تعليق محادثات المصالحة مع قوى المعارضة، والتي تهدف إلى إنهاء أزمة سياسية بدأت منذ نحو ثلاث سنوات في المملكة، في وقت أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من المتهمين في قضية تهريب متفجرات وذخائر عبر البحر.وأوضحت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أمس، أن ممثلي الحكومة اتخذوا قرار تعليق الجلسات، بعد أن تغيب ممثلو المعارضة عن اجتماع كان مقرراً في المنامة، مشيرة إلى أن "الجلسة الثامنة والعشرين لاستكمال حوار التوافق الوطني عقدت بحضور ممثلي الحكومة والمستقلين من السلطة التشريعية".
وأضافت الوكالة أن "ممثلي ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية أوضحوا للحاضرين أن الائتلاف أصدر بياناً بشأن تعليق مشاركته في جلسات الحوار بعد المداولة والنقاش"، لافتة إلى أن ممثلي الحكومة والسلطة التشريعية حمّلوا "خمس جمعيات سياسية" المسؤولية عن انهيار الحوار. إلى ذلك، كشفت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أمس، عن تمكن الشرطة من تحديد هوية عدد من العناصر المشتبه بتورطها في قضيتَي محاولة تهريب كميات كبيرة من المتفجرات والذخائر عن طريق البحر، واكتشاف مستودع أسلحة ومتفجرات في منطقة القرية.وأكدت الإدارة أنه أثناء تنفيذ القوات أوامر القبض على المشتبه بهم، حصل إطلاق نار لدى محاولة اثنين الهرب، فأصيب أحدهما واعتقل الآخر، مضيفة أن أحدهما حاول دهس عناصر الشرطة بالسيارة "الأمر الذي اضطرها إلى إطلاق النار عليه فأصيب".وكانت السلطات البحرينية أفادت في نهاية ديسمبر الماضي، بأنها أحبطت محاولة تهريب متفجرات من صنع إيران وسورية إلى داخل المملكة بواسطة قارب.في السياق، أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في المنامة أمس، أحكاماً وصلت إلى السجن المؤبد في قضية تفجير أدى إلى مقتل شرطي. وقال مصدر قضائي إن المحكمة أصدرت حكمها في قضية 24 متهماً بالتفجير الذي وقع في قرية العكر وأودى بحياة الشرطي، مشيراً إلى أنها قضت بالسجن المؤبد بحق ثلاثة متهمين، والسجن 15 عاماً لـ19 آخرين، وبسجن متهم واحد ثلاث سنوات، في حين برأت واحداً من القضية.