النفط والطاقة : «المحاسبة»: «نفط الخليج» لم تستفد من احتياطيات حقل الدرة

أكد تقرير ديوان المحاسبة أن «نفط الخليج»، وهي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، استمرت في عدم معالجة العديد من ملاحظاته التي قدمها رغم تكرارها في التقرير السابق، ومن أهمها استمرار كثرة توقفات الإنتاج غير المخطط لها في حقلي الخفجي والحوت، وعدم استفادة الشركة من الاحتياطيات النفطية الموجودة بمكمن حقل الدرة.

استهل تقرير ديوان المحاسبة حول شركة نفط الخليج في ملاحظته الاولى بالاشارة الى حرق كميات كبيرة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط في منطقة عمليات الخفجي المشتركة حيث قدرت الكميات المحروقة من الغاز المصاحب لانتاج النفط في المنطقة خلال السنة المالية 2012 بما يعادل 17.7 مليار قدم مكعبة وبنسبة 63 في المئة من اجمالي كميات الغاز المصاحب لانتاج النفط والتي قدرت كمياتها بما يعادل 28.1 مليار قدم مكعبة وتمثل حصة دولة الكويت 50 في المئة منه، في حين بلغت كميات الغاز المستغلة 10.4 مليارات قدم مكعبة والتي تستخدم كوقود لتشغيل محطات توليد القوى الكهربائية وتحلية المياه ولتشغيل مراكز تجميع النفط الرئيسية وكذلك اوجه النشاط الاخرى.

وطلب الديوان سرعة تنفيذ المشروعات اللازمة طبقا للبرنامج الزمني المحدد له للاستفادة من كميات الغاز المصاحب لانتاج النفط بالمنطقة.

وقال التقرير انه فيما يتعلق بالملاحظات التي شابت المشروعات الرأسمالية لم تستفد الشركة من الاحتياطيات النفطية الموجودة بمكمن حقل الدرة وذلك نتيجة تأخر تنفيذ مشروع تطوير الحقل حيث وقع الطرفان مذكرة تفاهم بتاريخ 18/1/2011 تنص على اتفاقهما على تطبيق خيار تقسيم المنتج وتوصيله بحريا للمشروع على ان يتم تشكيل لجنة من الطرفين لمعرفة وتحديد حجم الفروقات في التكلفة الرأسمالية بين خياري التقسيم البحري والبري وتسويه هذه الفروقات بينهما وسيتحمل الطرفان التكلفة التشغيلية مناصفة الا ان الطرفين لم يصلا بعد الى اتفاقية المنتج المطلوب واتفاقية توازن المنتج بينهما حتى يتم الانتهاء من توقيع الاتفاقية الاساسية لتطوير حقل الدرة وذلك على الرغم من صرف مبلغ قدره 87.709.000/00 دولار اميركي على عقود الدراسات التفصيلية حتى نهاية ديسمبر 2012، كما تم الغاء مشروع معالجة الغاز الحامض في منطقة الزور والخاص بازالة الغاز الحامض من حقل الدرة البحري والتي كانت تقوم به شركة البترول الوطنية الكويتية نيابة عن الشركة وذلك نظرا لعدم التوصل الى اتفاق في مشروع تطوير حقل الدرة المرتبط به.

واشار الديوان الى ملاحظة عدم مراعاة الدقة عند اعداد خطط الصيانة في المنطقة حيث لم تراع الشركة الدقة عند اعداد خطة الصيانة لبعض الخزانات والمنشآت البحرية والآبار الانتاجية. وتم طلب مراعاة الدقة عند اعداد خطة صيانة الخزانات والمنشآت البحرية والآبار الانتاجية حتى تكون اداة فعالة للرقابة على التكاليف الفعلية لاعمال الصيانة والعمل على معالجة العوامل التي تعوق تنفيذ خطط الصيانة من  اجل الحد من زيادة التكاليف الفعلية لاعمال الصيانة عن المقدر لها.

 

الأوامر التغييرية

 

وفي ما يتعلق بالملاحظات التي شابت الاوامر التغييرية في المنطقة اشار التقرير الى ان الشركة قامت باصدار العديد من الاوامر التغييرية بتكلفة تمثل نسبة كبيرة من قيمة بعض العقود بلغت في احداها 2424.9 في المئة واورد الديوان بيانا يوضح امثلة على ذلك وطلب دراسة نطاق اعمال العقود وتحديد تكلفتها بشكل دقيق حتى يمكن متابعة تنفيذها والحد من اصدار الاوامر التغييرية خاصة التي تكون قيمتها اكبر من قيمة العقود فيمكن طرحها مرة اخرى للحصول على اسعار تنافسية افضل للشركة.

