الأحزاب ونقطة الالتقاء

التجربة العربية للأحزاب لم يكتب لها النجاح في الإدارة العامة لشؤون الدولة رغم حضورها على مستوى التمثيل البرلماني ووصولها إلى سدة الحكم في مجموعة من الدول، وذلك يعود إلى تفكيرها المنضوي تحت ولاءات الحزب بدلاً من الولاء العام للدولة.

هذه الحقيقة لم تستطع الأحزاب السياسية في الوطن العربي تجاوزها، فما زالت بعيدة عن مد جسور التعاون مع مكونات المجتمع الأخرى ليس من باب السيطرة على التشكيل الحكومي، وهو أمر مشروع إذا ما قورن مع الأنظمة الديمقراطية الرأسية، ولكن لغياب العدالة والانفراد بمقدرات الدولة.

بالنظر إلى الأحزاب السياسية في المجتمعات المتطورة تجدها في حالة فوزها في الانتخابات تشكل حكوماتها بكل أريحية، وتجد في المقابل الأحزاب الخاسرة تدخل كشريك معارض دون أن يشعر المواطن بفرق كبير في الخدمات والحقوق رغم اختلاف آليات العمل.

هذا الواقع لا تعيشه المجتمعات العربية، فإن من ينفرد بالسلطة يريد أن يحقق المكاسب الحزبية غافلاً عن المكاسب الوطنية التي هي أساس الاستقرار والتنمية، وهو واقع مرير عاشته الشعوب العربية في كل الدول التي قامت على فكرة الأحزاب.   

مستقبل الأحزاب في الكويت مرهون بعوامل عدة منها ما هو متعلق بالدستور والنظام الانتخابي، ومنها ما هو متعلق بالوعي العام للمواطن، فعلى الرغم من وجود مكونات حزبية متماسكة بالشكل العام فإنها بعيدة عن العمل الحزبي بمفهومه الديمقراطي التعددي، فالموجود على أرض الواقع مبني على أساس عرقي أو طائفي يبحث عن مصالح فئوية تخص جماعة بعينها لا يمكن الوثوق بها كأحزاب يمكن أن تدير شؤون دولة.

هذه المكونات وعلى مر السنين لم تستطع الانفتاح على الآخرين، ولم تتمكن من كسب ثقة المواطنين، بل كانت التجارب مخيبة للآمال، فمن خلال وجودها في السلطة تجدها تجيِّر مشاركتها لمصالح فئات معينة تبنى على أساس المنفعة الحزبية والطائفية والقبلية والطبقية بعيداً عن الشعارات التي تطلقها، والتي تشابه صفارات الإنذار في حالة السلم.

على صعيد العمل البرلماني للكتل والأحزاب لم تكن الحال أفضل، فلا مواقف ثابتة ولا خطاب موحداً، فما يفرقهم أكبر مما يجمعهم، فالأهداف تحددها ردود الأفعال والحاجة المرحلية، ولا استمرارية ولا برنامج عمل ولا غيره من عمل الفريق الواحد.

أخيراً:

التصريحات التي يطلقها أعضاء المكتب السياسي في الحركة الدستورية "حدس" حول تحويل الحركة إلى حزب لن تكون حالها أفضل من حال تجربة "حزب الأمة" رغم الفارق الكبير في قدرات كلا الحزبين، فالشعب لم ولن يتقبل هذه الفكرة في الوقت الحالي، كما هي حال الدستور الذي إن أقر بوجود الأحزاب لكنه لم يفسح المجال لوجودها.

ودمتم سالمين.