نقابة «الكهرباء»: «الصحة المهنية» غير جادة في بحث مطالب عمّالنا

هاجم شقير، تقاعس «الصحة المهنية» عن القيام بعملها، وتخاذلها في إقرار حقوق العاملين في «الكهرباء»، مؤكدا أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي ومطالباً بعدم حصر «توحيد السلم الوظيفي» في الوزارات فقط.

أكد السكرتير العام لنقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء، عوض شقير، أن إدارة الصحة المهنية في وزارة الصحة مازالت تماطل وتضع العراقيل أمام حقوق عمال الوزارة، مناشدا وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي التدخل شخصيا، ووضع حد لأسلوب عدم المبالاة الذي تمارسه إدارة الصحة المهنية مع مطالب العاملين بوزارة الكهرباء والماء.

وأشار شقير، في تصريح صحافي، إلى أن إدارة الصحة المهنية رفضت قبل أسابيع القيام بالدراسات الميدانية المطلوبة منها في محطات القوى، بحجة دخول فترة الصيف وارتفاع حرارة الطقس، وعدم توافر الكوادر اللازمة لعمل الدراسات الميدانية، وهي أعذار لا يمكن أن نقبل بها، ونستغرب أن تصدر عن إدارة تعنى بالصحة المهنية للعمال، مشيرا إلى أنها لم تعد طرفا محايدا في موضوع حقوق العاملين بمحطات القوى، وقد أثبتت نتائج دراسة خمس مهن في محطات القوى، سبق لإدارة الصحة المهنية أن أبدت الرأي فيها، عدم جديتها ومهنيتها في بحث ما هو معروض عليها من مطالب لعمالنا.

وطالب بوضع حد لأسلوب العجرفة الذي تمارسه إدارة الصحة المهنية مع مطالب العمال، نظرا لخطورة التقارير الصادرة عنها على صحة العمال وحقوقهم، مؤكدا أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح لإدارة الصحة المهنية بالتعامل مع مطالب العاملين بوزارة الكهرباء والماء بمثل هذا الأسلوب المرفوض الذي نطالب القائمين على وزارة الصحة بوضع حد له.

سلم الرواتب

من جانب أخر، أكد شقير أن مشروع توحيد سلم الرواتب مشروع مهم ويجب التشاور فيه مع المنظمات النقابية، باعتبارها أحد الأطراف المعنية به، مشيرا إلى أن توحيد سلم الرواتب يجب أن يشمل المؤسسات والوحدات الإدارية التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها، على أن يشمل كذلك القطاعين النفطي والخاص، وألا يتم حصر» توحيد السلم الوظيفي» فقط في وزارات الدولة، وخصوصا أن سلم الرواتب في وزارات الدولة تم توحيده منذ عام 1979 بعد صدور قانون نظام الخدمة المدنية.

وأشار إلى أن التفاوت الموجود حاليا في رواتب الوزارات مرجعه بعض المزايا والبدلات التي تتطلبها ظروف العمل في بعض الجهات الحكومية، وهي أمور ليس من العدل توحيدها لاختلاف ظروف وبيئة العمل من جهة عمل إلى أخرى.

وأوضح أن توحيد سلم الرواتب يجب أن يتمحور حول الراتب الأساسي، باعتباره عمود الأجر، دون التعرض للمزايا والبدلات الملحقة، مشيرا إلى أن أي زيادة أو دراسة لا تأخذ بالاعتبار الراتب الأساسي ستكون دراسة ناقصة ولا قيمة لها، لأن ما سيتبقى في نهاية الأمر للموظف هو الراتب الأساسي الذي حان الوقت لإعادة النظر فيه، وخصوصا انه لم يتغير في القطاع الحكومي منذ عقود، حيث كانت الحكومة تعالج التضخم الذي شهد فترة ركود الراتب الأساسي في السنوات الماضية باستحداث واقتراح بعض البدلات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والتي أشبه ما تكون بالعلاج المهدئ والخادع الذي سرعان ما يكتشفه العامل بمجرد خروجه من الخدمة.

وطالب بإعادة النظر في سياسة التشغيل بشكل عام وربطها بالأهداف والخطط التنموية للدولة، من خلال الاعتماد الكامل على العمالة الوطنية في مختلف قطاعات العمل ورفع كلفة استقدام واستخدام العمالة الوافدة، مطالبا بوضع حد لسوق العمل المفتوح الذي لم يعد مقبولا ولا مبررا، في ظل تزايد أعداد طالبي العمل من العمالة الوطنية.

وأوضح أن مؤسسات القطاع الخاص مازالت تتهرب من توظيف العمالة الوطنية بذرائع وحجج واهية، نظرا لتوافر البدائل الرخيصة، وقد حان الوقت لوضعها أمام مسؤولياتها الوطنية والمجتمعية ومصارحتها بألا عمل لها في سوق العمل المحلي من دون عمالة وطنية.