مصر تفعِّل «الإرهاب» على «الإخوان» وتتلقى دعماً من آشتون

• توجه إلى تعديل «التظاهر» • شيخ الأزهر في أسوان غداً لإتمام صلح «الدابودية وبني هلال»

بالتزامن مع بدء الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كاترين آشتون زيارة رسمية للعاصمة المصرية، أبلغت خلالها الرئيس منصور دعم الاتحاد لجهود مواجهة الإرهاب، قررت القاهرة أمس تفعيل حكم قضائي باعتبار "الإخوان" تنظيماً إرهابياً، وبدء تطبيق نصوص قانون الإرهاب على أعضاء الجماعة وأنصارها.

أصدر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أمس قراراً رسمياً بتوقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط جماعة "الإخوان المسلمين" أو تنظيمها أو الترويج لها بالقول، أو الكتابة، أو أي طريقة أخرى، وكذلك لمن يمولون أنشطتها،

ويأتي قرار محلب تنفيذاً لحكم محكمة قاهرية صادر في 24 فبراير الماضي، باعتبار الجماعة التي تأسست في عام 1928 منظمة إرهابية.

ونص القرار أيضاً على "توقيع العقوبات المقررة قانوناً على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضواً فيهما بعد صدور هذا القرار"، كما تضمن القرار "إخطار الدول العربية المنضمة إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب عام 998 بهذا القرار".

كما ألزم القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، وأن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب "من إرهاب هذه الجماعة"، بحسب نص البند الرابع من المادة الأولى من القرار.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة حازم الببلاوي أعلنت أنها تعتبر "الإخوان" منظمة إرهابية، لكنها لم تصدر قراراً رسمياً بذلك، ما جمّد تفعيل هذه الخطوة التي جاءت تحت ضغط شعبي.

التحرك الحكومي المصري لتضييق الخناق على جماعة "الإخوان" جاء مع بدء الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون زيارة رسمية للقاهرة، حيث التقت أمس بالرئيس عدلي منصور، ووزير الخارجية نبيل فهمي، وأكدت آشتون خلال اللقاء مع منصور أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جوار القاهرة في محاربة الإرهاب، معربة عن إدراكها لصعوبات وتحديات المرحلة التي تمر بها مصر.

في السياق، التقت آشتون المرشح الرئاسي المحتمل وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي، بينما تلتقي اليساري البارز حمدين صباحي في وقت لاحق. من جهة أخرى، كثفت وزارة الأوقاف حملة للحد من نفوذ "الإخوان" بالمساجد وقالت إنها صرحت لأكثر من 17 ألفاً من خريجي الأزهر ومعاهد تابعة للوزارة بإلقاء خطبة الجمعة، "حتى لا تقع المساجد في أيدي المتشددين".

وكانت الحكومة أعلنت استبعاد 12 ألف خطيب من إلقاء الخطبة في الفترة الماضية، قائلة إنهم من غير الأزهريين.

في المقابل، هاجم القيادي بـ"تحالف دعم الشرعية" أحمد صادق، زيارة آشتون واصفاً إياها بـ"المحلل الأوروبي للانقلاب العسكري"، مضيفاً: "لا نرحب بزيارة آشتون، وزياراتها السابقة لم تجلب إلا مزيداً من القرارات القمعية لأنصار مرسي".

ودعا "تحالف دعم الشرعية"، أنصاره إلى الاحتشاد في شوارع المحافظات اليوم لتدشين أسبوع جديد من التظاهرات ضد السلطة الحالية، تحت عنوان "الانقلاب أصل الخراب"، منوهاً في بيان رسمي أمس بـ"نقلة ثورية" قريباً، بينما واصل شباب "الإخوان" دعاوى الحشد للتظاهر في ذكرى تحرير سيناء، 25 أبريل الجاري، التي تتضمن تنظيم مسيرات صوب ميدان "التحرير".

قانون التظاهر

على صعيد آخر، وبينما دشنت عدة قوى ثورية حملة قانونية لإسقاط قانون التظاهر أمس، علمت "الجريدة" أن الرئاسة المصرية بدأت تحركات لاحتواء غضب بعض القوى السياسية من محاكمة مجموعة من النشطاء السياسيين استناداً إلى القانون، من خلال بدء المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق إجراء تعديلات عليه، بتخفيف بعض أحكامه، ما يعطي الرئيس المؤقت عدلي منصور القدرة على إصدار عفو رئاسي عن النشطاء، وفي مقدمتهم أحمد دومة، الذي أيدت محكمة مصرية قرار حبسه مدة ثلاث سنوات.

إلى ذلك، بدأت معالم مصالحة بين قبيلتي الهلايل والدابودية في مدينة أسوان جنوب البلاد أمس، بعد أحداث عنف بين القبيلتين أسفرت عن مقتل 27 شخصاً، ويعتقد كثيرون أن مؤشرات إتمام اتفاق مصالحة بين قبيلتي بني هلال والدابودية واضحة عبر تصريحات الطرفين، وما يجري على أرض أسوان من مظاهر الاستقرار الأمني واللقاءات الأخوية التي عادت لتجمع بين طرفي الأزمة.

وبينما أكدت مصادر مقربة من شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، أنه سيصل إلى أسوان غداً لرعاية اتفاق المصالحة بحضور رئيس الوزراء، قدم محافظ أسوان اللواء مصطفى يسري واجب العزاء في وفاة رجب خليل من قبيلة الدابودية وعبد الرؤوف حمادة من قبيلة بني هلال بجمعية جبل شيشة بالشلال، يرافقه وفد القبائل العربية وعبدالله مبارك رئيس الاتحاد النوبي العام.

تأمين الانتخابات

أمنياً، كشفت وزارة "الداخلية" أمس عن خطتها لتأمين عملية الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو المقبل، وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء هاني عبداللطيف، إن "الخطة تتضمن ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، وتأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، وتأمين الشارع أثناء عملية الاقتراع، وأخيراً متابعة الحالة الأمنية فور إعلان النتائج".

وأضاف عبداللطيف أن الخطة الأمنية تعتمد على الدفع بنحو ربع مليون من رجال الشرطة، لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية، فضلاً عن الاستعانة بقوات الأمن المركزي، وقوامها 200 تشكيل و470 مجموعة قتالية وقوات فض الشغب سريعة الانتشار، للتدخل حال حدوث ما يعكر سير العملية الانتخابية.

محاكمة «الجزيرة»

إلى ذلك، رفضت محكمة مصرية أمس التماس تقدم به ثلاثة من صحافيي قناة «الجزيرة»، تم توقيفهم منذ أكثر من 100 يوم، للإفراج عنهم مقابل كفالة، في الجلسة الخامسة لمحاكمتهم بتهم تتعلق بدعم جماعة «الإخوان» والترويج لأخبار كاذبة.

وأجلت المحكمة القضية لجلسة 22 أبريل الجاري، وعرضت النيابة العامة في جلسة أمس مقاطع فيديو من الأحراز والأدلة الموجهة إلى المتهمين.

لكن الفيديوهات لم تكن سوى تقارير لقناة «سكاي نيوز العربية»، وهي القناة التي لم يعمل بها أي من المتهمين.

وتثير المحاكمة انتقادات دولية وحقوقية ضد الحكومة المصرية المتهمة بعدم احترام «حرية التعبير» وقمع الصحافة، في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي مطلع يوليو 2013.