الكويت إلى الفئة الثانية لـ «حقوق الإنسان» في مايو

عقب خمس سنوات عجاف مرت على الكويت، أدرجت خلالها ضمن القائمة السوداء للدول التي لا تعنى بحقوق الانسان، وصنفت في الفئة (G) وهي الاقل ضمن ثلاث فئات للمعايير العالمية الخاصة بحقوق الانسان التي وضعتها منظمة العمل الدولية، والمنظمات الحقوقية، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنه سيتم رفع اسم الكويت من الفئة الثالثة، وترقيتها الى الفئة الأعلى (B) بحلول مايو المقبل.

وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" أن أبرز الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الكويت، وعلى إثرها سيتم ترقيتها الى الفئة الاعلى ضمن قائمة الدول التي لا تعنى بحقوق الانسان، اشهار قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الذي أقره مجلس الأمة العام الماضي، إضافة إلى اشهار قانون الهيئة العامة للقوى العاملة التي تضمنه القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، وما يترتب عليه من إلغاء نظام الكفيل، الذي يعد سبة في جبين الكويت، لاسيما أن "الهيئة" ستتولى الاختصاصات المقررة للوزارة بهذا القانون، من استقدام واستخدام العمالة الوافدة دون سواها، بناء على طلبات أصحاب الأعمال.

وأضافت "أنه من بين الاجراءات ايضا التي ساهمت في تعديل وضع الكويت الحقوقي عالميا، إنشاء مركز جديد لإيواء العمالة المنزلية (الخدم)، في منطقة جليب الشيوخ، يعد من أفضل المراكز المتخصصة في الشرق الأوسط لإيواء هذه العمالة، ويسع 700 نزيل، بخلاف المركز المؤقت الذي كان يسع 60 نزيلا فقط"، مشيرا إلى أن مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية في البلاد، الذي أعدته وزارة الداخلية، كان سببا مهما في هذا الانجاز، لاسيما أن الكويت طالما اتهمت بضياع حقوق هذه العمالة، والمتاجرة بها، إضافة إلى تدريب خبراء وطنيين في مجالات الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة.

ولفتت المصادر إلى أن اعلان الحكومة تجنيس 4 آلاف من غير محددي الجنسية (البدون)، إضافة إلى منحهم بعض الحقوق كاستصدار شهادات ميلاد، وشهادات وفاة، والعلاج المجاني، ساهمت أيضا في تعديل وضع الكويت الحقوقي.