مصر تقترب من «المدنية»... و«النور» السلفي يتشدد

نشر في 29-10-2013 | 00:03
آخر تحديث 29-10-2013 | 00:03
No Image Caption
• الإرهاب يقتل 4 جنود في المنصورة وسوهاج • اشتباكات عنيفة في محيط «الأزهر»

ذكر أعضاء في لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل أنه تم النص على «مدنية الدولة» في المادة الأولى من مسودة الدستور المعدل، في وقت ساد الغموض حول مصير المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة، بعدما أبدى غالبية الأعضاء رفضهم لها، بينما تمسك بها ممثلو حزب النور.

بينما كانت الأغلبية داخل لجنة الخمسين، المكلفة تعديل الدستور المصري، تتجه إلى حسم مواد الهوية أمس، دون الالتفات إلى مطالب ممثلي حزب النور السلفي، المتمسك ببقاء مواد الشريعة الإسلامية، ساد الغموض حول اقتراحات "النور" لاستبدال المادة 219 المفسرة للشريعة الإسلامية بصيغ أخرى، في ظل رفض الأغلبية إقرار المادة في الدستور بعد تعديله، خاصة بعد انتهاء اجتماع رئيس اللجنة عمرو موسى مع رئيس "النور" يونس مخيون وممثل الأزهر، دون التوصل إلى نتائج نهائية.

وقالت مصادر لـ"الجريدة" إن "اجتماع موسى بمخيون انتهى إلى استبعاد المادة 219، والإبقاء على نص مصر دولة مدنية في المادة الأولى، وإعادة النص على احتكام المسيحيين واليهود إلى شرائعهم الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية، بدلا من غير المسلمين"، إلا أن قياديا بـ"النور" نفى صحة تلك المعلومات، مؤكداً لـ"الجريدة" تمسك الحزب بموقفه السابق.

في المقابل، قال المتحدث الرسمي لـ"الخمسين" محمد سلماوي إن "كل أعضاء اللجنة ضد المادة 219"، مضيفاً؛ في مؤتمر صحافي أمس: "لم نتعرض لهذه المادة لأنها محذوفة من مسودة لجنة الخبراء العشرة القانونية، والتي نجري تعديلاتنا عليها، وليس على نصوص الدستور المعطل"، مشيرا إلى أن هناك عضوا باللجنة -في إشارة لممثل النور- متمسك بالمعنى الذي ورد في المادة، لكنه لا يعدو ان يكون رأيا لأحد الأعضاء، ولا يعكس موقفا للجنة نفسها".

في الأثناء، أكد عضو لجنة المقومات الأساسية محمد غنيم أن لجنة الصياغة نصت صراحة في المادة الأولى على أن "مصر دولة مدنية"، وقال لـ"الجريدة" إن "المادة الثانية من الدستور لاتزال كما هي: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، نافيا وجود أي نص مفسر للشريعة بالدستور حتى الآن.

إرهاب

في غضون ذلك، واصلت جماعات إرهابية استهداف عناصر الأمن، بعد ان نفذت هجوما على تجمعات شرطية أمس، حيث قتل ثلاثة من قوة شرطة كمين أمني في مدينة المنصورة شمال شرقي القاهرة صباح أمس، بعدما استهدفه مسلحون يستقلون دراجات بخارية، في أعقاب قتل مسلحين شرطيا واصابة آخر مساء أمس الأول في هجوم بالرصاص بإحدى قرى محافظة سوهاج جنوبي القاهرة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية، حصلت "الجريدة" على نسخة منه أمس، ان "مجهولين أطلقوا أعيرة نارية على نقطة أمنية بمدينة المنصورة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مجندين من الشرطة"، وأضاف البيان: "تبين من الفحص إطلاق 4 أشخاص ملثمين، يستقلون دراجتين ناريتين وبحوزة اثنين منهم سلاحان آليان، أعيرة نارية تجاه أفراد النقطة الأمنية".

في الأثناء، قال مصدر عسكري مسؤول لـ"الجريدة" إن قوات الجيش الثاني واصلت عملياتها بنجاح في شمال سيناء أمس، ما أسفر عن ضبط 54 من العناصر المطلوبة، بينهم 12 عنصرا تكفيريا، في مدينتي العريش والشيخ زويد، فضلا عن تدمير 35 مخزناً للوقود المعد للتهريب إلى قطاع غزة.

استقلال القضاء        

إلى ذلك، تنظم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وحلفاؤها تظاهرات حاشدة اليوم في مليونية "صمود واستقلال القضاء"، وتعتمد الجماعة خط التصعيد قبيل انطلاق محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في 4 نوفمبر المقبل، وهو ما اعترف به صراحة المتحدث باسم حزب الوطن السلفي، أحمد بديع.

وقال بديع لـ"الجريدة": "المحاكمة يمكن أن تؤثر على إيجاد حلول سياسية للأزمة"، معترفا بصعوبة انخراط التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي يضم مؤيدي المعزول، في أي حلول سياسية في ظل محاكمة مرسي.

ودعا "التحالف الوطني"، في بيان رسمي، المصريين إلى المشاركة في تظاهرات اليوم، منددا بقرارات ما يصفه بـ"سلطات الانقلاب"، وتدخلها الفج في "شؤون القضاء بما يهدد استقلاله وحياديته وانتصاره للعدالة"، مؤكدا رفضه لكل التطورات السياسية التي أعقبت 30 يونيو.

في الأثناء، واصل طلاب "الإخوان" تظاهراتهم في الجامعات المصرية للأسبوع الثالث على التوالي، وقطع طلاب الجماعة الطريق أمام مقر جامعة الأزهر شرق القاهرة أمس، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطلاب وقوات الأمن في محيط الجامعة، ما أسفر عن وقوع إصابات واختناقات بسبب الغازات المسيلة للدموع.

ويتزامن تصعيد "الإخوان" المرتقب اليوم مع نظر محكمة جنايات القاهرة ثاني جلسات محاكمة مرشد الجماعة محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، و33 آخرين لاتهامهم في قضيتي التحريض على ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين، أمام مكتب الإرشاد بضاحية المقطم شرق القاهرة، يوليو الماضي.

back to top