اعتبر النائب عبدالله المعيوف الاجتماع النيابي الحكومي الذي يعقد في المجلس اليوم مع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراج ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والعديد من الوزراء الاخرين المخصص لمناقشة الاحداث المحلية والخارجية "خطوة طيبة تحسب لرئيس مجلس الأمة، فهو رجل يتلمس ما يحدث في الساحة، وعلى الرغم من ان المجلس في عطلة فان الرجل همه مصلحة شعبه، ونقدر له هذا التحرك".

Ad

وقال المعيوف لـ"الجريدة": ما يهمنا من اجتماع اليوم طمأنة الشعب بأن الحكومة ستتخذ اجراءات تضمن الطمأنينة وتحقق الأمن والامان، وانها جادة في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، مشيرا الى ان النواب سيمدون يد التعاون الى الحكومة في سبيل تحقيق ذلك، مستدركا: "كما سنؤكد على الحكومة ضرورة الا يكون هناك ظلم وبطش وتعسف، ويجب ان يتعامل جميع المواطنين سواسية وبمسطرة واحدة".

وطالب المعيوف الاطراف المتذمرة والممتعضة من اي اجراءات بالا تستخدم الأمور الشخصية، "فارجو من الشباب والكبار الا ينجروا وراء من يريد خلق بطولات ورقية، ويجب ان نؤمن بقضائنا النزيه، وانا كممثل للأمة ارفض رفضا قاطعا ان يمس كائن من كان مرفق القضاء، ومن لديه مستندات فعليه ان يتقدم بها الى القضاء، وغير ذلك فهي افلام ومسرحيات مللنا منها".

وبشأن رأيه في ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض الاطراف حول الاحكام العرفية، قال المعيوف: "الى من يروجون للاحكام العرفية بهدف تصوير ان ما يقوم به البعض يرقى الى هذه المرحلة، اقول: لا تعطوا لأنفسكم هذه الدرجة، لأن ما يحدث هو تهاون في تطبيق القانون وليس عدم قدرة على السيطرة، ونحن في وضع مستتب وأمن مستقر.

من جهته، أكد النائب عبدالرحمن الجيران ان الاجتماع النيابي الحكومي الذي يعقد في المجلس اليوم مستحق بالنسبة للوضع الراهن.

وقال الجيران في تصريح لـ"الجريدة": ما زالت رمال الخليج النفطية دافئة ومتحركة وهذا يحتم اتخاذ اجراءات وتدابير امنية وسياسية واقتصادية تكفل استقرار البلد، فعلى الصعيد الدولي هناك حالة من عدم الاستقرار في العراق وتحديات كبيرة في سورية والوضع غير مستقر في اليمن، بل سمعنا ان الحوثيين سيعلنون قيام دولة لهم، ونأمل ان تكون مصر تجاوزت عنق الزجاجة، وهي بصدد ارساء استراتيجيات أمنية واقتصادية وقومية تنقلها من الماضي الى الحاضر.

وبين الجيران انه على الصعيد المحلي توجد الان حالة من الاطمئنان لأن القضية التي شغلت الساحة وهي التحويلات في بداية النهاية لانها بيد القضاء، مشيرا الى انه لا احد يملك الطعن في القضاء لانه منذ اعلان الدستور الكويتي وهو مؤسسة لا تمس الا بما يخدم مرفقه، فهناك ارتياح بان القضية في مجراها الصحيح حسب الاصول المتبعة في كل بلدان العالم المتقدم.

وشدد الجيران على ضرورة ان يستمع النواب من الجانب الحكومي ممثلا في وزيري الدفاع والداخلية للاساسيات والتدابير الاحترازية تحسبا لأي طارئ يحدث او ارتداد لما قد يحدث خارج الكويت، لاسيما بعد ان سمعنا أن المملكة العربية السعودية حشدت قواتها في الشمال.

وبمناسبة العشر الاواخر من رمضان، طالب الجيران باستغلال هذه المناسبة الروحانية لتصفية النفوس والتجاوز عما يكون عكر صفو الانفس، ونحن في شهر العفو والمغفرة ويجب ان نحتمي بعضنا ببعض، مستدركا بالقول: "استغرب من الافة الجديدة التي ظهرت في المجتمع الكويتي وهي توزيع الاتهامات بسرعة والبناء عليها، وهذه ضريبة المدنية، فقد دب بيننا الحسد والبغضاء والتراشق بالالفاظ أكثر من التآلف".

وردا على سؤال حول رأيه في ما يروجه البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاحكام العرفية، قال الجيران: "الاحكام العرفية نصت عليها الدساتير لانها حالة ضرورة وتقتضي نزول الجيش الذي يتولى ادارة شؤون الدولة ويغيب مرفق القضاء لان الجيش وقتها هو من يحكم ومن يدير، وهي حالة متقدمة ونحن لم نقترب منها، كما انه ليس هناك اي داع لفرضها بالكويت".