عقد وكلاء الشؤون بدول «التعاون» اجتماعاً أمس خصص لبحث سبل التنسيق لتطوير العمل الخليجي في مجال الشؤون الاجتماعية.

Ad

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن المطيري أن مسيرة العمل الاجتماعي في دول مجلس التعاون تحفل بالانجازات، التي تؤكد حرص الدول الأعضاء على الشأن الاجتماعي وكل ما يتصل به من قضايا وهموم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المطيري امس خلال افتتاح فعاليات اجتماع لجنة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال المطيري: «إن المطروح أمامنا موضوعات اجتماعية مهمة تدخل في أعمال واهتمام وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية لدول المجلس، وعلى جدول الاعمال العديد من المواضيع أهمها انشاء اللجنة الوزارية واختصاصاتها، واعتماد النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية، فضلا عن مذكرة الأمانة العامة بشأن المواضيع المقدمة من الدول الأعضاء وجميعها تشكل ارضية عمل اللجنة وتأسيسها للبدء في النقاشات والحوارات سعيا للخروج بنتائج تسهم في الارتقاء بمجتمعاتنا».

ولفت إلى ان «استمرار العمل المشترك في ظل هذا النهج المثمر يوقع على عاتقنا مسؤولية مهمة تتطلب معالجة الموضوعات المطروحة في جدول الاعمال»، مؤكدا «كلي ثقة بأن اللجنة لن تدخر جهدا من أجل انجاز أعمالها للخروج بنتائج نأمل ان يعتمدها وزراء الشؤون الاجتماعية والتنمية في اجتماعاتهم».

بدوره، قال الأمين العام المساعد لشؤون الانسان والبيئة في مجلس التعاون د. عبدالله الهاشم: «إن الاجتماع التحضيري الحالي هو باكورة اجتماعات نتطلع من خلالها الى وضع خريطة طريق في مسار الشؤون الاجتماعية من خلال ما هو معروض على جدول الاعمال، الذي يتضمن موضوعات عدة تطرحها الامانة العامة، اضافة الى عدد من المقترحات الواردة من الدول الأعضاء».

وأضاف الهاشم أن «العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية يتطلب الكثير من الجهود والدعم كي نصل الى المبتغى، كما أن اللجنة ستنطلق للعمل على متابعة تفعيل وتنفيذ قرارات المجلس الاعلى المتعلقة بقضايا العمل الاجتماعي في دول مجلس التعاون، وتوحيد الجهود الاجتماعية بين الدول الأعضاء سعيا الى توفير مقومات الحياة الكريمة، والعمل على تنسيق وتوحيد مواقف دول مجلس التعاون اتجاه المرأة الخليجية والطفولة والأسرة، وكذلك قضايا المعاقين والمسنين والأحداث».