وافادت الشركة بانها ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من الاوامر التغييرية في جميع العقود مستقبلا.

وعقب الديوان باهمية اجراء حصر شامل للاوامر التغييرية التي تم اصدارها وتحديد المسؤولية عن ذلك وموافاة الديوان بالنتائج.

واشار التقرير الى ان الشركة قامت باصدار اوامر تغييرية لتمديد عقود سارية لفترات طويلة مقارنة بمدة العقد الاصلية وصلت في احداها الى 39 شهرا واورد الديوان طلب دراسة اسباب تمديد تلك العقود واتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج تلك الدراسة والحد منها حتى لا تكون اداة للاعفاء من غرامات التأخير والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذها للاستفادة منها وفق الخطة المعتمدة وحتى لا تكون بعض الاعمال مقتصرة على بعض المقاولين.

وافادت الشركة انها ستقوم بوضع آلية وضوابط لتجنب تمديد العقود ودراسة الاسباب المؤدية لذلك واتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي تلك الاسباب.

كما قامت المنطقة بالغاء 11 مناقصة بعد دراستها وطرحها واعتمدت بالموازنات الرأسمالية السابقة وذلك قبل ترسيتها اما للرغبة في التمديد للمقاولين الحاليين او لعدم تحديد الموصافات الفنية بدقة ووضوح تلك المناقصات واورد الديوان بيانا يوضح امثلة على ذلك، وطلب مراعاة الدقة عند تحديد المواصفات الفنية للمناقصات واعداد الدراسات اللازمة لتجنب الغائها واعادة طرحها مرة اخرى او التمديد لمقاولين حاليين وتحمل الشركة تكاليف اضافية نتيجة لذلك.

اما الملاحظات التي شابت كثرة التوقفات غير المخطط لها لاجهزة الحفر في المنطقة فكانت على النحو التالي:

- كثرة التوقفات غير المخطط لها لاجهزة الحفر في المنطقة خلال السنة المالية 2012 حيث بلغ اجمالي عدد ساعات التوقفات 6.458.5 ساعة مما ادى الى ضياع فرصة زيادة ساعات الانتاج والذي يعكس بدوره على اجمالي الانتاج للمنطقة في نهاية السنة المالية 2012، واورد الديوان بيانا يوضح امثلة على ذلك.

- استمرار كثرة توقفات الانتاج غير المخطط لها في حقلي الخفجي والحوت في المنطقة نتيجة اعطال فنية ادت الى انخفاض الانتاج بكميات بلغت 5.075.285 برميلا خلال السنة المالية 2012 حسب خطة الانتاج، واورد الديوان بيانا يوضح امثلة على ذلك.

 

عمليات الوفرة

 

واستعرض تقرير ديوان المحاسبة الملاحظات في عمليات الوفرة المشتركة وهي:

- استمرار حرق كميات كبيرة من الغاز المصاحب لانتاج النفط في المنطقة:

قدرت الكميات المحروقة من الغاز المصاحب لانتاج النفط في المنطقة خلال السنة المالية 2012 بما يعادل 20 مليار قدم مكعبة وبنسبة 54.6 في المئة من اجمالي كميات الغاز المصاحب والتي قدرت كمياتها بما يعادل 36.6 مليار قدم مكعبة وتمثل حصة دولة الكويت 50 في المئة منها في حين بلغت كميات الغاز المستغلة 16.6 مليار قدم مكعبة، والبيان التالي يوضح ذلك خلال الخمس سنوات الماضية.

- الملاحظات التي شابت المشروعات الرأسمالية في المنطقة:

قامت المنطقة بتنفيذ بعض المشروعات الاختبارية والتي تخص طبقة الايوسين الاول والثاني لعمل تجارب ودراسات على تلك الطبقة حيث تم اعتماد ميزانية اولية تبلغ حصة الشركة منها 91.710.000/000 دينار، وتم تخفيضها الى 85.475.000/000 دينار في حين وصل المنصرف الفعلي حتى 31/12/2012 الى 27.235.000/000 دينار.

