نوفمبر والفساد الإداري

يبدو أن شهر نوفمبر شهر الخطط والاستراتيجيات، ويكتسب أهميته محلياً لاقترانه ببدء الفصول التشريعية وطرح الخطط الحكومية، ودولياً أيضاً لنوفمبر خصوصية لحرص المنظمات الدولية كالأمم المتحدة على تقييم استراتيجياتها قبل نهاية العام.

ورغم الانتقادات التي أمطرت بها دول الخليج الأمم المتحدة خلال الشهر الماضي لتقاعسها أمام عملية اتخاذ القرار لإنقاذ الشعب السوري من تفاقم الكوارث الإنسانية، فإن المنظومة جاءت باستراتيجية تستحق المتابعة والتنفيذ حول الفساد الإداري ومكافحته، وهو موضوع مهم توقعنا أن يكون ضمن أولويات الحكومة في طرحها الجديد لضمان سلامة علاقتها بالسلطة التشريعية والآليات الرقابية الأخرى.

وحاجتنا إلى آلية تنفيذية للحد من الفساد الإداري ليست تجميلية أو لمواكبة المنظمات الدولية، إنما نابعة من حقيقة انتشار الفساد بأوجهه المتعددة ومنها؛ تلقي الموظف العام وعداً بميزة غير مستحقة، أو عرضها عليه أو منحه إياها لكي يقوم بفعل ما، أو ليمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية، إلى جانب اكتساب الثروة بطرق غير مشروعة، وسوء استغلال المنصب لتحقيق مكاسب ذاتية بتجاوز القانون.

وأخيراً يعتبر الفساد إساءة استخدام السلطة في غياب المؤسسة السياسية الفاعلة، ولا يغيب عن أحد أن أوجه الفساد قد تمكنت من الإدارات العامة هنا بطريقة أو بأخرى، ولم يكن أسلوب المؤسسة التشريعية في التعامل مع موضوع الفساد بالمستوى المطلوب، فكانت بعض قضايا شبهات الفساد تطرح باستهداف شخصي للوزير وتنتهي باستجواب وإقصاء المسؤول عن عمله دون التحقق من محاسبة الأطراف المسؤولة في الهيكل الإداري الوزاري. إذن فهل المطلوب إنشاء إدارات لمكافحة الفساد أم نشر ثقافة رصد الفساد الإداري وحماية المبلغ عنه؟

باعتقادي كل الأمور مطلوبة لما للموضوع من أهمية اليوم لدى الأجهزة التنفيذية كافة سواء للمنظمات الدولية أو الإقليمية، والتي تتعامل مع تمويل المشاريع التنموية إما لمكافحة الفقر، وإما لنشر الوعي والتعليم، وإما لتمويل المشاريع الإنمائية الأخرى كصناديق التنمية الخليجية.

فالتمويل قبل انطلاق الانتفاضات أو "الربيع العربي" كان يوجه إلى أجهزة الدولة المتلقية للمساعدات، واليوم، ونحن على مشارف استقبالنا لممثلي الدول الإفريقية في القمة العربية الإفريقية هنا في الكويت، وأغلبها من متلقي المساعدات والمنح والقروض الاستثمارية، وبعضها دول تعاني عدم الاستقرار في فترة ما بعد الربيع العربي الذي ارتبط بأنظمة الدول في شمال إفريقيا، فعلى الدول المانحة والخليجية أن تحرص على استراتيجية فعالة لحماية المساعدات الإنمائية من الفساد في تلك الدول.

وأخيراً وليس آخراً... نحن بحاجة إلى آلية واضحة للحد من الفساد الإداري سواء في إدارات الدولة أو مؤسساتنا الممولة لمشاريع التنمية، بل حتى بالنسبة إلى مؤتمر مجلس التعاون الخليجي الذي ستستضيفه الكويت نهاية العام، فالمطلوب أن تتضمن الاجتماعات مواضيع حيوية كإصلاح الإدارة الحكومية والمؤسسات المالية والتشريعية، وفتح المجال أمام دول الخليج لتبني سياسات فاعلة لتعزيز ثقافة درء الفساد... وللحديث بقية.

كلمة أخيرة:

36705 وحدات سكنية+ 125 مركزاً صحياً+ 11439 سريراً في المستشفيات+ 47000 طالب وطالبة في التطبيقي÷ 12 مليار مساهمة القطاع الخاص= خطة هذا العام.