كما قامت الشركة بتقييم نتائج المشروع الاختباري واسع النطاق للغمر بالبخار لمكمن الايوسين الثاني والخاص بحقن مكمن الايوسين بالبخار وذلك لتخفيض العوامل الرئيسية المجهولة عند تطوير عملية الحقن بالبخار حيث تم اعتماد مبلغ 25.352.000/000 دينار تمثل حصة الشركة منه وبلغ المنصرف منه 816.000/000 دينار حتى 31/12/2012، على الرغم من الموافقة على صرف نموذجين لصلاحية الصرف بمبلغ اجمالي 2.467.100/000 دينار للمشروع فقط وهو اقل مما تم  اعتماده بالموازنة الرأسمالية بالاضافة الى تحمل الشركة ما يخصها من تكاليف هذا المشروع والمشروع النهائي (الكامل) للغمر بالبخار لمكمن الايوسين الثاني وذلك بناء على افادة ممثل الجانب الآخر في اجتماع لجنة العملية المشتركة في الوفرة على الرغم من عدم موافقة الشركة على المرحلة الثانية والخاصة بعمل خدمات الاعمال الهندسية الاولية للمشروع ومرافق ومنشآت المشروع الاختباري وذلك لعدة اسباب منها اسناد اعمال الدراسات الهندسية من قبل الجانب الآخر الى احدى الشركات الاجنبية خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى ديسمبر 2011 بمبلغ 985.615/00 دولارا دون اخذ موافقات الشركة وعدم قيام الجانب الاخر بتزويد نطاق اعمال الدراسات الهندسية الاولية للشركة وكذلك قام الجانب الاخر بتنفيذ الاعمال في عام 2010 على الرغم من عدم وجود ميزانية معتمدة لها حيث تم اعتماد الميزانية في عام 2011.

ملاحظات أعمال الحفر التطويري والاستكشاف في الخفجي

استعرض تقرير الديوان الملاحظات التي شابت اعمال الحفر التطويري والاستكشاف في المنطقة، وكانت على النحو التالي:

- وجود منصات انتاج متوقفة عن التشغيل في المنطقة حتى نهاية السنة المالية 2012 يرجع توقف بعضها الى عام 2005، واورد الديوان بيانا يوضح ذلك.

- تأخر الانتهاء من تنفيذ حفر بعض الآبار مما ادى الى عدم تمكن المنطقة من تنفيذ كامل خطة الحفر التطويري والاستكشافي الذي كان مقدرا لها خلال السنة المالية 2012 حيث تم ايقاف عملية حفر بعض الآبار وترحيلها للربع الاخير من السنة المالية 2013 واورد الديوان بيانا يوضح امثلة على ذلك.

- زيادة التكاليف الفعلية لحفر بعض الآبار الانتاجية عن التكاليف المقدرة لها الامر الذي ادى الى وجود تجاوزات كبيرة بين التكلفة المقدرة والتكلفة الفعلية لحفر تلك الابار حيث بلغت نسبة التجاوز لبعضها 100 في المئة واورد الديوان بيانا يوضح امثلة على ذلك.

- عدم توزيع التكلفة المقدرة لكل بئر على عناصر التكاليف الخاصة به والاكتفاء بوجود الاعتماد بقيمة اجمالية الامر الذي لا يمكن معه الحكم على عناصر التكاليف التي بها وفر او تجاوزها وبالتالي فان نظام تكاليف العملية الرأسمالية لا يمكن معه تحديد مسؤولية الانحراف بين التكاليف الفعلية والتكاليف المقدرة لكل عنصر من عناصر التكلفة والاستفادة من هذا النظام كأداة رقابية فعالة. وارود الديوان بيانا يوضح امثلة على ذلك.

تحمل تكاليف بناء 5 مدارس خارج المنطقة

قامت الشركة بتحمل تكاليف بناء 5 مدارس مناصفة مع الجانب الآخر خارج المنطقة المشتركة ومن ثم تم التبرع بها لوزارة التربية والتعليم التابعة للجانب الاخر خلال السنة المالية 2012، بلغت تكلفتها الاجمالية 48.900.000/00 دولار وبلغ نصيب الشركة منها مبلغ 24.450.000/00 دولار، وقد تم استبعادها من حسابات الشركة خلال شهري سبتمبر وديسمبر 2012، علما ان الاتفاقية على بناء تلك المدارس كانت بين كل من الجانب الآخر ووزارة التربية والتعليم التابعة له لتكون بديلا عن المدارس الواقعة ضمن منطقة عمليات الخفجي المشتركة.